كتب سالم العبيدان:
نشرنا في الصفحة الأخيرة من العدد السابق صوراً عن إحدى المجلات الإعلانية تنشر فيها إعلانات "تكييش" كبيرة الحجم على صفحتيها الأولى والأخيرة والصفحات الداخلية، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي نثير فيها هذا الأمر بل كتبنا عن حالات حقيقية لأناس حطمتهم شركات "التكييش" وقضت على مستقبل أولادهم وخربت بيوتهم·
وخلال الأسبوع الماضي نشرت جريدة "الوطن" في عددها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر الجاري رداً من مجلة "الصفاة" حول حـظرها لإعلانات الدروس الخصوصية، وشكواها من عدم التزام الجرائد الإعلانية الأخرى بالشيء ذاته، حيث أتى ذلك الرد موجهاً لوزير التربية·
هاتان القضيتان (التكييش، والدروس الخصوصية) وكذلك الإعلانات الخادعة وغير المرخصة عن المستحضرات المزعوم أنها تعالج أمراضاً بعينها، أو تخسس الوزن دون عناء أو مجهود، ناهيك طبعاً عن تلك التي تدعي تبييض البشرة وتنعيمها وغير ذلك من ألاعيب تسترزق من ورائها الصحف الإعلانية غير الملتزمة وشركات خداع الناس ومخالفي القوانين على مرأى ومسمع وزارات الدولة ومسؤوليها ومن دون أي خوف على الإطلاق·
وعلى الرغم من قيام وزارة التجارة والصناعة بإغلاق بعض تلك الصحف الإعلانية لمدة أسبوع واحد في العام الماضي بعد أن أثرنا هذه القضية إلا أنها (الصحف الإعلانية) عادت وكررت نشر الإعلانات ذاتها مع إضافة كلمة (للتحصيل) بخط صغير للغاية من ضمن الإعلان في محاولة واضحة للتملص من المسؤولية القانونية وللادعاء بأنها ليست إعلانات "تكييش" إنما هي لتحصيل الأموال لدى الغير كما تنص، على ما يبدو، الرخص التجارية لتلك الشركات· إلا أن خدعة كتلك لا يجب أن تنطلي على الوزارات المسؤولة، وكأنما كانت تلك الوزارات تبحث عن أي مسوغ قانوني للسكوت عن هذه الأعمال غير القانونية·
وإن كانت وزارة التجارة لا يمكنها ضبط أحد من هؤلاء المتلاعبين متلبساً لأنها ليس لديها ما يخولها القيام بذلك، فما المانع من الطلب من وزارة الداخلية تكليف المباحث القيام بتلك العملية ومن إحالة هؤلاء إلى القضاء؟!·
والأمر ذاته يمكن لوزارة التربية القيام به سواء ما يتعلق بالدروس الخصوصية أو بمكاتب الطباعة التي تبيع الأبحاث والوسائل التعليمية للطلبة، فهؤلاء إما تنشر عناوينهم في حالة المكاتب أو هواتفهم النقالة في حالة التدريس الخصوصي، وليس صعباً على أي أحد سواء من وزارتي التربية أو الداخلية إن هما أرادتا أن تقوما بضبط المخالفين متلبسين بأعمالهم·
أما بالنسبة للصحف الإعلانية فإن مسؤولية وزارة الإعلام واضحة في هذا المجال فلا يكفي أن ترسل الوزارة إنذارات لهذه الصحف، بل عليها أن تقوم بواجبها للتحقق من أهلية من يقوم بالإعلان عن تقديم خدمة معينة لتقديم هذه الخدمة ولا يجوز لأي صحيفة أن تنشر إعلانا يدعي فيه صاحبه قدرات لا يقبلها العقل أو أنها مخالفة لقوانين البلاد·
فكما أشرنا في كل مرة نطرح فيها هذه القضية نكرر هذه المرة أن معالجة الأمور السلبية هذه بحاجة إلى تكاتف جهود أكثر من وزارة وبشكل جدي لمحاسبة المخالفين الذين يروح ضحية خداعهم وألاعيبهم الكثير من الأفراد والأسر، فهل نتوقع هذا من الحكومة الجديدة ومن وزرائها النشيطين؟
