كتب برجس النومان:
نشرت الزميلة "القبس" في صفحتها الأولى يوم الثلاثاء الماضي خبراً عن إيقاف مدير "المختارين" بتهمة نقل القيود الانتخابية، حيث يشتبه في إصداره شهادات انتخابية لأشخاص لا يوجد في مناطقهم مراكز لشؤون المختارية·
وأفاد الخبر أن النيابة العامة تسلمت ملفاً عن هذه القضية بعد أن حققت الإدارة القانونية في الداخلية مع المشتبه به على خلفية سؤال برلماني للنائب أحمد السعدون إلى وزير الداخلية يتعلق بالقيود الانتخابية ونقلها·
وكان مجلس الأمة قد أصدر توصية بعد مناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الماضي تنص على ضرورة الاستعانة بالمختارين في تحديد عنوان السكن في البطاقة المدنية ومن ثم في القيود الانتخابية بناء على ذلك·
وكانت "الطليعة" قد سلطت الضوء على عمليات نقل الأصوات في خمسة أعداد متتالية دعمتها بالوثائق والصور والاقتباسات من قانون هيئة المعلومات المدنية محذرة من أثر التلاعب في نقل الأصوات على العملية الانتخابية بأكملها، إلا أن كثيراً من النواب في تلك الفترة دافعوا عن الهيئة ومديرها العام الذي لم يكن لـ "الطليعة" أدنى خلاف معه بشخصه، وبدلاً من إلزام الهيئة بتطبيق قانونها وبإيجاد الوسائل والسبل للتحقق من صحة البيانات التي يتقدم بها طالبو تغيير عناوينهم، قام المجلس، وللأسف الشديد، بإعطاء هيئة المعلومات المدنية مخرجاً للتملص من مسؤولياتها بأن أشرك مختاري المناطق في عبء الإثبات·
ومع أن مدير الهيئة ومساعديه كانوا قد بينوا في أكثر من مناسبة أن مختاري المناطق هم أكثر من يسهل عملية نقل الأصوات، حيث علق أحد مسؤولي الهيئة قائلاً إنهم (أي المخاتير) تجدهم أمام مبنى الرحاب (الذي كانت تشغله الهيئة) في "جمساتهم" والأختام في جيوبهم تسهيلاً لمريدي نقل الأصوات، نقول مع أنه وزملاءه يعلم علم اليقين أن المختارين جزء من المشكلة وليسوا جزءاً من الحل وعلى الرغم من كون توصية مجلس الأمة غير ملزمة إلا أن الهيئة قامت بتنفيذها على وجه السرعة وكأنها تريد مخرجاً لما يقوم به بعض موظفيها كخدمات للنواب والمرشحين، وبعض النواب "الديلوكس" يخدمهم موظفون بمراتب عليا·
لذلك فإن حل مشكلة نقل الأصوات يبدأ بإلغاء هذه التوصية وما نتج عنها من قرارات داخلية للهيئة وإعادة الأمر مرة أخرى إلى حيث كان: "مسؤولية هيئة المعلومات المدنية"، فإن كرر مسؤولوها أنهم غير قادرين يجب أن يُستبدلوا بمن يستطيع أن يتولى مسؤولياته القانونية بكل الوسائل الممكنة، فإن احتاج إلى تعديل للقانون كي يتمكن من صلاحيات أكثر تصبح المسؤولية على وزير التخطيط الذي عليه التقدم بطلب تعديل القانون من قبل مجلس الأمة، أما إذا كانت تنقص الهيئة الإمكانات المادية فما على إدارتها إلا طلب الزيادة، وإن لم تحصل عليها يصبح لديها عذر، أما التحجج بأن الهيئة ليست لديها سلطة الضبطية القضائية فهو كلام يدحضه أمران أولهما: قانون الهيئة التي يحمّلها هي وحدها مسؤولية ضبط العناوين، والثاني: كون التأمينات الاجتماعية نجحت في ضبط مدعي العمل في القطاع الخاص عن طريق التفتيش العشوائي الذي أدى الغرض، بل هو الأسلوب ذاته الذي تتبعه إدارة التحكم بالضرائب في أمريكا فهي لا تدقق على جميع دافعي الضرائب إنما تعتمد الأسلوب العشوائي لكنها كي تضمن فاعلية أسلوبها ذلك، تحاسب المخالفين بشدة كي يعتبر غيرهم·
المسؤولية تعود مرة أخرى إلى مجلس الأمة لكن هذه المرة بعد أن اكتوى من اكتوى بنار نقل الأصوات، اللهم إلا إذا كانت أغلبية الأعضاء الحاليين مستفيدة من ذلك الخلل·
