طالبت القائمة العمالية في شركة صناعة الكيماويات البترولية مؤسسة البترول بسرعة إقرار زيادة الرواتب الأساسية بنسبة %30·
ودعت القائمة في بيان أصدرته بمناسبة عيد العمال أن يكون الأول من مايو عطلة رسمية أسوة بجميع دول العالم·
وقالت القائمة إن السكوت والاستكانة وعدم المبالاة لن يوصلنا لحقوقنا بل يجب علينا طرق كل القنوات الشرعية التي توصلنا لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وعلينا أن نتأكد أن حقوقنا لن تصلنا وفق النظم واللوائح التي نسمع عنها ولا نرى لها تطبيقا على أرض الواقع·
وأوجزت القائمة الوضع المتدهور في شركة صناعة الكيماويات البترولية في التالي:
1 - تحقيق خسائر مالية نتيجة سوء الإدارة والتخطيط·
2 - “تطفيش” الكفاءات الكويتية·
3 - إيقاف التعيين والاعتماد على المقاول·
4 - إلغاء الوظائف والعمل على تقليص العمالة الى النصف·
5 - التشدد في منح الترقيات ولجوء العامل الى الوساطة·
6 - إلغاء وتعديل بعض أنظمة ولوائح الشركة وبما يتلاءم مع سياسة الشركة في الإضرار بالعامل والانتقاص لحقوقه·
7 - عدم الشعور بالرضا بين العاملين “استبيانات الرضا الوظيفي”·
8 - عدم إعطاء فرص قيادية للكفاءات الكويتية من الصف الثاني بالشركة·
9 - كثرة الشكاوى في مجلس الأمة ولجوء العمال للمحاكم·
10 - تهديد بعض العاملين الذين لجؤوا للقضاء بسحب قضاياهم وإلا تعرضوا لحرمانهم من المميزات الممنوحة في حالة تقاعدهم أو عدم ترقيتهم مستقبلا·
11 - كثرة الحوادث والحرائق في مصانع الشركة مسببة أضرارا مادية دون معاقبة المتسببين بما يتلاءم وتلك الأضرار·
12 - هذا بالإضافة لما نراه اليوم من سياسات محورها التنفيع والبهرجة الإعلامية ليس إلا وما البوسترات التي تلمّع صورة أحد المسؤولين المنتشرة بكثرة هذه الأيام إلا دليل على ما آلت إليه حالة التردي في هذه الشركة كما أن مثل هذا المشروع “مشروع تطوير الموارد البشرية” لا نعتقد بجدواه وبتحقيقه للنجاح المرجو منه إذا كانت هذه بدايته·
وأضافت القائمة أن الشركة ومن خلال قطاع التخطيط والمالية ترسم الخطط وترصد الميزانيات الضخمة التي تصل الى ملايين الدولارات لمشاريع لم ولن تحقق نتائج إيجابية تنعكس على وضع العامل العملي والمعيشي، بينما حقوق العمال من ترقيات في هذا القطاع تخضع لاعتبارات عدة تبتعد عن روح الموضوعية وتخضع للمزاجية والشللية وعدم تطبيق النظام، وما الاعتماد على بعض الكوادر غير المؤهلة فنيا من خارج الشركة لإدارة مشروع تقنية المعلومات المتكاملة (ERP) مع وجود كفاءات مؤهلة من داخل الشركة قادرة على إدارة هذا المشروع إلا دليل على سياسة الهدر في الأموال التي تتبعها الشركة دون حسيب أو رقيب أو حتى مردود يرتجى تحقيقه مستقبلا، هذا وقد وصل الظلم والتعسف والصلف في هذا القطاع الى حد لا يمكن السكوت عنه·
وفي ختام بيانها طالبت القائمة العمالية مؤسسة البترول والشركات التابعة لها بسرعة إقرار مطلبها الخاص بزيادة الرواتب الأساسية بنسبة %30 وفتح سقف الراتب وعدم المساس بنسبة الجدارة السنوية وتوحيد سلم الرواتب والأجور بما يتناسب مع عدد السنوات التي أمضاها العاملون في القطاع النفطي من دون زيادة على رواتبهم·
______________________________________________________________
