تغيير العناوين يمر عبر هيئة المعلومات المدنية

·         عشر دوائر فاقت أعداد الناخبين الجدد فيها الـ (1000) فرد

·         تضخم مشبوه في الدائرة (25) وصلت نسبته إلى 186 في المئة

أظهرت إحصائية لوزارة الداخلية بشأن عدد الناخبين المسجلين في جميع الدوائر الانتخابية في كشوفات عام 2003 والذين يحق لهم التصويت في مجلسي الأمة والبلدي بلغ 136 ألفا و714 ناخبا، فيما كان عدد الناخبين في آخر انتخابات لمجلس الأمة في العام 1999، 112 ألفا و882 ناخبا، وبذلك تكون الأعداد الجديدة “الزيادة” قد وصلت الى 23 ألفا و832 ناخبا، وتقدر بنسبة %21·

ويظهر الجدول المرفق زيادة عدد الناخبين في كل دائرة، وهي لا تعني بالضرورة الزيادة الطبيعية التي تعتمد على بلوغ عدد من المواطنين سن الـ 21 سنة للتسجيل في كشوف الناخبين، وإنما يعني أيضا النقل المتعمد لقيود عدد من الناخبين من دائرة الى أخرى في عملية يراد بها التأثير على نتائج الانتخابات من قبل عدد من المرشحين وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن عملية شراء الأصوات، وتمر مثل هذه العملية عبر بوابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث إنها المؤسسة المسؤولة عن منح شهادات تغيير العناوين للمواطنين والمقيمين عموما·

ولا يتم تأكيد الزيادة في عدد الناخبين لكل دائرة من أي جهة في الكويت سواء رسمية أو أهلية، وإنما يجري تداول الحديث حول التغيير في الأرقام بين الناس بشكل شفهي يفتقد للدقة لكنه مؤكد بحسب الأمثلة التي يتم إيرادها حول مساكن يقطنها عدد كبير من الناس لا تتواءم مع حجمها، وفي الغالب يكون هذا السكن وهميا وعلى الورق فقط·

ويظهر الجدول المرفق الزيادة المبالغ فيها في عدد من المناطق، ففي الدائرة (25) والتي تضم كلا من أم الهيمان - الزور - الوفرة - ضاحية جابر العلي وهي بمقدار 2791 صوتا بين سجلات الانتخاب لعامي 1999 و2003 وبمعدل %186.94 وينسحب هذا التطور الهائل في عدد الأصوات على دوائر أخرى كالدائرة السابعة، والعاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والعشرين والثانية والعشرين، والرابعة والعشرين·

_____________________________________________________________