رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 11 محرم 1424هـ-15 مارس 2003
العدد 1568

عقد مؤتمرا صحافيا في جمعية الخريجين
“التحالف الوطني”: تطبيق الدستور وتعزيز الوحدة الوطنية من أهم أولوياتنا

                                                

 

·         البغلي : “التحالف” مكمل لأنشطة التنظيمات السياسية الأخرى وليس بديلاً عنها

·         الحمود:عداد خطة مستقبلية لمختلف قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية

كتب سنجار محفوض:

 أكد أعضاء مكتب التحالف الوطني الديمقراطي أن من بين أهم أولويات التحالف في المرحلة الحالية تطبيق كامل أحكام الدستور وتعزيز الوحدة الوطنية والحريات العامة وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى تصحيح المسار التنموي ومواجهة الظواهر الاجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع وسلامة أفراده النفسية والجسمية·

وأشار أعضاء المكتب في مؤتمرهم الصحافي الذي عقد في جمعية الخريجين أنه بسبب ظروف المرحلة الدقيقة التي تمر بها الكويت اليوم وسط أوضاع دولية مضطربة وأوضاع محلية متأزمة ومشاكل متراكمة ومزمنة وفراغ سياسي لا يخفى على أحد أدى إلى فقدان الكويت للمبادرة والريادة التي تميزت بهما منذ نشأتها مما دفع بقياديي وأعضاء التحالف الوطني الديمقراطي إلى وضع جملة من القضايا المهمة هي بمثابة أولويات للتحرك الواجب القيام به لتحقيق الصالح العام للبلاد ومواطنيها وسط ما تشهده البلاد والأوضاع العامة من تداعيات·

وقال وزير النفط الأسبق المحامي علي البغلي بعد تقديمه لنص الخطاب السياسي المرحلي للتحالف الوطني الديمقراطي إن الإطار التنظيمي لتجمع التحالف الوطني جاء بعد لقاءات ومناقشات عدة دعا الى عقدها والتباحث حول الكثير من المهتمين بالشأن العام من أفراد وشخصيات وطنية بهدف ترتيب وتنظيم العمل الوطني وكسر الاحتكار السياسي والتصدي للطروحات المغالية والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين واستنهاض قوى الخير في المجتمع·

وأوضح البغلي أن التحالف الوطني ليس بديلا عن التنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية بل هو مكمل لأنشطتها مشيرا في ذلك الى أن التحالف وفق هذا الإطار التنظيمي هو بمثابة المظلة التي ينضوي تحتها كل منتسبيه ويتولى قيادة وتوجيه العمل الوطني الديمقراطي في الساحة الكويتية في إطار أهدافه العامة التي تتلخص في توحيد العمل الوطني الديمقراطي على الساحة الكويتية وحماية المكتسبات الدستورية والدفاع عنها وتفعيل أدواتها إضافة إلى الدفاع عن الحريات العامة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع·

فيما قالت الدكتورة موضي الحمود ردا على سؤال “الطليعة” عن خطاب التحالف المستقبلي والموقف من تداعيات الأحداث ذات الصلة بالمسألة العراقية “إن ما جاء في نص الخطاب السياسي المرحلي للتحالف يتلخص في التركيز على القضايا المحلية التي يعاني منها الوطن وهي تشكل الأجندة الوطنية للعمل الوطني الهادف الى حل الكثير من المشاكل والتراكمات مؤكدة أن العمل في مكتب المتابعة الذي قام على تشكيله التحالف سوف يتواصل لإعداد خطة مستقبلية شاملة لمختلف قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل الأمور المحلية والخارجية·

وردا عن سؤال حول الموقف من التحالفات التي تشهدها الساحة المحلية من جراء الاستعداد لانتخابات 2003 قال حامد العيبان إن التحالف الوطني حتى الآن لم يبت بمن يقع عليهم الاختيار بصفتهم ممثلي التحالف في الترشيح للانتخابات المقبلة مؤكدا أن لدى التحالف تصورات للعملية الانتخابية ولمستقبل المسيرة الديمقراطية في البلاد والى ما هو أبعد من الترتيب للانتخابات المقبلة·

وبدوره قال عضو المكتب رئيس الجمعية الاقتصادية عامر التميمي إن التحالف ومن خلال تشكيله للجنة مختصة بدراسة أوضاع العملية الانتخابية الجاري الاستعداد لها سوف يعمل على إنجاح أكبر عدد ممن يتوسم بهم التحالف الخير وتحمل مسؤولية العمل الوطني مؤكدا أن جهود أعضاء المكتب سوف تنصب في هذا الإطار في القريب العاجل·

هذا وكان من أبرز القضايا التي تضمنها الخطاب السياسي المرحلي للتحالف هي:

القضية الأولى: وتعنى بالتطبيق الكامل لأحكام الدستور وقوانينه وحماية المكتسبات الشعبية وتفعيل الممارسة الديمقراطية كنظام حكم ومنهج حياة وإيجاد المرجعية السياسية الفاعلة ذلك يعني السعي إلى تقنين الممارسات الأساسية من خلال السماح بإشهار الأحزاب السياسية وحق تكوينها، الاهتمام بالتشكيلات الحكومية وتوزير ذوي الكفاءة والقدرة وبث روح التضامن بين الفريق الوزاري مع تحديد أولويات عمله وبرنامجه، وتمكين سلطة القانون وإعمال سيادته، وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك بضمان حق المرأة السياسي في الانتخاب والترشيح وكذلك تخفيض سن الناخب، والارتقاء بالممارسات البرلمانية، ومحاربة الفساد الإداري، إضافة إلى التصدي لمحاولات التعدي على أملاك الدولة وحماية المال العام وصيانة حرمته·

