أحمد الجارالله
* مهمة الصحافة نشر وإذاعة كل شيء يتعلق بالصالح العام
* لا خلاف حول المبدأ العام والاعتراض حول حق التعطيل والإغلاق والسجن
* التيارات الإسلامية تتحمل مسؤولية تقييد الحريات من خلال محاولاتها استغلال مادة الحسبة
* حرية البدائع زمنها قصير ووعي الناس كفيل بتعريتها
* صحافة الكويت كبرت وأصبحت قوية بعضلاتها وليس بكرشها
حاوره سنجار محفوض:
تواصلا مع ما شهدته الساحة المحلية والجلسات الأخيرة من عمر مجلس 99 من نقاش ومواقف حول مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي تقدمت به الحكومة كان لـ "الطليعة" قبل اختتام أعمال مجلس 99 وقبل تقدم الحكومة السابقة باستقالتها لقاءات عدة مع عدد من الفعاليات الإعلامية والسياسية حول ما تضمنه مشروع القانون الحكومي إنما وبسبب سخونة الأجواء الانتخابية لمجلس 2003 ومتابعة تغطيتها ارتأت تأجيل هذه اللقاءات لتواصل نشرها بدءا من عددنا الحالي والذي نستهله بداية بما جاء في حديث صاحب الامتياز ورئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجار الله عن مشروع القانون والدافع لتقديمه ومبررات الاعتراض عليه إضافة إلى قراءاته الأولية عن مستقبل صحافة الكويت والحريات الصحافية وما يمكن احتسابه لحاضر ومستقبل الصحافة والبلد وغير ذلك توضيح موقفه لأسباب اعتراضه على ما تضمنه مشروع القانون الحكومي للمطبوعات والنشر ورأيه في قضية المنافسة الصحافية وإغلاق الصحف وسجن الصحافي والموقف الصحيح من قضية منح التراخيص إذ أكد الجار الله في مجمل ما تناول طرحه أن مشروع القانون هذا جاء في الوقت الغلط مشيرا إلى أن الدافع الحكومي لتقديمه هو إحساسها بأن صحافة الكويت قد كبرت وصارت قوية بزنودها وعضلاتها وفلتت من يدها ولذلك تقدمت بهذا المشروع في محاولة منها لإعادتها إلى مركبها، وقوله إنه لو تم تمرير مشروع القانون وإقراره بالشكل الذي تقدمت به الحكومة لمجلس 99 لكان تسبب بكارثة، في إشارة منه إلى أنه لا يصح لأي جهة إغلاق أي مؤسسة صحافية دون الأخذ بالاعتبار وضع وظروف هذه المؤسسة وما لديها من ارتباطات وعقود محلية وخارجية وتأكيده أيضاً على أنه لا يصح منح ترخيص الصحف لكل من هب ودب حتى لا تستغل من قبل البعض للابتزاز وتحويل صحفهم إلى صحف صفراء في محاولة منهم لإيذاء المجتمع وقوله عن موقف رؤساء تحرير الصحف اليومية وجمعيات النفع العام إنه حول المبدأ العام لمشروع القانون إنه لا يوجد خلاف حيث الكل على حد تعبيره يطالبون بتحقيق المزيد من الحريات إنما الخلاف الحاصل هو حول حق التعطيل والإغلاق والسجن·
وردا على سؤال عن قضية احتكار الصحافة للرأي نفى الجار الله وجود مثل هذا الشيء في الكويت مؤكدا أن الرأي الذي لا تقبل نشره هذه الصحيفة تقوم صحيفة أخرى بنشره·
وبين أن صحافة الكويت قد أثبتت تواجدها وأصبح لها نوع من الاستقلالية وهي تحت أي ظرف قادرة على الدفاع عن نفسها، وسندها في ذلك الشارع الذي ينشد الحرية وقوله عن حرية البدائع بأن زمنها قصير ووعي الناس كفيل بتعريتها·
هذا بالإضافة إلى تمنياته بأن تحسن الحكومة من منظرها وهيكلها حتى يكون شكلها أنيقا وحلوا ملمحا في ذلك إلى ما يمكن أن تعكسه الصحافة على اعتبارها مرآة البلد والناس·
وفيما يلي التفاصيل:
" بداية هل لديك تعليق على قانون المطبوعات والنشر الحالي؟
- قانون المطبوعات والنشر الحالي وضع قبل أكثر من أربعين عاما تقريبا ولم يعد معمولا به بحذافيره فقد صدرت أحكام تحولت فيما بعد إلى مبادىء والتي على أساسها يحكم بها الآن القضاء مع الاستناد أيضا إلى الأحكام السابقة التي صدرت ودار حول موادها خلاف أي مثلما حدث لنا في جريدة السياسة حين جاءت الحكومة في يوم من الأيام وأحالتنا إلى القضاء وفقا لإحدى مواد القانون التي لا تجيز نشر الجلسات السرية لمجلسي الوزراء والأمة، إلا أن القضاء قال يومها كلمته مؤكدا فيها أن من مهمة الصحافة نشر وإذاعة كل شيء يتعلق بالصالح العام للمواطنين والبلد··
