كتب برجس النومان:

لعل من أهم بل من أخطر القضايا التي طرحت على مجلس الأمة منذ تحرير الكويت وحتى الآن هي قضايا التفريط في أملاك الدولة إلى جانب قضايا سرقة الاستثمارات وشركة الناقلات، وإذا كانت قضايا الاستثمارات والناقلات قد حظيت بتسليط الأضواء وانتباه الرأي العام عندما تم تحويلها إلى ساحة القضاء إلا أن قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة وأراضيها من دون وجه حق والتفريط بها لصالح أفراد وتنفيعهم وبالمخالفة لدستور البلاد وقوانينها قد تمت في ظروف وملابسات ساعدت في تغييبها عن رقابة الرأي العام بل وانطلائها على قطاعات واسعة منه، فقد أثيرت هذه القضايا في استجواب النائب عبدالله النيباري في دور انعقاد مجلس الأمة الأخير إلا أن ظروف أجواء الحرب ضد نظام الطاغية صدام حسين قد شدت انتباه الناس وغطت فضائح الصفقات التي جرت تحت الطاولة بتنازل الدولة عن مساحات شاسعة من أراضيها بأسعار بخسة·
ومن أخطر الأمور أن هذه الصفقات المخالفة للدستور والقانون تتضمن تبديدا وإهدارا لأموال الدولة وأملاكها قد تمت بقرارات من مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية المناط بها الهيمنة على مصالح الدولة وإدارة شؤون أبنائها، وهو المفترض أن يكون الأكثر حرصا على الدستور وتطبيق القانون والأشد حفاظا على أملاك الدولة، إلا أنه بقراراته أهدر حرمة الدستور وتجاوز على القوانين وأهدر أملاك الدولة وبددها لتنفيع أفراد معينين ذوي حظوة فقد وافق مجلس الوزراء على بيع مساحات شاسعة من أراضي الدولة تبلغ مساحتها 64 مليون متر مربع لشركة لآلىء الكويت ووافق على الترخيص باستغلال أراض مساحتها 150,000 ألف متر مربع بمنطقة العارضية الصناعية لشركة الوسيلة، كما أنه يدرس مشروع خور الديرة الذي يتضمن الاستيلاء على الحزام الأخضر "المحاذي للدائري الأول" وشاطىء الصليبيخات ومشروع قلمة شايع، وسنتناول فيما يلي المشروعين الأولين تاركين المشاريع الأخرى لفرص لاحقة·
مشروع لآلىء الخيران
في الصيف الماضي في أثناء عطلة مجلس الأمة الصيفية وافق مجلس الوزراء على بيع مساحة شاسعة من أراضي الدولة بمنطقة الخيران تبلغ مساحتها 64 مليون متر مربع لشركة لآلىء الكويت لإقامة مدينة سكنية كاملة تحتوي على 15 ألف قسيمة بسعر 600 ألف دينار لكامل الموقع، أي بأقل من عشرة فلوس للمتر المربع وحتى إذا ما اعتبرنا أن إجمالي مساحة القسائم التي ستطرح للبيع هي ثلث المساحة تقريبا فإن سعر المتر المربع للقسيمة 30 فلسا فقط لا غير، أي ثلاثين دينارا للقسيمة في حين أن سعر بيع القسيمة بعد إقامة البنية التحتية من طرق ومجار وتمديدات كهربائية سوف يتراوح ما بين "100" دينار إلى "200" دينار للمتر المربع أي ما بين "100 ألف" إلى "200 ألف" دينار للقسيمة ولأن اتفاقية البيع قد منحت الشركة ستا وثلاثين سنة لتنفيذ المشروع فمن المؤكد أن أسعار بيع القسائم سيزيد عن التقديرات المذكورة، وبناء عليه فإن إيراد المشروع لصالح الشركة لن يقل عن مليارين ونصف دينار وقد يزيد عن ثلاثة مليارات وتشترط الاتفاقية على الشركة المستغلة أن ندفع %2 من الإيراد فقط للدولة أي 40 مليون دينار إذ بيعت قسائم بمليارين وستين مليون دينار  فقط في حين أن تكاليف إصلاح الأرض وإنشاء البنية التحتية من طرق ومجار وتمديدات كهربائية واتصالات تقدر لكامل المشروع بما لايزيد عن "500" مليون دينار وفي أحسن الأحوال إلى أعلى كلفة "700" مليون دينار، أي أن أرباح المشروع لن تقل عن ملياري دينار كويتي في حين أن إيراد الدولة لن يزيد في أحسن الأحوال عن 60 مليون دينار فإن إيصال الكهرباء للموقع سيكلف الدولة 600 مليون دينار·
