عبدالله النيباري         المجلس في أثناء جلسة الاستجواب           ضيف الله شرار

                           إجازة شركة الوسيلة مبينا فيها اسم صاحبها

                          إجازة اللآلئ لم يذكر فيها اسم صاحبها

     الوزير يقول إن ملاحظات ديوان المحاسبة انتهت والواقع أن 4 فقط هي التي عولجت

                                    أحجام المحافظات على الخريطة   

                                             حجم مشروع اللآلئ

                مقارنة بين حجم مدينة العاصمة ولؤلؤة الخيران ومحافظة حولي بأكملها

·         الاستجواب لا يستهدف شخصا بعينه·· بل سياسة عامة لمجلس الوزراء

·         وزير الدولة يتحمل المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء والمؤسسات التابعة له

كتب محرر الشؤون البرلمانية:

يعتقد الكثير من الناس أن قضية الاستجواب المقدم من النائب عبدالله النيباري الى الوزير شرار انتهت بعد أن تقدم عشرة نواب بطلب طرح موضوع حجب الثقة عن الوزير، إلا أن القضية أكبر من ذلك بكثير، ولن تقف عند هذا الحد·

فالنواب العشرة الذين تقدموا بطلب حجب الثقة عن الوزير لا يهدفون رأس الوزير بقدر ما يهدفون الى توجيه رسالة واضحة الى مجلس الوزراء بأن يقوم بالإصلاح الفعلي لمؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبتره وإيقاف سياسة التنفيع الشخصي والتستر على من يتعدى على أموال الشعب·

ولعل قضية توقيع عقد مشروع لآلئ الخيران “هي المفصل والمحك” في إصلاح المسار الحكومي، لما حواه هذا المشروع من تعد واضح على حرمة الدستور وقوانين الدولة، إضافة الى احترام قرارات وتوصيات المؤسسة التشريعية، حيث أوصت بإيقاف إجراءات عقد اللآلئ إلا أن الحكومة لم تأخذ هذه التوصية بعين الاعتبار رغم أن هذه القضية منظورة أمام لجنة حماية الأموال العامة في المجلس·

فطرح موضوع حجب الثقة عن الوزير شرار ليس إلا رسالة للحكومة لاحترام الدستور والقوانين واحترام مجلس الأمة وأيضا لصون مقدرات البلاد ومواردها الطبيعية·

استيعاب الرسالة

إلا أنه بدا من الواضح أن البعض لم يستوعب حتى الآن أبعاد الاستجواب الموجه الى وزير الدولة محمد ضيف الله شرار، فالهدف ليس رأس الوزير “كما قال بعض النواب” أو رؤوسا أخرى، بل هو إصلاح خلل خطير وتعدي واضح وصارخ على مقدرات الدولة ناهيك عن التعدي الأخطر على دستور البلاد وقوانينها·

ووفق ما ذكره النائب عبدالله النيباري في الاستجواب أن موافقة مجلس الوزراء على عقد البيع ووعد بالبيع لأراضي موقع الخيران لشركة لآلئ الكويت العقارية هو أمر مخالف للدستور لا سيما المواد 21 و152 و153 إضافة الى مخالفة قانون 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة، فإن من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو وزير الدولة الذي قال إن هذا الاستجواب “غير دستوري” وما تضمنه من محاور لا تدخل ضمن صلاحيات وزير الدولة·

إبعاد المسؤولية

وحاول الوزير شرار إبعاد أي مسؤولية سياسية عنه في هذا الاستجواب وذلك من خلال قوله إن الاستجواب لا يدخل في اختصاصاته، إلا أن النائب أحمد السعدون قال إنه طالما وافق الوزير شرار على اعتلاء المنصة فإن عليه أن يتحمل المسؤولية السياسية·

وقدم النيباري خلال الاستجواب مجموعة من التعديات ليس فقط على الدستور والقوانين بل هناك تعديات واضحة على الأموال العامة موضحا أن الدولة منحت شركة لآلئ الكويت العقارية مساحة قدرها 64 مليون متر مربع قيمة المتر الواحد 10 فلوس أي ما مجموعه 600 ألف دينار كويتي·

وأضاف النيباري أنه حسب ما نشرته صحيفة الأنباء في عام 1993 فإن قيمة المتر المربع تبلغ نحو 70 دينارا في منطقة الخيران موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين السعر الذي ستدفعه الشركة للدولة والسعر الذي ستبيعه على المواطنين·

