مل الناس من كثرة ما كتب عن تجاوزات الوزراء المنتخبين، نورد بعض من مخالفات اثنين منهم وهم فهد الميع وطلال العيار كأمثلة لا أكثر، ونحن لن نضيف جديدا حول هذا الموضوع ولكن الوثائق التي انهالت على “الطليعة” من جانب الموظفين المظلومين في الوزارات والهيئات التي تتبع العيار والميع، والحرقة التي استشعرناها من حاملي تلك الوثائق تجعلنا نشرك أهل الكويت في الاطلاع معنا على بعض من مهازل الوزراء المنتخبين بعد أن يئس الجميع من سكوت أهل “السلطة” في إصلاح ما يمكن إصلاحه·· ودعوا الوثائق تتحدث:

·   قرار بمنتهى الخطورة يتعلق بالأمور المالية الكبرى في الوزارة·· ويصدر في اللحظات الأخيرة من عمر الوزير في وزارته المنكوبة!

·     كتاب الموظفة (سابقاً) تطلب وظيفة “نائب رئيس مكتب” لكنها كوفئت بتعيينها وكيلة وزارة مساعدة·

----------------------------------

وكيلة سوبر وبسرعة فائقة

مهندسة مدنية بدأت مشوارها المتواضع، في عام 1989 وأصبحت وكيلة مساعدة في مايو 2003 بعد أن أنشىء مكتب جديد سمي “مكتب نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص” لتعين بدرجة وكيل مساعد بموجب قرار 56/2003·

الوكيلة الجديدة لم تكن تحلم بهذا المنصب لولا الوزير الذي قلب كل الموازين وابتدع مع زمرة وزراء الخدمات الآخرين ما لم يسبقهم إليه أحد في تاريخ حكومات الكويت المتعاقبة، وكانت المهندسة المدنية قد تقدمت بطلب في أواخر عام 2001 تتمنى فيه أن تعين بوظيفة نائب مدير مكتب الدراسات والمتابعة، وكان هذا الطلب أمنية كبيرة لها، لكن الوزير المعطاء من “كيس الحكومة” أبى إلا أن ينقلها إلى المكتب الفني في مارس 2003 ثم بعد عشرة أيام يكلفها بوظيفة مدير إدارة وفي بداية مايو يثبتها في منصب مديرة إدارة المكتب الفني، وبعد عام تقريبا أصبحت وكيلا مساعدا·· فمن يقول بعد هذا كله إن الوزارات ليست ملكا شخصيا لهؤلاء الوزراء؟!

 ·   التجاوزات شملت أيضا غير الكويتيين·· حيث قام الميع بتعيين موظف من جنسية عربية بمكافأة شهرية قدرها 500 دينار وهو يتنقل بين الكويت ولبنان، دون أن يكون قد أمضى ستة أشهر في العمل حتى يستحق كل هذه الإجازات·

 ·    رئيس قسم تتم ترقيته الى مدير إدارة في فترة وجيزة ويمنح خطا ذهبيا وجهازي تليفون (نعم جهازين) وسيارة جديدة

·         وأيضا إعادة تشكيل قطاع الشؤون الإدارية “من أجل رفع كفاءة هذه الأجهزة” على حد تعبير منطوق القرار

·         تمت ترقية 52 موظفاً في اللحظة الأخيرة ولاحظ عبارة وتأسيساً للصلاحيات المخولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية·

·         هل هناك وزير يعين وكيلين مساعدين “بالوكالة” ضاربا عرض الحائط بكل القوانين واللوائح التي تمنع ذلك حيث لا يجوز إسناد صلاحيات منصب يصدر بمرسوم أميري لشخص يحمل منصبا من دون مرسوم (مدير إدارة ···)

_____________________________________________________________