ومن هنا نستطيع القول إن الأحكام التي صدرت إن كان بحق "جريدة السياسة" أو بحق غيرها أدخلت على القانون واعتبرت أحكاما ومبادىء استند فيها القضاء إلى دستور البلاد نتيجة إيمان القضاء الكويتي بهذا الدستور الذي أقر في مواده ونصوصه الحريات العامة وطالب بحرية الرأي والرأي الآخر·
" لماذا تطرح الحكومة في مثل هذا الوقت قانونا جديدا للمطبوعات والنشر مادام القانون الحالي حسبما فهمت من حديثك أنه من خلاله ومن خلال الأحكام التي صدرت وعدلت منه أعطت المزيد من المساحة للحريات الصحافية بحيث لم يعد هناك مشكلة حول القانون المعمول به؟
- دافع الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد في رأيي الشخصي يأتي نتيجة إحساس الحكومة بأن صحافة الكويت قد كبرت وقويت وصارت كما يقولون قوية (بزنودها وعضلاتها وليس بكرشها) وأنها صارت تراقبهم وتبتعد عنهم أو تقوى على حسابهم··
ومن هنا جاءت الحكومة لطرح هذا القانون، وهي حين تقدمت به وقمنا كمهتمين ومنشغلين بالعمل الصحافي وبالحريات الصحافية والشأن العام وجدنا فيه مثالب وأهواء وأن فيه الكثير من المواد والأمور غير المنطقية ولذلك تم اعتراضنا عليه ولو كانت الحكومة وفقت بإقراره بالشكل الذي قدمته لكانت هناك كارثة لأن القانون الجديد لم يضع في حسابه تلك الأحكام التي صدرت والتي تحولت إلى مبادىء بل على العكس من ذلك قام بربط ما احتوى عليه من مواد ونصوص بقوانين أخرى ومنها ما جاء في قوانين الجزاء والتي تتضمن أحكاما تصل إلى 15 سنة·
" ما فلسفة الحكومة من تقديم القانون؟
- من دون أي شك الحكومة قدمت مشروع القانون هذا في الوقت "الغلط" وهي أي "الحكومة" أعدت هذا القانون منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات ولم تتقدم به طوال تلك السنوات حيث كانت تراقب مدى استعداد نواب الأمة وأصحاب الصحف لقبوله لكن لعلها قد خضعت لضغوط ما دفعت بها إلى تقديمه في مثل هذا الوقت وكما أسلفت "الوقت الغلط"·
" برأيك ما أهم سلبيات هذا القانون؟
- سلبياته كثيرة وقد كتب حولها مفصلا في "الطليعة" المحامي عبدالكريم حيدر·
" حسب ما كان يشاع قوله بأن هناك اتفاقا ما بين وزير الإعلام (السابق) الشيخ أحمد الفهد ورؤساء تحرير الصحف بشأن تجميد مشروع القانون فما صحة هذا القول؟ وما المستجدات التي دفعت بالوزير إلى تعديل الاتفاق والتقدم بمشروع القانون؟
- نعم·· كان هناك اتفاق بأن يجمد مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد إلى الدورة المقبلة حتى يأتي مجلس جديد ووزارة جديدة، لكن حقيقة لا أعرف فقد يكون هناك نوع ما من الضغوطات على وزير الإعلام دفعته للإسراع بتقديمه إنما الواضح أخيرا أن هذه الضغوطات قد توقفت·
" هل لدى رؤساء التحرير وجهة نظر معينة متفق عليها؟
- لا·· الاتفاق بالنسبة إلينا كرؤساء تحرير هو في مجموعة من المبادىء من أهمها أن لا يتم سجن الصحافي وأن لا يكون هناك إغلاق مؤسسة صحافية·
" لماذا؟ وكيف؟
- لأنه لا يصح بأي شكل من الأشكال أن تأتي أي جهة مهما كانت وتصدر أمرا بإغلاق هذه المؤسسة الصحافية أو تلك وتنهي وجودها دون أن تأخذ في الاعتبار ارتباطات هذه المؤسسة محليا وخارجيا ومالها وما عليها من ديون وما يوجد فيها من الكادر الفني والتحرير والعاملين فهذه المؤسسة أو تلك مكان رزق للكثيرين·· فتحت أي مبرر يمكن لهذا الطرف أو ذاك قبول قرار الإغلاق أو السجن·
