عقدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدالمحسن يوسف جمال ضم فريق منظمة “اندايت” المعنية بجمع الأدلة والوثائق التي تدين النظام العراقي وانتهاكه حقوق الإنسان، وترأس وفد المنظمة رئيستها النائبة في مجلس العموم البريطاني آن كلويد حيث أنهت والفريق المرافق للتو زيارة للعراق للاطلاع عن كثب على بعض المقابر الجماعية والسجون وعدد من الجهات ذات الصلة بموضوع الانتهاكات والضحايا في العراق·
وقال رئيس اللجنة إن المنظمة لديها مشروع ضخم يهدف لمعالجة مسألة جمع الوثائق التي تؤكد جرائم النظام العراقي البائد، وإنها في صدد عمل توثيق آلي ومصنف لتلك الأدلة، وأضاف “بالطبع هذا يتطلب تمويلا، وحسب النائبة كلويد فإن المبلغ المطلوب لعمل هذا المشروع هو 7 ملايين دولار”، وناشد جمال الحكومة الكويتية والجهات المعنية بمساعدة هذه المنظمة لإنجاح مهمتها لأنها ستقوم بعمل تحتاجه أي محكمة تعد في المستقبل لمحاكمة نظام صدام حسين·
وكانت السيدة كلويد قد أشارت لخطورة بعثرة هذه الوثائق وقيام بعض البعثيين بشرائها لأنهم يعلمون أنها تدينهم، وطالبت في اجتماعها باللجنة وقف ذلك فورا، وبذل الجهود للمحافظة على ما تبقى·
من جهته أكد النائب جمال أن على الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها بلدا محتلا واجب الحفاظ على هذه الأدلة، وأوضح أن هناك 250 ألف سجين عراقي سابق على استعداد للشهادة أمام المحاكم بطرق التعذيب التي تعرضوا لها، وكان البعض منهم قد حصل على 20 حكم إعدام، حيث كانت تتم عملية الإعدام لكل حكم على حدة وتقف إلى ما قبل إزهاق الروح حتى يأتي تطبيق الحكم الأخير ويعدم الشخص بطريقة لم يسبق لها مثيل·
هذا وقد شكر رئيس اللجنة في نهاية الاجتماع رئيسة المنظمة على الجهد الكبير الذي تقوم به منظمتها·
