كتب سالم العبيدان:
تفاعل موضوع الموانئ من حيث جاهزيتها الفنية على أكثر من صعيد طيلة الأسبوعين الماضيين، فبعد أن تذمر عدد كبير من التجار من الوضع البائس الذي تشهده الموانئ وخاصة ميناءي الشويخ والشعيبة وتفاعل معهم عدد من كتاب الأعمدة الصحافية، قام مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم الأحد الماضي بإدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة ومناقشته من خلال استدعاء مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ صباح جابر العلي الذي قدم بدوره عرضا مثاليا لوضع الموانئ قوبل باستهجان معظم الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الذي - حسب مصادر "الطليعة" - لم يقتنع بالصورة البراقة التي قدمها مدير عام "الموانئ" لأن الشيخ صباح - وفق معلوماتنا - أبلغته مصادر كثيرة وفي مقدمتها فعاليات تجارية كبيرة عن الوضع المأساوي الذي تشهده الموانئ الأمر الذي حدا بالشيخ صباح أن يأمر بتشكيل لجنة مكونة من وزيري الطاقة والأوقاف لدراسة الوضع في الموانئ
وتقديم صورة واضحة لمجلس الوزراء عن حقيقة الأمر·
وتقول المصادر: إن وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد ووزير الأوقاف عبدالله المعتوق بعد أن قاما بزيارة ميناء الشويخ وطافا على منشآت الميناء برفقة مديرها العام الشيخ صباح جابر العلي توصلا الى قناعة مفادها أن الوضع في الموانئ "عال العال" وأنهما سينقلان انطباعهما ذاك الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة·
وتثير طبيعة تشكيل اللجنة التي استبعد منها الوزير المختص (وزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله) لدى الكثير من المراقبين جملة من الملاحظات التي تصب في نهاية الأمر في التعامل غير الجدي لمجلس الوزراء تجاه هذه المسألة الحيوية، هذه الملاحظات تأتي وفق الشكل التالي:
- إن اللجنة اقتصرت على عضوين فقط·
- وزير الأوقاف ليس له موقع من الإعراب في هذه اللجنة لبعده شخصيا واهتماما عن الموضوع قيد الدرس·
- استبعاد الوزير المعني (وزير المواصلات) ووزراء آخرين ذوي علاقة بموضوع الموانئ مثل وزير المالية ووزير التجارة وزير الأشغال·
وتقول مصادر مطلعة إن التفاؤل الذي ساد في بداية إعلان الحكومة عن اهتمامها بموضوع الموانئ سرعان ما تبدد بعد أن آل مصيره الى ما آل إليه على يد اللجنة المكلفة بالنظر فيه·
وتفيد المصادر بـأن استبعاد أحمد العبدالله أتى على خلفية كونه دافع عن إدارة الموانئ في جلسة الوزراء المشار إليها·
ويجدر بالذكر أن وزارة الأشغال كانت قد كلفت لجنة فنية متخصصة قبل نحو ثلاث سنوات توصلت الى نتيجة مفادها أن هناك أرصفة يجب أن تستبدل بالكامل وأن بعض الأرصفة يمكن إصلاحه إلا أن هذا التقرير وجد طريقه الى أدراج مجلس الوزراء وربما لم ينقل الى بيان بعد انتقال أمانة المجلس الى هناك·
