جانب من الحضور

·         الشايع: مشاركتي ببعض القوانين والاقتراحات وما تضمنته أسئلتي منعت وقوع الكثير من المخالفات

·         لا بد من التصدي لمحاولات التعدي على الأملاك العامة

·         بعض النواب كانوا سببا رئيسا في تجاوزات الوزراء

·         مطلوب بناء نظام تعليمي متكامل لمواجهة تحديات المستقبل

·         يجب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع

·         لا بد من معالجة الخلل في التركيبة السكانية وتعديل قانون المطبوعات

قال مرشح الدائرة التاسعة “الروضة” فيصل الشايع “إن من أهم وأول اهتماماتي هو الحرص على مصلحة المواطن والوطن موضحا أن ما يدور من لغط يتعمده البعض في دائرته حول موقفه من التأمينات الاجتماعية يتم طرحه بشكل مخالف للحقيقة لافتا الى أن موقفه الصحيح هو في المحافظة على استمرار رواتب المتقاعدين في المستقبل”·

وأكد الشايع في كلمة له في أثناء افتتاح مقره الانتخابي أهمية تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الفرص ومنع الاحتكار إضافة الى نبذ التعصب الديني والطائفي والقبلي وقال إن ما تشهده عدد من وزارات الدولة من فساد إداري وتجاوزات ومخالفات يتحملها مجلس الوزراء مؤكدا أن تخاذل بعض النواب مكن بعض الوزراء النواب من العمل على هدم النظام الإداري في البلد حين أعطوا من لا يستحق وحرموا من يستحق مخالفين بمواقفهم وقراراتهم كل اللوائح والأعراف·

وتطرق الشايع الى رؤياه المستقبلية ومنها في القضايا الدستورية والقانونية والبرلمانية الدفاع عن الدستور وتطوير المكتسبات السياسية والحقوق والحريات والنهوض بآلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور السياسي الفعال واختيار الكفاءات وتجنب التقسيمات القبلية والطائفية، ومراجعة قانون وأنظمة الجنسية الكويتية باتجاه إلغاء كل أنواع التمييز بين المواطنين، تعديل قانون الانتخابات لتخليص العملية الانتخابية من الظواهر السلبية، وتعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق مبدأ “تمثيل النائب للأمة”، تعديل قانون وتنظيم الإقامة والعمل بما يضفي مزيدا من العدل والشرعية ويحمى الحقوق ويلغي الممارسات غير الإنسانية تجاه العمالة الوافدة، التصدي القانوني لمحاولات التعدي على المال العام وأملاك الدولة·

وقال إنه فيما يخص موقفه من الحريات العامة يجب نبذ التعصب الديني والطائفي ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين فئات المجتمع وأفراده وتشجيع الحوار العقلاني وتجنب الإرهاب الفكري، وتعديل قانون المطبوعات والنشر للمزيد من الحرية في إصدار الصحف، وإلغاء عقوبة السجن في قضايا الرأي، وتوعية فئات المجتمع المدني بالفكر الديمقراطي وممارساته السليمة وصيانة مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب·

وأضاف أنه فيما يخص قضايا التربية والتعليم والثقافية يجب السعي الى بناء نظام تعليمي متكامل يؤهل المواطنين لمواجهة تحديات المستقبل بأدوات العصر الحديثة ويقوم على أساس غرس المواطنة المستنيرة، المتسلحة بالعلم وأدواته والمعززة بالإيمان بقيم الدين الإسلامي السمحاء، وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص·

وتحدث الشايع عما يخص التنمية الاقتصادية فشدد على ترسيخ الحرية الاقتصادية ومبادئ العدالة والمساواة في الفرص ومنع الاحتكار، وتنمية الوعي الادخاري لدى المواطن والحد من الأنماط الاستهلاكية الشرهة، وتقليص حجم العمالة الوافدة بشكل عام، وانتهاج سياسات الإحلال المبرمج، وتوفير فرص العمل المنتج للعمالة الكويتية وتشجيعها على العمل في الأعمال الحرة وتشجيع القطاع الخاص لاستيعابها عبر ترتيبات استراتيجية، والتوسع في الصناعات النفطية والتحويلية الأخرى، القادرة على المنافسة عالميا وفتح الباب للمشاركة العالمية، واستقطاب الرأسمال الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي المحلي، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية والخلل في سوق العمل وفق سياسة وطنية سكانية تقوم على منظور تنموي متكامل·

