الأخ رئيس تحرير الطليعة تحية طيبة وبعد،

لقد ساءني ما جاء في “سلة الطليعة” في العدد الماضي (3/5/2003) ونسب لأحد أعضاء مجلس الأمة بأن مداخلته في الاجتماع الذي عقد لبحث قضية الأسرى وإثارته للجوانب الدستورية هي دفاع عن اللجنة الوطنية للأسرى وتغطية على فشل الحكومة ودعم لها، وبصفتي أحد المشاركين في الاجتماع ولمعرفتي الشخصية بالزميل الذي أثار الجوانب الدستورية ومواقفه الوطنية أعتقد أن “الطليعة” جانبها الصواب ولا يعذرها حالة الانفعال التي سادت أهالي الأسرى وحدة مشاعرهم بسبب ما آل إليه الوضع وأؤكد بأن ما قصده الزميل العضو هو التنبيه الى النواحي الإجرائية الدستورية إذ من غير الجائز أن تسمي لجنة برلمانية وزيرا بشخصه لرئاسة فريق عمل حكومي فذلك يعتبر تجاوزا من سلطة تشريعية لصلاحيتها وتدخلها في اختصاصات السلطة التنفيذية ولم يكن يقصد الاعتراض على تشكيل فريق لمتابعة قضية الأسرى أو الدفاع عن اللجنة الوطنية، وكنت شخصيا من المتفقين مع رأيه، قد يكون هنالك آخرون دافعوا عن اللجنة الوطنية، ولكن التعميم ووضع الجميع في خانة واحدة فيه تجن ظالم مما يوجب الاعتذار·

النائب عبدالله النيباري