وطالب النيباري بعدم التداول مع الاستجواب سياسيا لأنه يحوي قضايا فنية ومالية تضر بمصلحة الوطن والمواطنين، فالأرقام المعروضة مخيفة جداوالمشروع فيه تنفيع لأشخاص ودون عدالة، منتقدا الأسلوب الذي اتبعه مجلس الوزراء في التعامل مع هذا المشروع وعدم التعامل معه بعدالة بين المواطنين حيث من المفترض أن يطرح الموضوع في مناقصة عامة بدلا من منحه شخصا واحدا·

“الإسلامي”

ضد الاستجواب

وبهذا الصدد، حاول بعض النواب أخذ هذا الاستجواب من جانبه السياسي البحت لا سيما كتلة العمل الإسلامي التي تحدث بعض أعضائها كمعارضين للاستجواب، فقد تحدث كل من عيد هذال وحسين مزيد وعبدالله العرادة “رغم أنه قال أنا مؤيد لكنه اعترف في النهاية أنه معارض مسفها بذلك أعضاء مجلس الأمة” هؤلاء النواب الذين تحدثوا معارضين للاستجواب إضافة الى خلف دميثير وسعد طامي·

ففي حين أكد النائب أحمد السعدون مسؤولية شرار السياسية لهذا الاستجواب - كونه وافق على اعتلاء المنصة - فقد تحدث النائب مسلم البراك كمؤيد للاستجواب إلا أن تأييده حاول به الدفاع عن الوزير شرار والابتعاد عنه حتى عن مسؤوليته السياسية·

وقال البراك إنه كان من المفترض أن يوجه الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الى النائب الأول الشيخ صباح بصفته الرئيس المفوض لمجلس الوزراء·

مذكرة د· عثمان

وتوضح تفسيرات الدكتور عثمان خليل بشأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن توجيه الاستجواب أو السؤال الى رئيس مجلس الوزراء يعني تماما توجيهه الى مجلس الوزراء ويعني تماما توجيه السؤال أو الاستجواب الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء·

وعلى الرغم من أن محاور الاستجواب الثلاثة جاءت كلها فنية، وتعرضت لمخالفات دستورية فإن الحكومة حاولت إعطاء صفة عدم الدستورية للاستجواب مستندة بذلك الى نص المادتين (100) و(130) من الدستور، وتنص المادة (100) على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”، وتنص المادة (130) على “أن كل وزير يتولى الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها”·

وحول هذه النقطة فإن المذكرة التفسيرية توضح في تفسير المادة (99) أن الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها يسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهنا السؤال·· من المسؤول عن أعمال بلدية الكويت؟

تحفظات شرار

وأبدى الوزير شرار خمسة تحفظات بشأن الاستجواب، التحفظ الأول هو عدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية للوزير، حيث أوضح أن الاستجواب لا يدخل ضمن صلاحياته كوزير للدولة، والتحفظ الثاني حول مسؤولية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن قرارات مجلس الوزراء، أما التحفظ الثالث فهو حول مسؤولية وزير الدولة عن قرارات المجلس البلدي وبلدية الكويت، والتحفظ الرابع حول ما اعتبره الوزير من مخالفة الاستجواب لسرية مداولات مجلس الوزراء، أما التحفظ الخامس فهو أن مسؤولية الوزير السياسية لا تكون عن أعمال وزارة سابقة·

ولعل الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية ومداخلة الدكتور عثمان خليل عثمان تشرح للوزير مهام وواجبات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومسؤولياته المساءل عنها·

تسفيه المجلس

وحول المساءلة السياسية لوزير الدولة قال النائب السعدون إن شرار لا يتحمل أكثر من المسؤولية السياسية مشيرا الى ما ذكره الوزير شرار في لجنة حماية الأموال العامة حيث قال إنه كان “يدفع في اتجاه تسفيه المجلس”·

وأوضح النائب النيباري أن ما قاله الوزير شرار في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة والذي كان بتاريخ الأول من يوليو 2001، قال “إن الحكومة غير ملزمة بها (التوصية بوقف الإجراءات بشأن عقد اللآلئ) فسوف ننفذ ما نراه صالحا ولن نوقف الإجراءات بحسب توصية مجلس الأمة·· وإذا ارتكبنا حاسبونا على المنصة ولا تتدخلوا في عملنا، ومن باب التعاون سوف نبلغكم بكل الخطوات”·

أبعد من طرح الثقة

ولعل البعض يعتقد أن الهدف هو رأس الوزير شرار حتى بعد تقديم عشرة نواب طلب طرح موضوع حجب الثقة عن الوزير، إلا أن القضية تبقي أكبر من ذلك بكثير سواء بقى الوزير شرار في منصبه أم غادر الوزارة، فهذا الأمر لن يغير شيئا من السياسة العامة للحكومة لا سيما حيال قضايا المال العـــام وقضــايا أملاك الدولة العقارية وسياسة التنفيع·