كتب مظفر عبدالله:
وزعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل بمقر جمعية الخريجين الكويتية مرفقاً معها استمارة طلب ترشيح لعضوية الهيئة الإدارية· وبدا من قراءة الكلمة التي تضمنت التقرير المالي والإداري تركيز الجمعية على قضايا رئيسة ثلاث هي: ضرورة إزالة القيود على حرية التعبير من خلال التعديلات التي يناقشها أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة مع أعضاء الحكومة بشأن قانون المطبوعات والنشر، ثم قضية الجهود الحكومية لإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين، ووصولاً إلى قضية إعادة بناء الجسور بين الشعبين الكويتي والعراقي بعد زوال نظام صدام حسين·
ولم توفر الجمعية المناسبة للتذكير بمسألة إشهار جمعيات النفع العام الموقوفة منذ عام 1985 إلا بإذن من مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى القضايا التقليدية الأخرى كقضية البدون في الداخل، وقضية الانتفاضة والمسار السلمي لحل القضية الفلسطينية على المستوى الخارجي·
وسيناقش الحضور تقريراً مالياً وأدبياً فيه حصاد من العمل لمدة عام من دون غطاء قانوني بسبب الحظر الحكومي على أعمال الجمعية وجمعيات نفع عام أخرى وصل عددها إلى أكثر من 70 جمعية تطلب إشهارها، على غرار ما حدث مؤخراً لنقابات الموظفين في القطاع الأهلي الذين احتفلوا بإشهارها في اليوم العالمي للعمال حيث صادف الأول من مايو الجاري·
جدير بالذكر أن مجلس الإدارة الحالي يتكون من جاسم القطامي رئىساً، عبدالعالي العبدالعالي نائباً للرئىس، عبداللطيف سعود الصقر أميناً للسر، وكل من الأعضاء، أنور عبدالقادر الرشيد، بدر ضاحي العجيل، د· حسن علي الإبراهيم، د· خلدون النقيب، د· سهام عبدالوهاب الفريح، علي أحمد البغلي، عبدالله غلوم الصالح، علي محمد الرضوان، عبدالمحسن ناصر السعيد، عزيزة البسام، مصطفى عبدالله الصراف، مها برجس البرجس·
جدير بالذكر أن دولة الكويت لا توجد فيها جمعية نفع عام أو هيئة شعبية لحقوق الإنسان، فيما دول أخرى في المنطقة كالبحرين والعراق، واليمن تنتشر فيها مثل هذه الجمعيات التي تعتبر عصب المجتمع المدني·
______________________________________________________________
