كونا - أكدت مسؤولة في الهيئة العامة للبيئة تفعيل القوانين والتشريعات البيئية في توجيه السلوك البيئي السليم تجاه البيئة الكويتية وكائناتها الحية البرية منها والبحرية·
وقالت مديرة إدارة الموارد الحية في الهيئة منى الفرج إن العمل على تطبيق التشريعات البىئية واللوائح الخاصة بها يعمل على الحد من التدهور الحالي للتنوع الإحيائي في البيئة·
وذكرت أن الكويت من الدول الموقعة على اتفاقية الاتحار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمسمى بـ "اتفاقية سايتس"·
وأضافت أن الهدف من الاتفاقية هو تنظيم عملية التصدير وإعادة التصدير للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض نتيجة للتجارة·
وأشادت بجهود الكويت التي تبنت هذه اللائحة ومعاييرها البيئية وسعت إلى تقنينها فعليا وفقاً للاعتبارات الدولية الأمر الذي اعتبرته "نقلة حضارية وإجراء يدعو إلى الفخر في مسيرة الكويت"·
وحول الجهات المعنية بتنفيذ التزامات ومتطلبات الاتفاقية ذكرت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تحت مظلة الهيئة العامة للبيئة من الجهات المعنية لتنظيم الاتجار في الأنواع الفطرية المدرجة على اتفاقية سايتس ومتابعة تنفيذ التزامات الاتفاقية مضيفة أنه يخول لأعضاء اللجنة الوطنية العمل كضباط اتصال من جهة عملهم لاتخاذ ما يلزم لتسهيل تطبيق الاتقافية·
وذكرت أن الصيد الجائر من أهم أسباب تدهور التنوع الإحيائي في الكويت مشيرة إلى التنسيق الذي تقوم به الإدارة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ قرار حظر الصيد الذي يحتاج إلى توعية المواطنين بأهميته·
وقالت إن هناك الكثير من الحيوانات التي انقرضت نهائيا في الكويت ومنها حيوان الفهد الصياد والمها العربي والريم وغزال الجبل والوشق مبينة أن باقي الزواحف بأنواعها الأخرى مهددة أيضا بالانقراض·
وأكدت الفرج اهتمام وحرص دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الكويت على حماية الحياة الفطرية والبيئية وتنميتها بطرق عملية مدروسة ووفق خطط واستراتيجيات مقننة·
وأشارت الفرج إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية لحماية الكائنات الحية والكثير من المؤسسات الدولية المتخصصة في شؤون البيئة ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته أعلى سلطة من نوعها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي أقر تخصيص ما نسبته نحو 10 في المئة من مساحة أراضي الدول كمحميات·