القضية الثانية: وتهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة جميع الظواهر التي تمس جوهر هذه الوحدة وتهدد النسيج الوطني والاجتماعي وكل ما من شأنه تقسيم المجتمع إلى قبائل وطوائف ومناطق وذلك من خلال تحريم أي طروحات طائفية أو قبلية أو عصبية وذلك بسعي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى سن القوانين والتشريعات التي تحارب من يروج لهذا الطرح أو يتبناه سواء في الندوات أو الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى وتفعيل تطبيق قانون محاربة الانتخابات الفرعية ومنع وتجريم أي نشر لأخبارها أو إعلاناتها ورفض تسييس الدين ونبذ التعصب الديني والطائفي ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين فئات المجتمع وأفراده·

القضية الثالثة: وتتمثل في تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان ورفض كل ما يؤدي إلى تقليص هذه الحريات والحقوق أو يساهم في تقييدها من خلال إقرار قانون للصحافة يكفل حق ترخيص الصحف وحرية التعبير، إسقاط قانون حظر التجمعات وذلك بما يكفل للواطنين حرية التجمع وفتح باب إنشاء جمعيات المجتمع المدني ورفع الحظر على إنشائها من قبل مجلس الوزراء·

القضية الرابعة: وتعنى بتصحيح المسار التنموي وإصلاح الاقتصاد وإعادة التوازن للهياكل الاقتصادية    في الدولة بوساطة تنويع مصادر الدخل القومي وذلك بدعم وتشجيع الصناعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية والخلل في سوق العمل، وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الدخل القومي، والمضي ببرامج الخصخصة عبر آليات متفق عليها بين السلطتين وبجو من الشفافية والوضوح، وفتح فرص العمالة للشباب لاسيما في القطاع الخاص وذلك بشجيع هذا القطاع لتوفير فرص عمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل·

القضية الخامسة: وتحض على الدفع بجهود تطوير الخدمات المختلفة والمقدمة للمواطنين ومواجهة الظواهر الاجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع وسلامة أفراده النفسية والجسمية من خلال الاهتمام بالتعليم وتطوير المناهج بما يعزز قدرات المواطن ويلبي احتياجات الوطن، والاهتمام بالخدمات الصحية وتطوير خدمات الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الرعاية السكنية ضمن بدائل ممكنة ومقبولة للمواطنين وذلك في حدود الإمكانات المتاحة من المنظور الوطني، والاهتمام بالشباب في برامج التنمية البشرية وتبني برامج الحوار بين الأجيال وكذلك تشريعات حماية الطفولة، والدفع بجهود الاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث الجانحين وتوفير دور الرعاية والخدمات لهذه الفئات، وسن التشريعات لمحاربة آفة المخدرات والاهتمام بمراكز التأهيل الصحي لضحايا هذه الآفة·

“كونا” أصدرت كتيب السلامة في الطوارئ

أصدرت لجنة الطوارئ في وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية كتيبا عن أهم إجراءات الأمن والسلامة الواجب اتباعها في حالات الطوارئ·

وأهاب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” محمد العجيري في مقدم الكتيب بجميع العاملين اتباع الإرشادات للمحافظة على السلامة واتقاء للسيىء من الحوادث داعيا المولى أن يديم على البلاد نعمة السلامة والاطمئنان والأمن والأمان·

وقالت اللجنة في الكتيب الذي اشتمل على صور توضيحية إن “مفهوم الأمن والسلامة لا يتلخص في إتمام الإجراءات المطلوبة في أوقات الطوارئ ولكنه يتعدى ذلك إلى الاهتمام بالإجراءات الوقائية والتأكد من سريانها والعمل على إنجاحها بشتى الطرق ضمانا للمحافظة على سير العمل والسيطرة على الحوادث والتقليل من خسائرها المادية والبشرية”·

غرفتان لعمليات الطوارئ

أنشأهما اتحاد الطلبة في أمريكا

شكل الاتحاد العام لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكتب الثقافي في سفارة الكويت لدى الولايات المتحدة لجنة للطوارئ لمتابعة الأحداث الراهنة والحرب المحتملة على العراق·

وقال رئيس الاتحاد العام لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة خميس المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” بعد لقائه وزير التربية والتعليم العالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالوكالة الدكتور مساعد الهارون “إنه تم إنشاء غرفتين للعمليات والمتابعة في ولاية واشنطن ديسي وولاية دنفر في كولورادو في هذا الصدد”·

طباعة  

في ندوة أقامها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والنادي السياسي في الجامعة في جمعية الخريجين
الخطيب: أشعر بالقلق على مستقبل الكويت وعلاقاتها الخليجـية والعربية والدولية

 
أمريكا·· والقرصنة النفطية!
 
تأجيل “مؤتمر الكويت حول الحكومة الالكترونية” بسبب الظروف الراهنة
 
“الصحة” تطالب الأفراد بتقديم المساعدة الأولية لمصابي الحوادث
 
“حرية التعبير” تستنكر الحكم الصادر في حق الجار الله
 
في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة
المـضـف: أكدنا على استراتيجية التعويضات في الظروف الراهنة

 
في لقاء مفتوح نظمته الجمعية الثقافية النسائية
طـلاب وطـالبات الكـويـت ناقشــوا مفهوم السـلام والتطـوع

 
في اقـتـراح جـديـد:
الطبطبائي يــلامــس “بقوة” آلام المـــواطــنـين!!