جدول رقم 1 يبين مسميات وظائف المالية العامة التخصصية وشروط شغلها ومكافأة المستوي الوظيفى المقرر لها.

جدول رقم 2 يبين الوظائف الأشرافيه بالمالية العامة بالوزارة وشروط شغلها وبدل الاشراف المقرر لشاغليها.

جدول رقم 3 يبين المكافأت المالية مقابل الخدمات الممتازة المقرر للموظفين الكويتين من حملة المؤهلات الجامعية والعاملين في المالية العامة.    

* عبدالمحسن الحنيف: مهتمون بجميع مطالب موظفينا·· والوزير أناط بلجـنة التخطـــيط إيجاد حلول للمشكلة

*  مطالــب الموظفين: العدالة والإنصاف وإلغاء التمييز بينهم

*  المكافآت التي صرفت لبعض موظفي الوزارة تراوحت بين 280 و 1350 ديــناراً حسب المستوى الوظيفي

كتب سنجار محفوض:

أضرب موظفو عدد من إدارات وزارة المالية عن العمل صباح يوم الأحد الماضي احتجاجا على عدم إنصافهم في القرار الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية أخيرا والذي أقر بموجبه صرف مكافآت مالية للعاملين في بعض إدارات الوزارة·

وأكدوا في أثناء مشاركتهم في الإضراب الذي قاموا بتنظيمه أمام مكتب الوزير أهمية إعادة النظر في القرار وإنصافهم أسوة بباقي موظفي الوزارة الذين شملهم القرار·

وأشاروا إلي أن معظم المتظلمين من القرار هم من موظفي إدارات كل من "الإدارة القانونية وإدارة التدريب وإدارة التعاون الاقتصادي وإدارة أملاك الدولة وإدارة الحاسب الآلي ومركز المعلومات"

وقالوا في تصريحهم لـ "الطليعة" على هامش فعاليات الإضراب "كل ما نرجوه أن لا يفهم بأن إضرابنا هذا ضد ما تحصل عليه زملاؤنا من مكافآت بل على العكس نحن سعداء للشيء الذي حصلوا عليه لكن ما نتمناه هو مساواتنا بالشيء الذي حصلوا عليه نفسه مؤكدين بأن عملهم وما يواصلون تقديمه من أعمال وخدمات لايقل شأنا وأهمية عن ما يقــــوم به زملاؤهم في باقي إدارات الوزارة·

وأوضحوا  بأن ما يطالبون به اليوم ليس بجديد بل هي مطالبات قديمة في إشارة منهم إلى تعاقب عدد من الوزراء على شغل حقيبة وزارة المالية إلا أن أيا من هؤلاء الوزراء لم يعملوا شيئا لهم·

ومن جهته أكد وكيل وزارة المالية الدكتور عبدالمحسن الحنيف وجود اهتمام وزاري بمجمل مطالب موظفي وزارة المالية، مشيرا إلى أن الوزير أناط بلجنة التخطيط مهمة إيجاد الحلول والبدائل التي ترضي جميع موظفي الوزارة بأسرع وقت ممكن·

وقال د·الحنيف ليس هناك أي خلاف بين قياديي وموظفي الوزارة حول أي من المطالب، لافتا إلى أن لجنة التخطيط في وزارة المالية سبق أن عقدت اجتماعات عدة تدارست من خلالها أوضاع موظفي الوزارة وسبل معالجة أوضاعهم منذ اللحظة الأولى لصدور القرار وقبل أن يباشر الموظفون بتنظيم مثل هذه الإضراب كما كان للوزير اجتماع بداية الأسبوع الماضي مع مديري الإدارات التي لا يشملها القرار وطمأنهم بأن لجنة التخطيط تواصل اجتماعاتها واهتماماتها بهذا الأمر حتى توجد مخرجا إيجابيا يرضي الجميع·

وأضاف أن قياديي الإدارات العليا في الوزارة لايمكن لهم أن يقصروا في أي شيء فيه الخير لعموم موظفي الوزارة مؤكدا جدية التوجه نحو إنصاف جميع موظفي الوزارة في القريب العاجل·

