كتب محرر الشؤون البرلمانية:

بعد أن سحبت لجنة شؤون التعليم والإرشاد في مجلس الأمة مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي تقدمت به وزارة الإعلام ممثلة وجهة نظر الحكومة، التقى وزير الإعلام وزير النفط بالوكالة الشيخ أحمد فهد الأحمد بالنائب حسن جوهر رئيس لجنة شؤون التعليم والإرشاد بمجلس الأمة يوم الإثنين الماضي لمناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع القانون بعد موجة الاحتجاجات التي واجهها المشروع من قبل بعض الصحف التي عكست ردة الفعل الرافضة للمشروع من قبل المهتمين بالشأن الصحافي والإعلامي، حيث شنت هذه الصحف حملة مكثفة بينت نواقص مشروع القانون المتمثلة في الثغرات الكبيرة التي شابت ذلك المشروع في الوقت الذي بدا فيه من الناحية الشكلية أفضل بكثير من القانون الحالي·

ففي الوقت الذي ألغى مشروع القانون الحكم بالحبس على الصحافي واحتفظ بالعقوبة المالية، فقد فتح الباب واسعاً للتضييق على الكتاب والصحافيين بفرضه عقوبات مالية باهظة من جهة وإبقائه بابا مواربا تحال منه قضايا الصحافة والنشر إلى قوانين أكثر شدة وصرامة كقانون الجزاء الذي تصل أحكامه حد الإعدام من جهة أخرى، الأمر الذي عده كثير من المشتغلين بالمهنة تعديلاً أسوأ من القانون الحالي·

“الطليعة” التي بادرت إلى التنبيه إلى خطورة المشروع عن طريق نشرها تقرير لجنة الدفاع عن حرية التعبير بجمعية الخريجين على مشروع القانون، ثم نشرها لدراسة الأستاذ المحامي عبدالكريم حيدر التفصيلية التي بين فيها خفايا مشروع القانون وما يمكن أن يؤدي إليه في حال تطبيقه علاوة على تنسيقها مع الصحف الزميلة الأخرى المهتمة بالموضوع، إضافة إلى تكريسها مجموعة من الافتتاحيات لمعالجة هذه القضية الخطيرة، ساهمت في تنسيق حملة وطنية مكثفة دعت فيها العناصر الوطنية في مجلس الأمة ولجنة التعليم والإرشاد فيه إلى سحب المشروع الأمر الذي تم رغم حماس الحكومة لتمريره في أثناء الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد قبيل الحرب على العراق·

الآن وقد عادت الحكومة بمشروعها مرة أخرى إلى لجنة التعليم والإرشاد في مجلس الأمة لدراسته ومن ثم طرحه على المجلس لمناقشته وإقراره، ومع القليل الذي رشح حول ما عدلته الوزارة على مشروعها السابق، فإن الوقت مناسب جداً لطرح هذا المشروع للمناقشة والتمحيص من قبل أصحاب المهنة والمشتغلين فيها كي يتمكن الجميع من إقرار قانون جديد يتماشى مع روح الدستور ونصوصه من ناحية ومع روح العصر والمتغيرات الإقليمية والعالمية من ناحية أخرى·

على الصعيد نفسه يسعى بعض المهتمين بمشروع القانون هذا إلى تضمينه نصوصاً تعالج قضايا النشر في الإنترنت بحيث لا تترك لتطبيق نصوص القانون المتعلقة بالنشر التقليدي عليها نظراً لاختلاف كثير من الأسس التي ترتكز عليها قوانين النشر التقليدي وهو أمر فيه الكثير من الإجحاف·

فالنشر في الإنترنت يصعب تحديد الموقع الأصلي الذي يخزن فيه النص موضوع الخلاف، فقد يكون الموقع مملوكاً من قبل شخص كويتي أو مقيم في الكويت بينما النص مخزن في موقع في البرازيل، ويراه أي شخص لديه مدخل على الإنترنت في أي مكان من العالم، وقد يكتب أحد موضوعاً خلافياً حول دولة ما من الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقة ودية ويتصادف أن يكون هذا المكتوب مخزناً في جهاز لدى شركة في الكويت بينما صاحب الموقع في دولة ثالثة، وهكذا من الاحتمالات التي قد لا تنتهي حول إشكاليات النشر الإلكتروني ليس في الكويت فحسب بل في كل دول العالم·

هذا الأمر قد لا يمكن معالجته على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، بل يستدعي تعاوناً دولياً لتشريع قوانين محلية ودولية تعالج الجوانب السلبية في الإنترنت كالقرصنة واختراق أجهزة الآخرين وإرسال الفايروسات لتدمير أجهزتهم ، أما ما يتعلق بحرية النشر الإلكتروني فالكثير من المتعاملين مع هذا النوع من النشر يرون ضرورة أن تبقى هذه الحرية مطلقة على أمل أن يلحق  النشر بشكله التقليدي ليصبح أكثر حرية هو الآخر·