بعثت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية بثلاثة ردود الى "الطليعة" حول عدد من الأخبار تناولتها الجريدة عن الوزارة·
ففي ردها على خبر نشر في العدد رقم 1594 تحت عنوان "شكاوى داخلية" أفادت الإدارة أن مجلس الوزراء وافق على الزيادة المقترحة لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين·
وفي ردها على ما جاء في العدد 1590 تحت عنوان "10 أشهر بانتظار التحقيقات" أفادت الوزارة أن فريق العمل الذي شُكل لتلقي طلبات وظيفة الباحث القانوني بالإدارة العامة للتحقيقات وصل الى 462 طلب التحاق وتم تصـنيف هذه الطلبات·
بينما قالت في ردها على ما جاء في العدد 1592 "تحت عنوان عاجل الى وزير الداخلية" إن صاحب العلاقة "الذي تلقى تهديدا بالقتل" تقدم ببلاغ ضد شخص هدده بالقتل وسجلت قضية جنح هدية، وأضافت أنه تم مخاطبة النيابة العامة بالواقعة للإذن بإجراء التحريات اللازمة·
وفيما يلي نصوص الردود جميعا:
السيد رئيس تحرير جريدة "الطليعة" المحترم بعد التحية،
تهديكم إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أطيب تمنياتها·· آملين استمرار التعاون الهادف الى تحقيق ما فيه خير الوطن والمواطن·
وإشارة الى ما ورد في عدد جريدتكم رقم "1590" بتاريخ 16/8/2003 تحت عنوان "10 أشهر بانتظار التحقيقات"·
نود إفادتكم أن نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السيد فلاح سعد العتيبي قد أوضح أن فريق العمل الذي تم تشكيله لتلقي الطلبات الجديدة لوظيفة باحث قانوني بالإدارة قد تلقي "462" طلب التحاق، وتم تصنيف هذه الطلبات في جداول الى حين البت فيها من قبل اللجنة المختصة التي ستنظر في الطلبات بالقريب العاجل·
السيد رئيس تحرير صحيفة "الطليعة" المحترم تحية طيبة وبعد،
تهديكم إدارة العلاقات العامة أطيب تحياتها··· وردا على ما نشر بصحيفتكم بالعدد رقم "1592" الصادر بتاريخ 30/8/2003 تحت عنوان "عاجل جدا الى وزير الداخلية"·
فقد أفادت الإدارة العامة للتحقيقات أن صاحب العلاقة تقدم ببلاغ ضد شخص لا يعرفه هدده بالقتل عبر اتصال هاتفي وسجلت قضية جنح هدية·
ونوهت بأنه تم تكليف الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن الواقعة ومخاطبة النيابة العامة للإذن بالمراقبة وإجراء التحريات اللازمة في كل الجوانب المحيطة بظروف القضية بعد التنسيق مع كل الأطراف والجهات ذات العلاقة·
السيد رئيس تحرير صحيفة "الطليعة" المحترم بعد التحية،
تهديكم إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أطيب تحياتها وبالإشارة الى ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم "1594" بتاريخ 13/9/2003 تحت عنوان "شكاوى داخلية"·
فقد أفادت الإدارة العامة للشؤون المالية أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على الزيادة المقترحة لمنتسبي موظفي وزارة الداخلية من العسكريين وأن هذه الزيادة ما زالت قيد الدراسة الفنية بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بعملية الصرف ومن ثم يصدر القرار المنظم لعملية الصرف·
لذا يرجى نشر الرد للتوضيح
شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مدير إدارة العلاقات العامة بالنيابة·
الرائد عادل أحمد الحشاش
