· الراشد: يجب مشاركة العسكريين في الجيش والشرطة في العملية الانتخابية
دعا مرشح الدائرة العاشرة “العديلية” باسل الراشد إلى تنمية الوعي الديمقراطي ومبادىء الدستور بين المواطنين خاصة صغار السن والشباب من خلال إدخال جرعات من التثقيف والتوعية بالدستور في المناهج الدراسية والمقررات من أجل تعميق المفاهيم الديمقراطية في فكر المجتمع باعتبارها النهج الذي ارتضاه الشعب وسار عليه في علاقته مع نظام الحكم في البلاد·
وقال إن وصول الممارسة الديمقراطية إلى ترسيخ الإيمان بها في مساعدة الشعوب على النهوض لن يتم من خلال الممارسة البطيئة والمليئة بالثغرات بل من خلال استيعاب كيفية تفعيل دستورنا الذي يعتبر من أفضل الدساتير في العالم، وقبل ذلك الإيمان المطلق بالعمل الدستوري الديمقراطي كخيار وحيد لا رجعة عنه في إدارة شؤون البلد·
وأشار الراشد إلى أن البعض لا يزال غير مؤمن كليا بالنهج الديمقراطي الذي تقرره الأغلبية لأسباب عدة أهمها: فقدان هؤلاء لمصالحهم الشخصية، ولقدرتهم على استصدار القرارات وتفصيلها وفق ما يريدون، حيث يرون أن الممارسة الديمقراطية تضعهم في مصاف الآخرين دون تمييز·
وذكر أن البعض من الرافضين للممارسة الديمقراطية يعتقدون أن الديمقراطية حجر عثرة يعيق تفردهم بالقرارات ويعطل سيطرتهم على مخارج الأموال العامة، في حين أن آخرين بدأوا يفقدون زمام الأمور وتوجيه القرارات، مشيرا إلى أنه وللأسف هناك من يدعون ويروجون إيمانهم بالدستور والديمقراطية لكنهم لا يمارسونها على أنفسهم بل يحثون أطرافا في السلطة للضغط من أجل وقف الممارسة الديمقراطية لأنها وصلت إلى المساس بمصالحهم·
ممارسات طويلة
وقال إن الممارسة الديمقراطية والبلوغ بها إلى درجة الإيمان التام يأتيان نتيجة تراكمات وممارسات طويلة، حيث لم تتمكن دول عريقة من الاستفادة من النهج الديمقراطي إلا بعد سنوات طويلة من الممارسات أمكنتها من تطبيق الديمقراطية بمفهومها الصحيح كنظام حكم يقبله الجميع·
وأشار الراشد إلى أن نشر الديمقراطية وترسيخها في المجتمع يتطلبان توسيع رقعة المشاركة الديمقراطية ومنح هذا الحق لكل فئات المجتمع إلى جانب رفع الحظر عن مشاركة العسكريين في الجيش والشرطة في العملية الانتخابية، خصوصا أن نظراءهم العسكريين في الحرس الوطني يملكون هذا الحق·
ودعا إلى نشر الوعي الديمقراطي واعتماد الحوار كأسلوب حضاري لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع من خلال إقامة حلقات نقاشية إعلامية مفتوحة يشارك فيها الجميع انطلاقا من برامج تلفزيونية وفضائية متخصصة وغير مراقبة حتى يصل المجتمع إلى مرحلة الجرأة في طرح الرأي والرأي الآخر بعيدا عن حساسية الرقيب·
وذكر الراشد أن التعددية السياسية في الكويت أصبحت أمرا واضحا لا يمكن تجاهله، مشيرا إلى أن هذه الممارسة التعددية تتطلب تنظيمات سياسية تنتقل بالديمقراطية الكويتية إلى مصاف الدول المتقدمة لإتاحة الفرصة أمام المجتمع لمتابعة برامجها الانتخابية ومدى الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع ومن ثم محاسبتها في نهاية الأمر إذا أخفقت في تنفيذها بالشكل المقبول ليصار استبعادها في انتخابات التالية أو تجديد الثقة بها وفقا لقدرتها على الوفاء بما تعهدت به·
وأكد الراشد ضرورة إشهار الجمعيات السياسية كجزء من عملية الممارسة الديمقراطية وإيمان مؤسسة الحكم من بدور هذه الجمعيات في ترسيخ مفاهيم المشاركة في التنمية الديمقراطية وتوعية المجتمع بأهمية الإيمان بالعمل الديمقراطي واحترام تعدد الآراء·