أما تمويل المشروع فسوف يتم من جيوب المواطنين إذ تجيز الاتفاقية أن يبدأ أصحاب المشروع ببيع القسائم على الخريطة بمجرد الشروع في التنفيذ وقبل إتمام إنجاز البنية التحتية إذ سيقوم صاحب المشروع ببيع القسائم على الخريطة بأن يدفع المشتري %25 من الثمن مقدم والباقي يقسط على فترات زمنية قصيرة·
أي أنه خلافا للاعتقاد الشائع بأن المستثمر سوف يستخدم أمواله لإقامة المشروع فإن التمويل سيتم من جيوب المواطنين·
ومن أخطر المآخذ على المشروع كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، وتقارير لجان مجالس الأمة مخالفته للدستور  ولقانون أملاك الدولة، فوفقا لأحكام الدستور تعتبر هذه الأرض من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز منح استغلالها إلا بقانون "مادة 152 دستور" كما أن قانون أملاك الدولة الخاصة "رقم 105 لسنة 1980" الذي يحكم التصرف بأملاك الدولة وأراضيها يشترط أن لا يجرى بيع أو تأجير أملاك الدولة إلا عن طريق المنافسة بالإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة محلية واحدة على الأقل وقد خالف مجلس الوزراء هذه الأحكام عندما منح شخصا واحدا أو شركة واحدة، بيع هذه المساحة الشاسعة بسعر بخس عن طريق التفاوض المباشر ودون طرحها للمنافسة بين المستثمرين·
ومن المفارقات أن الدولة تؤجر أراضي الشاليهات في المواقع المقابلة للمشروع بخمسمئة فلس للمتر المربع، في حين إنها تبيع المتر تمليك بعشرة فلوس للمستثمر المحظوظ·
وهذا المشروع لا يمكن اعتباره مساهمة في حل مشكلة الإسكان، وذلك للمبالغة في أسعار القسائم إلى جانب أن المستثمر غير ملزم بإتمام المشروع في مدة وجيزة ولديه مسافة ست وثلاثين سنة للتنفيذ قابلة للتجديد، ولن ينفذ المشروع إلا إذا قبض المقدم من المواطنين، فإن لم يحصل ذلك لن ينجز المشروع لأن الاتفاقية لا تلزمه بذلك فهناك المفارقة الكبرى فالحكومة التي لم توفر الأرض للمواطنين كما نص على ذلك قانون الإسكان لسنة 1993، وسنة 1995 ونجحت بوجود عوائق في الأراضي التي كان يمكن أن تخصص للسكن تلبية لطلبات المواطنين التي زادت عن 60 ألف طلب سارعت في إعطاء مستثمر واحد أرضا تكفي لإقامة 50 ألف قسيمة سكنية بمساحة 400 متر للقسيمة·
هكذا فرط مجلس الوزراء بأملاك الدولة وأراضيها وبددها لصالح أفراد ذوي حظوة ليجنوا منها الأرباح·
موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أرض العارضية المتحدة لشركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات
وافق مجلس الوزراء على قرار المجلس البلدي رقم م ب / ف 12/467/13/2002 الذي اتخذه بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2002 على تخصيص موقع بمساحة "150,000" ألف متر مربع بمنطقة العارضية لشركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات·
