غلاف المجلة
أكد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار صالح الفلاح أن التطورات الإقليمية التي طرأت أخيرا على المنطقة سيكون لها تأثير إيجابي على الاحتياطي العام حيث إن الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مساهمة في هيئات عدة محلية سوف تستفيد من الحركة التجارية مع العراق وعمليات إعادة إعماره·
وقال الفلاح في حديث خاص لـ "المصارف" نشرته في عدد شهر يوليو إن الهيئة العامة للاستثمار تستثمر أموالها بشكل أساسي في الأسهم والسندات ذات الجودة العالية، ويتم تقليل المخاطر أكثر فأكثر عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق ضمن قطاعات صناعية مختلفة ومناطق جغرافية متعددة·
وأشار إلى أن الهيئة نادت مرارا بضرورة اعتماد قانون التخصيص المعروض على مجلس الأمة لإقراره وهو تخصيص القطاعات الخدمية المتنوعة المملوكة بالكامل للدولة·
وحينما تطرق الفلاح إلى المبالغ التي عادت إلى الدولة نتيجة للتوجه إلى الخصخصة قال إن المبالغ التي آلت إلى الهيئة عن طريق بيع مساهمتها في الشركات المحلية لا تشكل إلا الجزء الضئىل من موازنة الدولة موضحا أن الهدف من بيع تلك الاستثمارات كان تنشيط الدورة الاقتصادية في البلد ومن خلال إشراك القطاع الخاص في المساهمة ودعم الاقتصادية المحلي·
وفي ندوة العدد استضافت "المصارف" علي ثنيان الغانم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعبدالعزيز الدخيل رئيس مجلس إدارة شركة أصول للإجارة والتمويل ووزير التجارة والصناعة الأسبق، وكذلك د· عدنان السلطان الاقتصادي الأكاديمي والأمين العام السابق للجنة إصلاح المسار الاقتصادي وتحدثوا عن عوائق النشاط الاقتصادي والتجاري بالكويت وهل هذه العوائق هي نتاج لغياب القرار الحازم أم تهميش لدور الوزير كونه المسؤول الأول وصاحب القرار؟··· حيث اتفق الضيوف جميعهم على وجوب تفعيل القرارات والقوانين الصادرة وتمكين الجهاز الإداري من التخلص من هذه العوائق التي تمثل العقبة في سبيل إصلاح المسار الاقتصادي وقد تجلت هذه المطالب في ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة للمتابعة والإشراف على تنفيذ القرارا الوزارية والقوانين الصادرة كما طالبوا بضرورة جمع كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية تحت مظلة واحدة يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء يكون دورها العمل على إزالة أي عوائق من شأنها عرقلة النشاط الاقتصادي والتجاري في الكويت·
وفي قضية العدد تناول الدكتور رمضان الشراح أستاذ التمويل والأستاذ المشارك بكلية الدراسات التجارية أداء الاقتصادات الخليجية في ظل توجهات السياستين المالية والنقدية وذلك على الرغم من صعوبة الفصل الكامل بين هاتين السياستين في أي اقتصاد ولوجود الكثير من أوجه التداخل بينهما، وقد انتهت الدراسة إلى أن السياستين المالية والنقدية قد لعبتا دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقد لوحظ في دول الخليج العربي الاتجاه العام لنمو كل من الإنفاق العام والإيرادات العامة، كما أن حجم الموازنة العامة بصفة عامة مطرد والزيادة سواء من الناحية المطلقة أو النسبية وانتهت أيضا الدراسة إلى أن النظام المصرفي الخليجي يلعب دورا مهما في تحقيق الأهداف الإنمائية لهذه الدول مما يعني أن التحليل لدور السياستين المالية والنقدية في التنمية بالنسبة لدول الخليج يحظى بحيوية كبيرة بما له من انعكاسات على النشاط الاقتصادي·
كما شمل العدد الكثير من المواضيع المهمة حيث جاء التحقيق الصحافي للعدد يتحدث عن سوق العقار الكويتي والذي أجمع فيه المتحدثون على أن سوق العقار الكويتي يمكن وصفه بأنه سوق منفتح وسرعان ما سيعود إلى وضعه الطبيعي خلال النصف الأول من العام 2004 معللين سبب هذا الانفتاح إلى انخفاض سعر الفائدة·
وجاء في مصرف العدد احتفالية البنك العقاري بمرور 30 عاما على إنشائه· وفي باب مصارف خليجية تناولت المجلة مصارف البحرين وما خلفته هذه المصارف من سوق مالي كبير لمملكة البحرين·
وفي مقارنة بين البنوك الكويتية والقطرية دارت دراسة العدد لتؤكد أن مصارف الدولتين تجمع بينهما متشابهات كثيرة·