كما تحدث الشايع عن إنجازاته فيما يخص منطقة الروضة من خلال الاقتراحات ومتابعة تنفيذ البعض منها مشيرا الى أن متابعته لإقامة مكتب لخدمة المواطن كانت لها نتائجها الطيبة حيث سيتم العمل في المشروع بإقامته خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة الى إنارة بعض الشوارع وإجراء عمليات ترسيم لبعض المدارس·

وقال الشايع إنه فيما يخص إنجازاتنا على مستوى البلاد فقط شاركت مع النواب في تعديل بعض القوانين وتقديم الاقتراحات برغبة تهم الكويتيين بصفة عامة بالإضافة الى المساهمة في توجيه عدد من الأسئلة المهمة التي تعكس موضوعات مختلفة وتكشف عن رقابة فاعلة لجهات حكومية أدت الى منع وقوع تلك المخالفات·

وأوضح أن المرسوم 301 الصادر بناء على طلب وزير الكهرباء بشأن حاجتهم الى مناقصة “تربينات غازية” من خلال الإجازة لمجلس الوزراء طرح بعض المناقصات دون الرجوع الى الروتين من خلال لجنة المناقصات العامة وديوان المحاسبة فقد تمت الموافقة على إصدار المرسوم إلا أنه صدر بصورة مختلفة نهائيا كما ذكره مجلس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة بصلاحيات مختلفة وتخالف القوانين من خلال توقيع العقود والاتفاق مع الشركات والمقاولين دون الرجوع الى لجنة المناقصات وديوان المحاسبة أو من خلال مراقبة سابقة أو لاحقة وكانت مخالفة للدستور والقوانين·

وقال إن المرسوم صدر في 6 نوفمبر 2001 وتم الاستعلام عنه في بداية عام 2002 من خلال مواطنين شرفاء قدموا لنا المعلومات· وأضاف الشايع أنه فيما يخص الفساد الإداري والتجاوزات والمخالفات لدى بعض الوزراء النواب الذين ساعدوا على هدم النظام الإداري في البلد وأعطوا من لا يستحق وحرموا من يستحق، مخالفين بذلك اللوائح والأعراف، مشيرا الى أن بعض الوزارات حصل خلالها بعض ممن لا يحملون الشهادات على مناصب قيادية بينما أصحاب المؤهلات بقوا في مناصبهم، مشددا على أن السبب الرئيسي في هذه التجاوزات، ويتحمل مسؤوليتها مجلس الوزراء الذي كانت لديه معلومات عنها·

وحمل الشايع بعض النواب المتخاذلين مسؤولية تمادي هؤلاء الوزراء من خلال إصدار القرارات قبل تركهم مناصبهم وتوقيعهم على مخالفات بأعداد كبيرة لا تحصى قائلا بعض النواب كانوا سببا رئيسيا في تجاوزات الوزراء·

وأوضح الشايع أنه يدور في منطقة الروضة لغط وتعمد من البعض بطرح قضية التأمينات الاجتماعية وموقفنا منها بطريقة مخالفة للحقيقة·

وقال إن موقفي كان واضحا بأن المؤسسة أنشئت لمنح المعاشات في ثلاث حالات: الشيخوخة والعجز والوفاة، وغير ذلك مخالفة، بالإضافة الى مشكلة تقاعد المرأة المبكر، مما سبب لنا مشكلة وعجزا كبيرين في صناديق التأمينات·

وأكد الشايع أنه من حرصه على المواطنين واستمرار معاشاتهم والأجيال المقبلة قرر المحافظة على هذه المؤسسة من الإفلاس قائلا كان أمامي خياران الأول دغدغة الناس في الوقت الحاضر، أو المحافظة على رواتبهم في المستقبل، وقررت اتخاذ القرار السليم بالمحافظة على رواتبهم المستقبلية، بالإضافة الى إيجاد حلول وسط لتقاعد المرأة من خلال تدرجها على سنوات وأن لا تخسر شيئا· وقال لقد اخترنا القانون الذي يحافظ على أموال المواطنين والتأمينات، خصوصا أن العجز الحالي بلغ خمسة مليارات وسنصل في عام 2026 بألا توجد أموال في التأمينات، مشددا على أن مصلحة الوطن والمواطن من أهم اهتماماته·