وجاءت موافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس البلدي بالمخالفة لقانون أملاك الدولة العقارية رقم 105 لسنة 1980 وبالمخالفة للإجراءات المتبعة لدى إدارة المشاريع العمرانية بالتعاون مع القطاع الخاص في بلدية الكويت وبالمخالفة للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة العامة للصناعة في تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية·
فلم يجر تخصيص الموقع عن طريق المنافسة العلنية التي تستدرج فيها عروض المتنافسين وإنما تمت عن طريق التفاوض المباشر وهو ما يخالف روح الدستور التي توجب التصرف في أملاك الدولة وأراضيها عن طريق العلانية والمنافسة، وهو ما يثير شبهة التواطؤ بغرض تنفيع أفراد نافذين وذوي حظوة·
فأرض العارضية موضوع البحث ذات موقع متميز مرتفع الثمن لقربها من مدينة الكويت والتصاقها بالمنطقة الصناعية في الشويخ والري وتقدر قيمتها السوقية بما يزيد عن "15" خمسة عشر مليون دينار، وفيما يلي تفصيل للمخالفات التي شابت قرار مجلس الوزراء وقرار المجلس البلدي بتخصيص الأرض لشركة الوسيلة:

أولا: مخالفة أحكام المادة 6 من قانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة:

ينص القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة في مادته السادسة على أن "يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية واحدة على الأقل"·
والبين من الإجراءات والخطوات التي سلكها طلب شركة الوسيلة والموافقة عليه لم يتم وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون المذكور بل تمت عن طريق التفاوض المباشر ودون طرحها للمنافسة عن طريق المزايدة العلنية وبعد الإعلان في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية واحدة على الأقل مما يعتبر مخالفة جسيمة للقانون وإهدار لأملاك الدولة وتمييز ومفاضلة لفرد أو شركة على بقية المواطنين وحرمانهم من حقهم في تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور ونظمه القانون، مما يشير بشكل جلي إلى شبهة التواطؤ بين الجهات المشتركة في اتخاذ القرار بقصد تنفيع فرد نافذ ذي حظوة·

ثانيا: مخالفة أنظمة الهيئة العامة للصناعة:

لقد قامت الهيئة العامة للصناعة بدور يثير شبهة التواطؤ في تبديد أموال الدولة وأملاكها والتعدي على مبادىء الدستور ومخالفة قوانين الدولة·
فالبين من الخطوات التي مربها طلب شركة الوسيلة لتخصيص أرض لإقامة مجمع للصناعات الحرفية الصغيرة أنها مخالفة لإجراءات الهيئة في تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية وتقضي هذه الإجراءات إما بقيام الهيئة العامة للصناعة بإنشاء المناطق وتخصيص المواقع للمشاريع الصناعية فيها  بدراسات عدة لجدواها الاقتصادية، أو التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بطرح مشاريع إنشاء المناطق الصناعية للمسابقة بين المستثمرين واختيار أفضل العطاءات التي يتقدمون بها· وهذا ما تم في مشروع المنطقة الصناعية في ميناء عبدالله وفي منطقة الفحيحيل الصناعية، فعلى سبيل المثال طرح مشروع المنطقة الصناعية في الفحيحيل للمنافسة العامة وتقدمت عشر شركات لإقامة مشروع على مساحة "10000" عشرة آلاف متر مربع بعد شرائها كراسة الشروط·
وتقتصر المنافسة على الشركات المؤهلة والمقبولة سلفا لدخول مثل هذه المنافسات من قبل الهيئة العامة للصناعة، وقد تم اختيار الشركة الفائزة من بين العطاءات المقدمة بعد استىفائها جميع الشروط·
