كتب سعود العنزي:
ألغت وزارة التجارة قراراً كان يسمح باستيراد السيارات المستعملة من الخارج بأسماء أفراد أو شركات استيراد سيارات، الأمر الذي يحد من تدفق سيارات في حالة جيدة وبأسعار معقولة لمحدودي الدخل غير القادرين على شراء الحديثة أو قليلة الاستعمال·
القرار أثار ضجة لدى المكاتب الصغيرة للمتاجرة بالسيارات والتي يتركز عملها بالأساس على توفير هذه النوعية للسوق المحلي·
وفي خطوة سابقة، كانت الوزارة قد أقصت حراج السيارات من مكانه المتميز في منطقة الرقعي إلى "أمغرة" وبعد أن كان منظماً تشرف عليه شركة المرافق العمومية المملوكة للحكومة والتي تتقاضى رسوماً مقابل كل سيارة تدخل الحراج، الآن نقل إلى منطقة ترابية يصعب الوصول إليها، ومن يصل عليه تحمّل الغبار والأتربة وزحمة الدخول والخروج منها، حيث تختلط السيارات المعروضة للبيع بالأخرى التي استخدمها رواد الحراج المزري·
هذا الإقصاء أجهز على الحراج كوسيلة يحصل منها ذوو الدخول المحدودة على ضالتهم من السيارات رخيصة الثمن، ودفع بكثير منهم إلى مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة كبديل للحراج، وإن كانت سياراتها أغلى ثمناً نتيجة لما يتحمله صاحب المكتب من مصروفات تضاف على قيمة البضاعة·
الآن وبعد إيقاف استيراد السيارات المستعملة والمصنعة قبل خمس سنوات سيرتفع سعر السيارات المستعملة المحلية، الذي ارتفع أصلاً، نتيجة لانفتاح السوق العراقية على شراء السيارات المستعملة من الكويت، وهو أمر سينعكس حتماً على المتعاملين مع هذه النوعية من السيارات بشكل سلبي، ولن ينفع كذلك أصحاب وكالات السيارات الحديثة الذين يستفيدون من بيع قطع الغيار ربما أكثر من بيع السيارات الجديدة·
ورغم كون الوزارة محقة في وضع الضوابط على استيراد السيارات المستعملة حماية للبيئة وللحد من الحوادث المرورية، إلا أن ذلك يمكن أن يتحقق عن طريق اشتراط مواصفات معينة في السيارة المستوردة بدلاً من تحديد سقف لسنوات الاستعمال، كأن يطلب أن تكون السيارات متوائمة مع الشروط التي أقرتها دول مجلس التعاون وهو أمر أفضل من المعمول به قبل تطبيق القرار الجديد والآن مع الفئات المسموح باستيرادها، ربما نجد سيارة حديثة لا تتوافر فيها شروط السلامة المقرة من قبل مجلس التعاون·
هذه الشروط، كما وصفها أحد المتعاملين مع سوق السيارات، من شأنها أن تنظم الاستيراد وبإمكان وزارة الداخلية ضبطها عن طريق الامتناع عن ترخيص أي مركبة لا تتوافر فيها تلك الشروط ما يجبر المستورد أن يدخل تلك التعديلات عليها ولو محلياً·
لذلك ينتظر كثير من المتعاملين مع سوق السيارات المستعملة قراراً منصفاً من الوزير عبدالله الطويل ليس فقط في تنظيم استيراد السيارات دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة، بل كذلك في تنظيم سوق الحراج الذي لا تخلو من مثيله حتى الدول المتقدمة، عن طريق تحديد منطقة قريبة تخصص له وتنظمها - كما سبق - إحدى الشركات المتخصصة ما يعود بالفائدة على المتعاملين من جميع الأطراف·
