شارك عدد من الخبراء والباحثين والمختصين في الشأن العراقي في إجابة عن تساؤلات طرحها مجلس العلاقات الخارجية عليهم حول إعادة الأوضاع الأمنية والإصلاح السياسي والقضائي وإعداد دستور جديد في العراق·
وقال الباحثون إن العراق سيحظى بشكل ما من أشكال الحكومة المنتخبة خلال عام ونصف، لكن خبراء آخرون حذروا من أن التسرع في إعداد جدول زمني قد يؤدي الى حكومة تفتقر الى الشرعية وتكون عاجزة عن ممارسة الحكم بفاعلية، وأضافوا أن أبرز القضايا التي تحتاج الى حل داخل العراق تتمثل في عودة الأمن، حيث أشاروا الى أنه من غير الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل العنف وقالوا إن هذه المشكلة قد تتفاقم إذا تم استخدام المليشيات المسلحة ذات الصلة بشخصيات وأحزاب سياسية، للحفاظ على الأمن قبل الانتخابات، وأضاف الخبراء أن قضية التوازن الطائفي من القضايا التي تحتاج الى حل، كذلك فإن تمرد السنة الذين عارضوا الحكم الائتلافي بعد رحيل صدام من المشكلات ولكن مشاركتهم في إعداد الدستور وتقرير مستقبل العراق السياسي ضرورة من أجل ضمان استقرار البلاد·
وأوضح الخبراء والباحثون أن الدين الإسلامي سيكون الدين الرسمي للبلاد، كما هي الحال في البلاد العربية الأخرى، لكن بعض الباحثين توقع أن يضمن الدستور حرية الأديان والحقوق المتساوية للمواطنين·
طالع ص ترجمات