 وكان المشاركون في الإضراب قاموا بتوزيع منشور ليوضحوا فيه موقفهم ومطالبهم جاء في نصه التالي:

أصدر ديوان الخدمة المدنية أخيرا قرارا حول مكافآت العاملين في بعض الإدارات بوزارة المالية، وحدد القرار المكافآت التي تصرف لهؤلاء الموظفين حيث تراوحت بين "280" و "1350" دينارا حسب المستوى الوظيفي كما يصرف لهم سنويا راتب شهر إضافي "مكافأة تشجيعية"، بالإضافة إلى مكافأة سنوية مقابل "الخدمات الممتازة" وتتراوح بين "1750" دينارا و"4000" دينار·

وإذا كان باقي موظفي وزارة المالية يباركون لزملائهم هذه الزيادات فإنهم يطلبون من قياديي الوزارة، وعلى رأسهم الوزير العدالة والإنصاف وإلغاء التميير بين الموظفين بدلا من تكريسه·

لقد اكتسب الموضوع أهمية لدى جميع موظفي الوزارة منذ فترة حيث كانوا ينتظرون نتيجته بشغف متوقعين أن تشملهم الزيادات مثلما اقترح الوزير الأسبق د·يوسف الإبراهيم والذي رفض تمييز هذه الإدارات ومنحها الزيادة دون باقي إدارات الوزارة·

وأوجه التمييز القائم متعددة وأهمها الفارق في الزيادة الشهرية في الراتب والمكافأة السنوية· وتأتي الزيادة الحالية لتوسع هذا الفارق بحيث يصبح للمعين حديثا، في إحدى هذه الإدارات مقابل زميله في إدارة أخرى "380" دينارا شهريا وعند احتساب المكافآت السنوية يصل الفارق إلى "500" دينار شهريا أي ضعف راتب المعين حديثا ويتزايد الفارق مع ارتفاع المستوى الوظيفي·

وما يؤسف له في الموضوع هو شعور باقي موظفي الوزارة بالغبن، والتجاهل وعدم التقدير، كما أن موظفي الوزارة من الجامعيين الكويتيين والذين يقومون بجهود مماثلة لزملائهم في تلك الإدارات وفي مجالات قد تفوقها أهمية، والذين يحملون "مؤهلات في مجال العلوم الإدارية"، مثلما نص عليها القرار، لا يرون أي مبرر لهذا التمييز الضار، علما أن الكثير من إدارات الوزارة ذات صبغة خاصة وتؤدي مهام تتطلب خبرات ومهارات خاصة·

فعلى سبيل المثال، هناك إدارة الضيافة العامة ودورها في خدمة جميع ضيوف الكويت الرسميين وتنظيم المؤتمرات الحكومية، والإدارة القانونية والعبء الثقيل عليها، وإدارة التدريب والتي أصبحت نموذجا ومثلا في الكويت، وإدارة التعاون الاقتصادي والتي تفاوض وتحمل اسم الكويت في الخارج وأملاك الدولة التي تشرف وتدير عقارات الدولة من أراض أميرية وأسواق وشاليهات، وإدارة الحاسب الآلي بخبرات العاملين فيها والمسؤولين عن إدارة شبكة الحاسب الآلي للوزارة وربط إداراتها بمعظم الجهات الحكومية في برنامج متخصص وفر الجهد والوقت والمال·

ونكرر في الختام دعوتنا لوزير المالية وقياديي وزارته بإنصاف موظفيهم بأقصى سرعة وإلغاء التمييز والفوارق بين موظفي الوزارة، كما ندعو موظفي الوزارة كل حسب إمكاناته بإحقاق الحق وذلك بمخاطبة مسؤوليهم وقياديي الوزارة وفي حالة نجاح جهودهم نطلب منهم التوجه مباشرة لممثليهم في مجلس الأمة والسعي لديهم لتحقيق المساواة بين موظفي الوزارة·