الطليعة - خاص:
علمت “الطليعة” من مصدر مطلع نقل عن النيابة العامة أن قضية الطفل المغتصب في منطقة السرة لم تحفظ وأنها معروضة أمام النيابة العامة التي استدعت الطبيب الشرعي للتحقق مما أتى في تقريره الذي قدم للداخلية، وأكد المصدر أن أحداً لا يملك الحق في حفظ مثل هذه القضايا وأن التنازل لا يعتد به أصلاً حتى في حال حدوثه ومن قبل صاحب الشأن أو من ينوب قانوناً عنه·
كما بين المصدر أن القضايا التي يقبل فيها التنازل تنحصر في (الضرب، الزنا بموافقة الطرف الثاني على أن لا يكون قاصراً، والشيك من دون رصيد إذا ما سدد المبلغ، ومواقعة أو هتك عرض الأنثى إذا ما تزوج منها الجاني)·
وأضاف المصدر أن أم الطفل طلبت إيقاف الإجراءات بسبب حالة الطفل النفسية نتيجة تعرضه للاغتصاب، الأمر الذي فهم من قبل بعض الكتاب على أنه حفظ أو تنازل عن القضية التي لا يعتد بالتنازل عنها، هذا وقد بدأت القضية عندما أبلغ مخفر السرة من قبل ذوي الطفل عن الحادثة كما قدموا رقم لوحة السيارة التي استقلها الجاني حيث سجله ابن عم الطفل الذي كان يرافقه عندما أقدم "ضابط" مدعياً أن مشاجرة حدثت وأنه أتى للتحقق منها والقبض على المشاركين فيها واقتاد الطفل ذا السنوات التسع إلى دورات المياه حيث اغتصبه عنوة·
هذا وكانت بعض الصحف قد نقلت عن مصادر في الداخلية أنه تم استدعاء صاحب السيارة الذي تبين أنه كبير في السن وأن له أربعة أبناء أحدهم ضابط، وأنه لا يعلم من منهم استقل السيارة آنذاك، إلا أن المصدر المطلع نقل عن النيابة أن الابن "الضابط" عليه قضايا مشابهة في إمارة الشارقة والنيابة على علم بها، وأن النيابة سوف تستكمل إجراء تحقيقاتها في القضية ومن ثم تحيلها إلى المحكمة بعد استكمال أركانها القانونية·
من جهة أخرى يتابع فريق من المهتمين في جمعيات النفع العام تفاصيل القضية باهتمام شديد خشية ما يمكن أن يقع من ظلم على الطفل لكونه من فئة غير محددي الجنسية “البدون”·
