* أحمد المليفي: هناك دول لا تعرف أن لنا أسرى لدى العراق!!
* المطلوب ثورة تحريرية للنهوض بالإعلام الكويتي
* مكاتب الإعلام الخارجية لم تقم بالدور المناط بها
* أتعاون مع الجميع من أجل مصلحة الكويت
* ممارسات بعض الوزراء كانت شنيعة والسؤال لماذا أوقف مجلس الوزراء كل قرارات الوزراء اعتباراً من 15 إبريل الماضي؟

فند مرشح الدائرة الانتخابية الثامنة المحامي أحمد المليفي الاتهام الذي تناولت نشره إحدى الصحف المحلية وادعت فيه بأنه وعددا من المرشحين مدعومون من الحكومة، مؤكدا أن وراء مثل هذه الاتهامات قوى تحالفت مع الشيطان والجميع يعرفها وأشار المليفي في ندوة حول السياسة الخارجية أن المتهم الرئيسي في قضية الناقلات هو من يملك الحصة الأكبر في الصحيفة المذكورة وأكد أن أصحاب التصنيف الذين عملوا على اتهامه بأنه وغيره حكوميون يعلمون جيدا أن ملفات المال العام ستفتح في المجلس المقبل كما ستفتح ملفات سرقة الناقلات الأمر الذي يدفعهم لأن يكونوا حريصين بأن لا يصل الى المجلس نواب يمكن لهم فتح هذه الملفات خصوصا بعد أن أكد تقرير النيابة العامة جدية الدعوى على المتهم الأول وبدأ الحجز على بعض أمواله وهو الآن خارج البلاد ويقولون سيعود قريبا·
وقال أنا كمرشح مستقل سأظل أتعاون مع الجميع من أجل مصلحة الكويت كما سأظل أقف موقفا مضادا أمام كل من يعمل ضد هذه المصلحة سواء كان حزبا أو حكومة محذرا من أي تماد يمس شخصه وأبناء الدائرة والإساءة إليهم قائلا: "إن عادوا فسنعود ولدينا معلوماتنا ومصادرنا"·
وحول رؤيته النقدية للسياسة الخارجية التي تستند الى ثلاثة أركان هي: الجانب المالي، الجانب الإعلامي، والدبلوماسية قال المليفي: إننا نريد أن نعمل عملا مؤسسيا قائما على مصلحة الكويت، ولا نريد أن نثمن مبادرات فردية·
وقال المليفي: آن الأوان لنقف على أركان ثابتة وبالوضوح والصراحة، حتى ندافع عن هذا البلد، مؤكدا على ضرورة أن تكون جلسات مجلس الأمة علنية·
وفي معرض حديثه عن الجانب المالي للسياسة الخارجية انتقد المساعدات التي وجهها الصندوق الكويتي للتنمية لدول وقفت موقفا غير مشرف إبان حرب تحرير العراق ولدول أخرى غير معروفة، مشيرا الى أن ما أنفقه الصندوق زاد عن ثلاثة مليارات و251 ألف دينار استفادت منها 153 دولة·
وطالب المليفي بتوجيه جزء من هذه المشاريع للشعب الكويتي، مشيرا الى أن الكويت لم تستفد من مساعدات الصندوق خارجيا في دعمها لمواقفها إبان حرب تحرير العراق واعتبر المليفي ذلك خللا في إدارة المساعدات الخارجية·
وفي الجانب الإعلامي طالب المليفي بدعم الإعلاميين النشطاء المتخصصين لأن المعركة المقبلة معركة حق تصدر من خلال الإعلام وقال المليفي: إن المعركة المقبلة معركة إعلام لأننا أصحاب حق وأن "قضية الكويت قضية رابحة في يد محام فاشل"·
وشدد المليفي على ضرورة دعم الإعلام وليس الجيش والعسكر·
وانتقد المليفي وجود عدد من المكاتب الإعلامية المنتشرة في جميع أنحاء العالم لكنها لم تقم بدورها المناط بها، وأشار الى أنه عند وقوع صاروخ عراقي على سوق شرق كان تلفزيون الكويت آخر من ينقل هذا الخبر مما يعني ضرورة القيام بثورة تحريرية للنهوض بالإعلام الكويتي بالشكل الذي نتطلع إليه·
وفيما يتعلق برؤيته النقدية للدبلوماسية الكويتية قال المليفي: إنه يجب أن تناقش السياسة الخارجية والدبلوماسية الكويتية داخل البرلمان المقبل من أجل مصلحة البلد والمواطنين، وأشار المليفي الى أنه لا توجد معايير لاختيار السفراء ولا توجد خطط أو أهداف وقد ظل سفراء كويتيون في دول حتى تقاعدوا وظلوا بها ولا يريدون شيئا من الكويت·
وأوضح المليفي أن دور السفراء لا يتعدى كونه مجرد إدارات وعلاقات عامة، وأن بعض الدول لا تعرف شيئا عن أسرانا، في الوقت نفسه لا نبخس حق السفراء الذين يؤدون واجبهم·
وطالب المليفي بأن تكون جلسات المجلس المقبل علنية لأن كل الكويتيين مهمومون لما يصير ويحدث لنا·
وفي ختام حديثه قام المليفي بالرد على أسئلة الحضور والتي دارت حول ديوان المحاسبة ولماذا هي الجهة الوحيدة التي لم تحاسب؟ وأشار المليفي الى أن تقارير ديوان المحاسبة خلال استجواب وزير المالية السابق ناصر الروضان كانت تقارير جيدة، مؤكدا على أن أي قضية ليس من اللازم أن تصل الى استجواب، وأن %95 من الاستجوابات مبنية على تقارير ديوان المحاسبة·
وأشار المليفي الى أن بعض الوزراء قد مارسوا ممارسات شنيعة في وزارتهم وتساءل: لماذا منذ يومين أصدر مجلس الوزراء قرارا بإيقاف كل قرارات الوزراء اعتبارا من 15 أبريل؟ مشيرا الى أن هذا الموضوع هو الآن قيد بحث اللجنة في الفتوى والتشريع·
ودعا المليفي الى أن التفكير في العراق لا يقتصر على الجانب الاقتصادي مشيرا الى أن الاندفاع الى العراق غير مدروس ولا توجد استراتيجية لما نريد من العراق، حيث إن المستقبل كله ليس في الجانب الاقتصادي·
وقال المليفي إننا نريد من العراق أن يدرس أبناءه ضمن مناهجه أن كوارثه سببها نظامه وليس بسبب الكويت حتى نستطيع أن نحقق التواصل والأمان والاستقرار بين الشعبين العراقي والكويتي·
وحول قضية "البدون" وردا على أحد الحضور قال المليفي: إن قضية البدون قضية إنسانية لم تحل للآن، وطالب أن تراعي هذه الأسر ويوفر لها العيش الكريم ولا تحارب في أرزاقها قبل أن تحل مشكلتهم·
وشدد المليفي على ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد خاصة بعد أن سقط نظام صدام، مشيرا الى أن النظر للمستقبل يجعلنا نقلق إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وأنه آن الأوان لوضع الخطط والبرامج والقوانين الكفيلة بدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام·