كتب سالم العبيدان:
تهجم مدير مؤسسة "الموانئ" الشيخ صباح جابر العلي على وزير التجارة على خلفية موقف الأخير من وضع "الموانئ" في مناقشات مجلس الوزراء التي أشرنا إليها في العدد الماضي، وقال المدير وهو يهز عصا يحملها معه دائما إنه لو يُجرى استفتاء عن رضى الناس عن "الموانئ" وإدارته لها من ناحية وعن أداء وزير التجارة لاختار الناس "الموانئ" ومديرها، وأن "أحسن شي يمكن يسويه الوزير هو أن يستقيل" وأفادت مصادر "الطليعة" الى أن نائب رئيس الوزراء علق على كلام المدير قائلا: إن الوزير يؤدي واجبه وإنه ينتقد "الموانئ" لكونه عضواً في مجلس الوزراء·
جاء ذلك في أثناء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة مؤسسة "الموانئ" يوم الأربعاء 15 أكتوبر برئاسة وزير المواصلات أحمد العبدالله وحضور جزئي للوزير شرار·
وأضافت المصادر أن المدير استمر في تهجمه على بقية الوزراء بعد خروج شرار وبطريقة وعبارات غير لائقة مستثنياً وزير المواصلات، ولم ينقل عن الوزير أنه أوقف المدير عن هجومه ذلك ما فسر على كونه "أي الوزير" ممتعضاً من تكليف مجلس الوزراء وزيرين آخرين للتفتيش على "الموانئ" التي تقع في دائرة اختصاصه، الأمر الذي يأخذ موضوعاً مهماً وخطيراً ومحورياً للاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة الى منحى سيئ جدا حيث التركيز ليس على مصيبة "الموانئ" بل على الأشخاص سواء الذين انتقدوا وضعها أو الذين دافعوا عنها·
ويخشى المراقبون من هذا التحول السلبي للموضوع الذي يصعب الاختلاف حوله، فحالة "الموانئ" سيئة لدرجة غير معقولة وليس الآن فقط، فقد كتبنا عنها منذ أكثر من عام مضى والتقينا عدداً من التجار الذين "فضفضوا" مشكلاتهم بكل تفصيل ممكن، كما كتبنا عن قصة "الكرين" المعطوب الذي تعرض لحادث نتيجة لخطأ العامل الذي كاد أن يخرج من البلاد من دون تحقيق معه حول ظروف الحادث، والذي لا نعرف حتى الآن ما إذا تم ذلك التحقيق وماالذي تم التوصل إليه·
كما كتبنا كذلك عن مشكلة "الكرين" الآخر الذي كان "كتاب التعريف" أو "المانيول" باللغة الألمانية حيث لم يتمكن العمال من قراءته ووعدتهم الشركة المصنعة بإرسال كتيب آخر باللغة الإنجليزية بعد شهر من الاتصال بهم، ونذكّر أيضا بالترجمة التي نشرتها "الطليعة" عن رأي الشركات الأجنبية بوضع "الموانئ" الكويتية التي قالت إن كل شيء معطل فيها، لأن المدير في إجازة شهر عسل، وأن أحدا لا يستطيع أن يتخذ قرارا إلا بوجوده مشيرة الى اللجنة التي كلفت بالنظر في المشكلة في أثناء غياب المدير وكانت نتيجة دراستها أن المشكلة أكبر من أن تُحل من قبل لجنة مثلها في محاولة منها للتهرب من اتخاذ قرار من دون علم المدير·
لذلك نكرر موقف التجار المتعاملين مع "الموانئ" والذين لا يزالون يعيشون المعاناة ذاتها وربما أكثر في أثناء حرب تحرير العراق لعدم قدرة "الموانئ" على تلبية حاجات جيوش التحالف والتجار الكويتيين في آن واحد، ولا تزال "الموانئ" الخليجية الأخرى أكثر كفاءة فيما يتعلق بمدة وقوف البواخر وسرعة تنزيل الحاويات وإجراءات الجمارك وغيرها من الجهات التي يفترض موافقتها قبل ترخيص الحمولة بالخروج من الميناء، نقول إن هذه المشكلات وغيرها لا تحتمل المكابرة ولا الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، المطلوب ألا يؤخذ النقد الموجه لوضع "الموانئ" على أنه نقد للأشخاص بل على كونه مشكلة بحاجة الى كل الجهود لحلها، فهل سيتم ذلك أم أن الأمر أقرب الى الضياع في صراعات الشخوص ويبقى "طمام المرحوم" على ما هو عليه؟
