من التفجيرات الأخيرة في مدينة الرياض
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الحملة الأخيرة لمكافحة الإرهاب تستوجب من الحكومة السعودية التعجيل بالإصلاحات القانونية والسياسية التي تعد بها منذ أمد طويل·
وكان وفد المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد قام بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية في يناير 2003، وأكد له الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين مرارا أن الحكومة ماضية في إجراء إصلاحات قانونية وسياسية كبرى، وتدليلا على ذلك، استشهد المسؤولون “بنظام الإجراءات الجزائية” الجديد الذي سيمنح المعتقلين والسجناء مزيدا من الحقوق، وبالجهود المبذولة لإعداد المزيد من النساء للمشاركة في سوق العمل وتشكيل لجان عمالية في الشركات الكبيرة، وتوفير حماية أكبر للعاملين المهاجرين·
وقال مسؤولون سعوديون إن الشرطة الدينية هي الأخرى بدأت تجنح إلى الاعتدال في أنشطتها، بيد أنهم لم يعترفوا بأن تنفيذ القوانين، ولاسيما القوانين الجديدة، مازال يمثل مشكلة·
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش “إن هذا النوع من الإصلاح القانوني الذي يعد المسؤولون السعوديون بإجرائه منذ حين تتعاظم أهميته في سياق حملة كبرى من الإجراءات الأمنية الصارمة، ومثل هذه الإجراءات الأشد صرامة وحدها ليست حلا طويل الأجل”·
وحث مجلي الحكومة السعودية على مكافحة خطر الإرهاب لا من خلال تدابير تنفيذ القانون فحسب، بل أيضا بمعالجة العوامل التي تولد الشعور بالعزلة والاغتراب وتفرز العنف، بما في ذلك النظام السياسي الذي لا يسمح بهامش للمعارضة السلمية·
وقال مجلي إن مبادرات مكافحة الإرهاب الأمريكية السعودية، التي تمت صياغتها في إطار مجموعة عمل مشتركة في العام الماضي، يجب أن تشمل تحسينات محددة على صعيد حقوق الإنسان لتقليص قدرة العناصر المتشددة التي تلجأ إلى العنف على اجتذاب عناصر جديدة في صفوفها، وحث مجلي الحكومة السعودية على وضع جدول أعمال وإطار زمني للإصلاحات·
وجدير بالذكر أن المرسوم الملكي الصادر عام 2001، الذي ينظم ممارسة المحاماة، و “نظام الإجراءات الجزائية” الذي تمت الموافقة علىه عام 2002، يكفلان حق المتهم في الاستعانة بمحام في أثناء التحقيق والمحاكمة، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة السعودية أنه يجري إنشاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان ولجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وفي 17 مايو/الجاري، تعهد العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز، في الكلمة التي وجهها في افتتاح أعمال مجلس الشورى السعودي، المؤلف من 120 عضوا جميعهم معيّنون - تعهد بأن تستمر الحكومة “في طريق الإصلاح السياسي والإداري، وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات”، ولم يورد الملك فهد تفصيلات بهذا الشأن، ولكنه أردف قائلا إن الحكومة ستعمل على “إحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وفتح آفاق أوسع لعمل المرأة في إطار تعاليم الشريعة الغراء”·
محام سعودي: تفعيل حقوق
الإنسان يرفع الروح الوطنية
أكد المحامي السعودي معن الدويش أن تفعيل دور حقوق الإنسان في أي بلد ومنها السعودية يهدف إلى تحقيق العدل وإعطاء الإنسان حقوقه والحفاظ على كرامته والمساهمة في رفع الروح الوطنية لدى المواطن، إضافة إلى تقليل نسبة العدائىة لدى السلطة، وذوبان الأفكار الإرهابية· وأوضح أنه في حال عدم إعطاء المواطن حقه والمحافظة على كرامته ستكون النتائج عكسية وبشكل سلبي كانتشار الجريمة والأفكار الإرهابية والمخدرات وفقدان الوطنية·
وكان المحامي الدويش يعلق على نية الحكومة السعودية تأسيس أول لجنة أهلية تعنى بحقوق الإنسان في المملكة·
______________________________________________________________