ولم يطبق أي من هذه الإجراءات عند نظر الهيئة في طلب شركة الوسيلة إذ يظهر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وكما يستفاد من إفادة أعضائه الذين تم الاستفسار منهم أنه لم تكن هنالك موافقة على تخصيص أي موقع لشركة الوسيلة وأن كل ما جرى في مجلس إدارة الهيئة هو موافقة على فكرة المشروع دون الموافقة على تخصيص أرض له، إذ إن ذلك محكوم بالإجراءات المشار إليها عالية·
وكما يتضح من مجرى الأمور أن ممارسة وزير التجارة لضغوط مؤثرة للإيحاء بموافقة مجلس الإدارة ومن ذلك طلب الوزير أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة اجتماعين متتاليين خلال فترة 37 يوما فقد اجتمع المجلس بتاريخ 8/9/2001 ثم اجتمع مرة أخرى في 15/10/2001، وهو مالم يحدث بتاريخ الهيئة منذ إنشائها حيث جرت العادة أن يجتمع مجلس إدارتها مرة كل ثلاثة أشهر، ثم تبع ذلك قيام مدير الهيئة العامة للصناعة بإرسال خطاب ملغوم يوحي وكأن طلب التخصيص بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وهي ما يخالف الحقيقة، وجاء في نص كتاب مدير الهيئة الموجه إلى مدير البلدية بتاريخ  15/4/2002 ما يلي:
"تقدمت شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات بطلب للحصول على ترخيص لإقامة مجمع للحرف الصغيرة بمساحة إجمالية وقدرها 165 ألف متر مربع، هذا وقد تم عرض المشروع على مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 8/9/2001 حيث قرر الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، ونظرا لعدم توافر المساحة اللازمة لإقامة مثل هذا المشروع في المناطق التابعة للهيئة العامة للصناعة، لذا يرجى التكرم بالنظر في إمكانية توفير المساحة اللازمة للمشروع من قبلكم"·
والبين من كتاب مدير الهيئة العامة للصناعة لا يعدو كونه عن تزكية أو توصية أو مساعدة للحصول على أرض لشركة الوسيلة، دون أن يشكل ذلك التزاما قانونيا على المدير أو الهيئة لا يستطيع التملص منه·
وفي الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء على تخصيص أرض لشركة الوسيلة، لم يوافق المجلس على طلب آخر من قبل شركة مساهمة وهي شركة المخازن العمومية لتوسعة المنطقة الحرفية في منطقتي الجهراء والصليبية رغم قيامها في إدارة المشروعين قبل تخصيص شركة المخازن وحاجة الشركة للتوسعة· في حين أن المجلس البلدي كان قد وافق على هذا الطلب بناء على موافقة الجهاز الفني في بلدية الكويت الذي لم يوافق على طلب شركة الوسيلة، بالرغم من أن شركة المخازن العمومية شركة وطنية مساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ رأسمالها 32 مليون دينار كويتي، ويملك أسهمها ما لا يقل عن عشرين ألف مساهم، وتملك فيها الدولة %5 ومؤسسة التأمينات الاجتماعية %15 علاوة على كونها شركة ذات خبرة عريقة في هذا المجال وتقدمت بدراسة جدوى اقتصادية وفقا للأصول الفنية والمالية المتبعة· ولدى إعادة النظر في طلب شركة المخازن العمومية من قبل المجلس البلدي بعد أن أعاده مجلس الوزراء تراجع المجلس البلدي عن موافقته السابقة وبرر الرفض بضرورة طرح المشروع للمنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص، وهنا الكيل بمكيالين فمشروع شركة الوسيلة لا ينبغي أن يطرح للمنافسة أما طلب شركة المخازن العمومية فلا بد من طرحه للمنافسة التزاما بالقانون وبالقواعد التنظيمية المعمول بها·
