حسنا فعلت وزارة الداخلية في تعميم مراكز الخدمة على عدد من المناطق وبانتظار نشر هذه الفكرة في كل مخافر الكويت نظرا لما لها من فائدة في سرعة إنجاز المعاملات التي لا تنتهي مثل تجديد الجوازات ورخص السياقة وفيز وإقامات العمالة المنزلية وغيرها، إلا أن هذه المراكز تعاني من بعض الإشكاليات التي نعرضها بغية تسليط الضوء عليها لمعالجتها:
أول هذه الملاحظات كمية الأوراق التي على المراجع إحضارها وتحديدا تلك التي يطلب طباعتها مرات عدة رغم كون أدراج الوزارة مليئة بها، فما حاجة الوزارة لأطنان الورق من صور البطاقات المدنية بينما أجهزتها مربوطة بأجهزة الهيئة العامة للمعلومات المدنية؟
ثم في حالة طلب الإقامة لعامل لماذا تطلب جميع الأوراق مرة أخرى رغم كون الوزارة قد طلبتها أصلا عند استرجاع الفيزا وكان يجدر أن تخزن في كمبيوتر الوزارة مرة واحدة ويتم استرجاعها عند الحاجة؟
ثاني الملاحظات حول الضمان الصحي الذي أصبح هما يصعب التخلص منه، فرغم كون الضمان مسؤولية وزارة الصحة إلا أن مراكز الخدمة يتوافر فيها "نافذة" واحدة لهذه العملية، وغالبا لا يوجد موظف مختص هناك بينما على المراجعين أن يتنقلوا من مركز الى آخر حسب اجتهادات موظفي الاستقبال حول أي المراكز يمكن أن تجري فيه هذه المعاملة، فتجد أحدهم يقول الفروانية وآخر اليرموك وثالث يقول الضاحية وربما الشويخ وهكذا "يتشحطط" المراجعون·
ثالث الملاحظات حول شبكة أجهزة الكمبيوتر التي عادة ما تتعطل بسبب الضغط عليها فهي مربوطة بالجهاز الرئيسي في الوزارة بشكل مباشر، والداخلية التي أنفقت أموالا طائلة على تطوير شبكات الكمبيوتر فيها يجب ألا تعاني من أبسط مشكلات الشبكات·
