·         سحب طلب الثقة مقابل إلغاء عقد لآلئ الخيران

أكد النائب د· عبدالمحسن المدعج أن موافقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار الصعود الى المنصة حسمت أمورا كثيرة من أهمها قبوله تحمل المسؤولية السياسية التي تترتب على توقيع الحكومة عقد لآلئ الخيران·

وأعلن د· المدعج في ندوة أقامها في ديوانيته الاثنين الماضي عن استعداده لسحب طلب طرح الثقة مقابل إلغاء الحكومة عقد لآلئ الخيران مؤكدا أن المستهدف من طلب طرح الثقة ليس الوزير شرار وإنما إصلاح الخطأ الجسيم الذي ارتكب وحماية أملاك الدولة·

وقال إذا لم نستطع الحصول على العدد الكافي (24 نائبا) لطرح الثقة بالوزير أو الوصول الى اتفاق بشأن إلغاء العقد فإننا سنصوت على توصية تقدمنا بها تتمثل في إلغاء العقد وإحالة ملف “لآلئ الخيران” الى النيابة لمحاسبة المسؤولين عما حصل·

وأكد د· المدعج أن أملاك الدولة “ستكون شوكة في حلق الحكومات المقبلة وسنتابع التجاوزات كما فعلنا مع قضية الناقلات والاستثمارات” مشددا على أن “التاريخ لن يرحم نواب مجلس 1999 إذا لم يتصدوا لعقد مشروع اللآلئ ويلغوه وإذا صمتوا على ذلك لا يستحقون العضوية في مجلس الأمة”·

ودعا المدعج الحكومة الى “حل المجلس البلدي إذا تأكد لها أن قراراته مخالفة للدستور” مؤكدا أن وزير الدولة مسؤول عن قرارات مجلس الوزراء والأعمال التي تصدر عنه·