كتب محرر الشؤون البلدية:

يبدو أن صلاحيات لجنة الشؤون البلدية والتي مهامها بالأصل هي إدارة الشؤون البلدية حتى يقر المشروع بقانون المقدم من الحكومة إلى مجلس الأمة والموجود في لجنة المرافق العامة تحولت هذه اللجنة إلى العمل التشريعي حيث تتم مناقشة المشروع المقترح مادة، مادة وإبداء الملاحظات·

المستغرب هو أن المشروع المقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة 71 من الدستور قد مر على قنوات مثل الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء فما الداعي لكي تقوم هذه اللجنة بالعمل التشريعي وهي لجنة موقتة شكلت لغرض محدد هو القيام بمسؤوليات المجلس البلدي حتى إقرار أو رفض القانون؟!

ويبدو أن هناك استباقا لرفض مشروع القانون مثلما حدث لقانون حقوق المرأة السياسية عندما عرض بناء على المادة 71 من الدستور لذا فإن الحكومة ستقوم بإدخال تعديلات اللجنة وإرسالها للمجلس مرة أخرى حتى تتم إعادة مناقشة قانون البلدية المقترح الذي من أهم المواد المستحدثة فيه هو دخول المرأة للتصويت بجانب الذكور، وفصل الجهاز التنفيذي للبلدية عن المجلس البلدي، وزيادة الأعضاء المعينين وكذلك المنتخبين، حيث ستكون المحافظات بديلا عن الدوائر العشر المعمول بها حاليا، ومن المنتظر أن يكون هذا القانون مثار جدل كبير داخل المجلس، وقد ينتهي إلى العودة إلى الوضع الحالي وهو أمر حدث طيلة التعديلات التي قدمت بخصوص بلدية الكويت والمجلس البلدي·