وثانيا لا بأس لتكن هناك ضوابط ولوائح وقوانين وعقوبات مالية للتعامل مع الصحافي أو المؤسسة الصحافية مثل ما هو موجود في دول العالم، وإذا ما ثبت سوء النية بإمكان المتضرر أن يذهب للقضاء ليأخذ له حقه·
" الواضح من خلال حديثك وما تناول طرحه الكثير من أصحاب الاختصاص والمهتمين بالشأن العام أن هناك تباينا في وجهات النظر حول قضية فتح باب التراخيص والغرامات المالية وحق النائب العام، فما موقفك الصحيح من مثل هذه القضايا المختلف حولها؟
- فيما يتعلق بقضية فتح باب التراخيص ففي رأيي هذه القضية تحتاج إلى وقفة ودراسة مطولة لمعرفة لمن سوف تمنح تراخيص إصدار الصحف هل للأحزاب أم لأفراد يمكن أن يتعثروا ماليا ويبتدئوا باستعمال الابتزاز من خلال صحفهم وتحويلها إلى صحف صفراء تعمل على إيذاء المجتمع إضافة لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هل ستعطى التراخيص هدايا لكل من هب ودب دون أي مقابل؟ وماذا عن المؤسسات الصحافية الموجودة منذ أربعين عاما؟ "OK" إذا كان لابد من هذا الشيء ليكن هناك خيارات والتي منها الاتفاق أولا على تثمين الرخص الموجودة وتحويلها إلى شركات مساهمة، ويفتح المجال بعد ذلك لكل من يريد المشاركة فيها·
" الواضح من حديثك أنك ضد منح التراخيص؟
- علينا أن نتريث بهذا الشيء أكثر فأكثر ونبحث عن الصيغة المناسبة التي يحتاجها البلد وإذا ما كان في المستقبل لدينا أحزاب رسمية وأرادت هذه الأحزاب أن يكون لها صحفها الخاصة بها فالمؤكد أن لا أحد سوف يعارض هذا الشيء·
" عفوا لا أستطيع أن أفهم من كلامك غير أنك تدعو لاحتكار حق منح الترخيص والامتياز أليس كذلك؟
- لا ليس بالشكل الذي فهمته وأنا لا أدعو أبدا إلى احتكار أي شيء إنما الامتيازات الموجودة في الكويت أكثر من كافية على المجتمع الكويتي·
تصور ماذا لو كان هناك مثلا أربعون جريدة يومية؟ كيف سيكون عليه الوضع العام عندنا؟ حتى من الناحية الاقتصادية العملية غير محبوبة إلا إذا جاء أحدهم وأراد أن يقول كم كلمة يريد من خلالها إلحاق الضرر بالمجتمع وبتلاحم أفراده مع بعضهم البعض··
ولذلك ما أريد قوله إن صحافتنا أثبتت تواجدها وتحقق لها نوع من الاستقلالية وهناك حرية وتقبل للرأي الآخر وكل الآراء مطروحة وموجودة في هذه الصحيفة أو تلك والذي لا تريد نشره الصحيفة "الفلانية" تقبل نشره الصحيفة الأخرى، أي بمعنى لا يوجد أشكال أو احتكار للرأي·
" هل تعتقد أن الحكومة قد تأخذ بالتعديلات المقترحة على مشروع القانون إن كان من قبل رؤساء التحرير وجمعية الصحافيين أو من قبل جمعية الخريجين؟
- المبدأ العام لا يوجد حوله خلال الكل يريد المزيد من الحريات إنما الخلاف يتمحور حول حق التعطيل والإغلاق والسجن·
" ما قراءاتك الأولية لردود الفعل على مستوى أصحاب الصحف والشارع العام فيما لو مضت الحكومة بمشروع القانون الجديد رغم إقراره دون إجراء أي تعديل عليه؟
- صحافة الكويت ستدافع عن نفسها إذا ما كان القانون الذي سيقر قاسيا والناس بلا شك سيكونون مع الصحافة لأنها تنشد الحرية·
" بشكل عام وبصفتك كاتبا صحافيا وصاحب امتياز ورئيس تحرير ماذا تعني لك الحرية الصحافية؟
- تعني لي حرية القول وحرية الكلمة وأن لا يكون هناك ونحن نكتب ونتحدث قانون يقطع الرقاب ويقودنا إلى السجن كما تعني لي أن لا يفسد الخلاف في الرأي الود بين الأشخاص وأن تكون حريتنا مسؤولية ذاتية وليست "حرية بدائع" لأن هذه الحرية إذا ما تمت ممارستها سواء في الصحافة أو في المنتديات فإن زمنها سيكون بكل تأكيد قصير لأنه مع الوقت ووعي الناس سوف يكتشفون حقيقة هذه الحرية ويعرونها·
" بصراحة هل كنت تمارس حريتك الصحافية بشكل كامل في ظل القانون الحالي؟
