وجه النائب عبدالوهاب الهارون سؤالين أحدهما إلى وزير الطاقة، والآخر إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء·
وجاء في السؤال الأول "بحثت لجنة الشؤون المالية في الفترة الماضية مشروع تنظيم الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال الحقول النفطية بعد أن طلبت الحكومة بحثه بصفة الاستعجال، حيث عقدت اللجة أكثر من 15 اجتماعا واستطلعت آراء بعض الجهات المعنية مثل الجمعية الاقتصادية الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وعدد من أساتذة الجامعة والخبراء والمختصين في هذا المجال، فضلا عن قيام اللجنة بزيارة بعض البلدان النفطية مثل النرويج والسعودية وإيران للاطلاع على أنماط وأساليب التعاقد مع شركات النفط العالمية للإستفادة من تجارب تلك الدول في هذا المجال، وبالرغم من كل هذا الجهد إلا أن اللجنة لم تستطع استكمال بحثها ودراستها وبالتالي لم تتمكن من إعداد التقارير اللازمة لعرضها على المجلس وذلك نظرا لتأخر القطاع النفطي عن إمداد اللجنة ببعض البيانات والوثائق الأساسية اللازمة لاستكمال الدراسة وإعداد التقارير النهائية رغم طلب اللجنة المتكرر لتلك البيانات والوثائق من المسؤولين في القطاع النفطي في أثناء الاجتماعات الكثيرة·
وقال الهارون في سؤاله، إن البيانات التي طلبتها اللجنة تتمثل في:
أ - النموذج الاقتصادي المعتمد من قبل إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول والذي على أساسه ستبنى شروط الاتفاقية مع الشركات الأجنبية·
ب - مسودة الاتفاقية المزمع تطبيقها مع الشركات الأجنبية لتطوير الحقول المنتجة·
ج - مسودة الا تفاقية (النموذجية) المشار إليها في المشروع بقانون بشأن تنظيم الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال تطوير الحقول النفطية، مطالبا الوزير بإفادته عن مبررات عدم موافاة المجلس بتلك البيانات والوثائق الأساسية التي يقوم عليها المشروع، وما أسباب التأخر في إعدادها على الرغم من أن هذا المشروع بدئ التفكير فيه منذ عام 1993 وأنه منذ ذلك التاريخ والمجلس الأعلى للبترول والقطاع النفطي ممثلا في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت في تشاور مستمر من خلال دراسات فنية واقتصادية ومالية وقانونية أعدتها لجان مختلفة مستعينة بجهات استشارية عالمية ذات خبرة عريقة ومتخصصة في هذا المجال بهدف تقييم البدائل المطروحة حول أنماط الاتفاقيات المقترحة ودراسة أفضل الخيارات التعاقدية للاستعانة بالشركات الأجنبية؟ وما التاريخ المقدر لموافاة المجلس بتلك البيانات والوثائق في ضوء تصريح الوزير بتاريخ 2003/5/11 بأن ملف الموضوع سيكون جاهزا خلال هذه الدورة خاصة أن الدورة قد قاربت على نهايتها؟
2- كيف يمكن تبرير التناقض بين طلب الحكومة نظر مشروع القانون على وجه الاستعجال وفقا لنص المادتين 98، 181 من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف سرعة إصدار القانون وتنفيذ المشروع، وبين تأخر الحكومة في توفير البيانات والوثائق الأساسية التي سبقت الإشارة إليها، والتي من المتصور الاتفاق بشأنها قبل تقدم الحكومة بمشروع القانون سالف الذكر، نظرا لأهميتها قبل اتخاذ الحكومة لقرار المشاركة الأجنبية، مما ساهم في عدم تمكن اللجنة المالية والاقتصادية من إعداد تقريرها للعرض على المجلس وبالتالي التأخر في إصدار القانون؟
3 - ما النتائج الاقتصادية التي ستترتب على تأخر صدور القانون، وبالتالي تأخر تنفيذ المشروع، وذلك بالنسبة للتكلفة الكلية للمشروع وبالنسبة لنفقة الفرصة المضاعة الناتجة عن التأخير في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمنافسة الحادة بين شركات النفط العالمية؟
4 - ما الآثار الفنية والاقتصادية التي ستترتب على تنفيذ شركات النفط العالمية لمشاريع تطوير حقول النفط المقترح تنفيذها في العراق على تنفيذ المشروع؟
5 - هل شكل جهاز متخصص يجمع الخبرات الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية ليتولى متابعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم أسوة بالمتبع بصدد تنفيذ المشروعات الاستراتيجية؟
وطالب بموافاته بصورة من قرار هذا الجهاز، موضحا فيه اختصاصاته والسلطات الممنوحة له، وبأي تعديلات على هذا القرار، مع تزويده بنسخة من التقارير والدراسات التي أعدها هذا الجهاز حتى تاريخه·
كذلك إفادته عن الأسباب التي تدعو الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للتخلي عن أحد الاختصاصات المقررة لها بموجب القانون رقم 94 لسنة 1983 والمتضمن قيامها بإنشاء وتطوير المتنزهات الصحراوية ومنها متنزه كاظمة والاشراف والرقابة عليها؟
وهل أجريت دراسات جدوى اقتصادية لتوضيح الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على اتخاذ هذا القرار وتقييم نتائجه؟ يرجى موافاتي بصورة من هذه الدراسات في حال توافرها وفي حال عدم تنفيذها يرجى موافاتي بالدوافع والأسباب التي وراء اتخاذ مثل هذا القرار المتسم بتعدد الآثار دون إجراء تلك الدراسات، والصعوبات التي واجهت تنفيذ وإجراء دراسات الجدوى الضرورية واللازمة·
وما الخبرات والكوادر الفنية المؤهلة علميا والمتوافرة لدى جهات غير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مجال التنظيم والصيانة والإشراف على المتنزهات والمحميات الوطنية؟ وهل تم التأكد من توافر مثل تلك الخبرات لدى الجهة "أيا كانت" والتي ستحل محل الهيئة في ممارسة هذا الاختصاص؟ مع موافاتي بالآثار السلبية التي قد تترتب على اتخاذ قرار تخلي الهيئة عن اختصاصاتها في هذا الشأن·
وهل يحتاج نقل هذا الاختصاص المناط بالهيئة بموجب القانون رقم 94 لسنة 1983 بإشراف الهيئة على المتنزهات الوطنية إلى تعديل تشريعي لإحلال جهة أخرى محلها؟ وهل تم تقديم هذا التعديل التشريعي إلى مجلس الأمة للاعتماد؟ يرجى موافاتي بصورة من هذا التعديل التشريعي ليتسنى لنا الاطلاع عليه مع تزويدي بنسخة بالمستندات المرتبطة وذات الصلة بالموضوع·