أما من ناحية المكاسب المالية والاقتصادية للمشروع فإن المشروع سيدر ذهبا فقيمة حق الانتفاع بالأرض حاليا تبلغ نحو ثلاثين مليون دينار وفي حالة تنفيذ المشروع الذي سوف يمول كما يبدو من وثائق المشروع من البنك الصناعي، فإن إيراده السنوي حسب الدراسة المقدمة من الشركة المستفيدة يقدر بمليونين ونصف (2,5 مليون) دينار بربح صاف سنويا نحو مليون دينار إذ سيدفع صاحب المشروع للدولة دينارا وسبعمئة وخمسين فلسا (1,750 د·ك) وسوف يؤجره بسعر اثنين وخمسين دينارا وخمسمئة فلسا (52,500 د·ك) للمتر المربع·
هكذا فرط مجلس الوزراء بأملاك الدولة واخترق الدستور وخالف القوانين التي يفترض أن يكون حاميها وحارس تنفيذها لكن الأنكى من ذلك هو موقف أعضاء مجلس الأمة الذين انحازوا لموقف الحكومة ولأصحاب المصالح وخالفوا الدستور ونقضوا يمينهم بالقسم على حماية أملاك الدولة وأموالها فعند طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدولة بصفته مسؤولا أمام المجلس عن قرارات مجلس الوزراء، وافق 10 أعضاء وعارض 30 عضوا أما بالنسبة للتصويت على الاقتراح بإلغاء العقد فقد وافق 20 عضوا وعارضه 35 عضوا ووزيرا·
الموافقون على طرح الثقة: أحمد عبدالعزيز السعدون، أحمد الربعي، أحمد نصار الشريعان، حسن جوهر، صالح أحمد عاشور، عبدالله النيباري، عبدالله الرومي، عبدالمحسن المدعج، عدنان عبدالصمد، فيصل الشايع، عبدالمحسن جمال، عبدالوهاب الهارون، محمد جاسم الصقر، مشاري العنجري، مشاري العصيمي·
المعارضون لطرح الثقة: أحمد الدعيج، جمال العمر، حسين مزيد المطيري، حمود الجبري، خالد العدوة، خلف دميثير، خميس طلق عقاب، راشد سيف الحجيلان، سالم الحماد، سعد طامي، صالح الفضالة، عبدالعزيز المطوع، عبدالله متعب العرادة، عيد هذال، فهد الهاجري، مبارك الهيفي، مبارك الدويلة، محمد خليفة الخليفة، مخلد العازمي، مسلم البراك، مرزوق الحبيني، مشعان العازمي، ناصر الصانع، وليد الجري، وليد الطبطبائي، وليد العصيمي، جاسم الخرافي، مبارك صنيدح، محمد البصيري، مبارك الخرينج·
التصويت على إلغاء اتفاقية بيع موقع الخيران لشركة لآلئ الكويت كان كالتالي:
الموافقون: محمد خليفة الخليفة، مرزوق فالح الحبيني، مسلم محمد البراك، مشاري جاسم العنجري، مشاري محمد العصيمي، وليد خالد الجري·
عدم موافقة: الشيخ أحمد عبدالله الصباح، الشيخ أحمد فهد الصباح، أحمد يعقوب باقر، الشيخ جابر مبارك الصباح، جمال حسين العمر، حسين مزيد المطيري، حمود ناصر الجبري، خالد سالم العدوة، خلف دميثير العنزي، خميس طلق عقاب، راشد سيف الحجيلان، سالم عبدالله الحماد، سعد فلاح طامي، صالح أحمد عاشور، صالح يوسف الفضالة، صلاح عبدالرضا خورشيد، طلال مبارك العيار، عبدالله متعب العرادة، عيد هذال الرشيدي، فهد دهيسان اللميع، فهد مبارك الهاجري، مبارك براك الهيفي، مبارك بنيه الخرينج، مبارك عبدالله صنيدح، مبارك فهد الدويلة، د· محمد أحمد الجار الله، الشيخ محمد خالد الصباح، الشيخ محمد صباح السالم، محمد ضيف الله شرار، محمد محسن البصيري، د· مساعد راشد الهارون، مشعان مجبل العازمي، د·ناصر جاسم الصانع، د·وليد مساعد الطبطبائي، وليد مناحي العصيمي·