- يجب أن تعرف أن القانون الحالي معمول به منذ أربعين عاما إنما مر بمراحل عدة وأدخلت عليه خلال العقود والفترات السابقة تعديلات وتغييرات مكنتنا من ممارسة حريتنا بشكل جيد وهذا الشأن هو الذي جعل الحكومة كما أسلفت قوله لك تشعر بأن الصحافة صارت سلطة قوية وبدأت تفلت من يدها، ولذلك نراها اليوم تحاول أي "الحكومة" إعادة الصحافة إلى مركبها·
" إذا ما أردنا تقييم الصحافة والحريات الصحافية في الكويت بالمقارنة مع ما كانت عليه في الستينات والسبعينات ماذا يمكن أن يقال عنها اليوم؟ وهل في رأيك هناك تراجعات في هذا المجال أم ماذا؟
- لا نقدر في تقييمنا للصحافة والحريات القول إن هناك تراجعات وإنما قد تنزل قليلا أو تصعد أكثر وهكذا أما بالنسبة إلى قضية التراجع والصراعات التي شهدناها بداية الستينات فهذه انتهت وماتت حيث أصبح الصدر أرحب والوعي لدى الناس أفضل مما كان عليه الحال سابقا·
" وقضية تقييد الحريات من يتحمل مسؤوليتها؟
- التيارات الإسلامية فقط حيث هي التي تعمل على استغلال ما هو موجود في القانون الحالي عن الحسبة وتدفع به ومن هنا تأتي معاناة الصحف·
" هل لهذا الحد هذه التيارات قوية حتى يعمل لها حساب في الصحافة؟
- لا··· ليس بهذا الشكل ولم نعمل حسابا لها وبالعكس أطروحاتنا واضحة وما أقصد هو أننا نواجه في هذه القضية إشكالات·
" ماذا نقول عن مستقبل الصحافة في الكويت؟
- الصحافة الكويتية أثبتت نفسها وتواجدها وأصبح هناك مجموعة مؤسسات لها عقود ويستثمر فيها الكثيرون الأموال وسوف تبقى ثابتة وراسخة كما سيبقى بينها تنافس وخلاف واتفاق وبعضها يشهد قوة وبعضها قد يشهد ضعفا والذي أعتقده أن من يقطف ثمرة المنافسة في الصحافة هو حرية الرأي·
" أخيرا ماذا يمكن أن تقوله في ختام حديثك لنا عن مشروع قانون المطبوعات والنشر الحكومي؟
- المفروض من الحكومة أن تقف معنا وليس ضدنا ومشروع القانون هذا له ست سنوات في أدراج الحكومة وكلما أحست الحكومة بأن الصحافة قويت وبدأت تتعبها قامت وسحبته من الأدراج، مع أن الحقيقة وكما يقولون الصحافة مرآة الناس ونحن نقول للحكومة مرآة لهذا البلد فإذا كان "شكلكم غلط أصلحوا منظركم وهيكلكم حتى تكونوا بشكل أنيق وحلو"·
القانون ليس بجديد
قال الجار الله إن مشروع القانون الحكومي الجديد للمطبوعات والنشر والذي تقدمت به الحكومة في الشهر الأخير من مجلس 99 ليس بجديد بل هو موجود في أدراجها منذ أكثر من 6 سنوات مشيرا إلى أن الحكومة كلما أحست أن العلاقة مع السلطة التشريعية مؤثرة تقوم بالدفع بهذا القانون·
لا خلاف حول التفاصيل
في حديثه حول السجال الذي شهدته الساحة قال الجار الله لا أحد يختلف حول التفاصيل إنما هناك مبادىء لابد من التأكيد عليها والحرص على وجودها ومنها وأهمــها الحرية وعدم الإغلاق والحبس·
موقف رؤساء التحرير
ردا على سؤال عن دوافع تقديم المشروع وفيما إذا كانت الحكومة تقف وراءه أم أيضا اللجنة التعليمية في المجلس السابق قال الجار الله· لا·· الطرف الحكومي هو الذي حرك هذا الأمر والحقيقة أن اللجنة التعليمية اندفعت مع الحكومة في هذا الموضوع في بداية الأمر وعندما التقى رؤساء تحرير الصحف ورئيس اللجنة النائب الدكتور المدعج برئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي وعدد آخر من النواب سرعان ما تغير موقف رئيس وأعضاء اللجنة وتفهم أيضا رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب ما يتضمنه مشروع القانون الجديد وتأكد لهم بأن تناول طرح رؤساء تحرير الصحف منطقي وأن القانون الجديد من غير الممكن تطبيقه ولا يمكن له أن يكون أيضا مشجعا على العمل الصحافي أو التعاطي مع الحريات العامة·
