·         جلسة الاستجواب كانت أكثر الجلسات انضباطا بشهادة الجميع

·         الالتزام بالدستور واحترام القانون فيهما مصلحة للجميع

·         المعالجة من زوايا قبلية وفئوية فيها تراجع للعمل البرلماني والديمقراطية

·         ليس هناك تصيد للوزير المستجوب أو صاحب مشروع اللآلئ لكنه انتقاد للأداء السياسي

·         ادعاء الوزير المستجوب بعدم مسؤوليته أمر غير صحيح

متابعة محرر الشؤون المحلية:

أكد عضو مجلس الأمة عبدالله النيباري أن الاستجواب كإجراء سياسي وتقديم طلب طرح الثقة يخدم عملية إبطال المشروع وإيقاف سياسة تبديد الأراضي، فطرح الثقة أداة من أدوات مجلس الأمة لإبطال هذا المشروع·

وقال النيباري في ندوة عقدت مساء الأربعاء الماضي في ديوانية المرحوم سامي المنيس: إن الهدف الأساسي من الاستجواب هو “وقف المخالفة” والعودة الى الإطار الصحيح وتداوله من جانب دستوري وقانوني من خلال استخدام صلاحيات مجلس الأمة والمساءلة السياسية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة “النأي” عن إثارة النزعات القبلية والحزبية والفئوية والشخصية من قبل أعضاء المجلس وتحكيم الضمائر من أجل مصلحة الوطن والمواطنين·

وأضاف أن معالجة الموضوع من الزاوية القبلية والفئوية أو الشخصية “فيه تراجع للعمل البرلماني والممارسة الديمقراطية لا سيما في مسألة احترام الدستور واحترام المؤسسة التشريعية إضافة الى الإخلال بمسؤوليات المجلس الوطنية والدستورية موضحا أنه عندما تكون قرارات مجلس الأمة رهينة للعلاقات العائلية والقبلية فســيكون هذا “جزءا سلبيا وطعنا في مؤسساتنا وممارساتنا الديمقراطية لذلك يجب أن نترفع عن الممارسات الخطأ والمؤثرة سلبا على حياتنا الديمقراطية·

وقال النيباري إنه ليس هناك ثأر أو تصيد للوزير أو لصاحب مشروع اللآلئ “لكن العمل هو انتقاد لأداء سياسي” مشيرا الى أن هذا المشروع شابته مخالفات دستورية وقانونية·· وعلى هذا الأساس سيكون التعامل”·

وقال “عندما وجهت كلامي للنائب الأول الشيخ صباح الأحمد بأن ينقذنا من هذه الأزمة فأنا مستند الى مراسلات تنم على دور كبير للنائب الأول بما فيها قرارات اللجنة العليا للمخطط الهيكلي”·

وأضاف أن هناك مراسلات من اللجنة العليا الى البلدية تقول “اجتمعوا مع صاحب المشروع·· وخلصوه” موضحا أنه بتاريخ 28/7/1998 اجتمعت لجنة المخطط الهيكلي وقررت تكليف البلدية بالاستعجال للاجتماع مع الشركة صاحبة المشروع والوصول الى اتفاق معها مؤكدا أن هناك “أمرا بضبط استخدامات الأراضي المقررة في المخطط الهيكلي”·

وأوضح أنه بتاريخ 19/8/1998 أرسلت الشركة كتابا الى النائب الأول رئيس اللجنة العليا للمخطط الهيكلي “ترجو فيه إصدار الموافقة النهائية لمدينة لؤلؤة الخيران كمدينة سكنية ليتسنى للشركة البدء بالعمل” على الرغم من تخصيص مدينة الخيران في المخطط الهيكلي للدولة للأنشطة الترفيهية والترويح وليس الإسكان·

وحيا النائب النيباري في بداية حديثه الشباب المتواجدين في الديوانية الذين جاءوا للاستفادة من طرح الموضوع وفهمه بشكل صحيح كونه يتناول قضايا وجوانب مهمة، مشيرا الى أن ما هو مثار طرحه اليوم من هذه القضايا سوف يتحمل مسؤوليتها الشباب لأن قضايا المحافظة على أموال الدولة والصراع مع الفساد والتعدي على أملاك الدولة العقارية بالذات والذي بدأه شعب الكويت منذ الخمسينات سوف يطول ويتواصل الى أن نصل الى وضع يتم فيه الالتزام بالقوانين والنظم التي تحكم التصرف في أملاك الدولة العقارية بالذات·

وأضاف أن المأمول من الشباب أن يفهموا أن مثل هذه الأمور والقضايا والمطالبات مهمة وأساسية والكويتيين واصلوا المطالبة بها لقيام الدولة الدستورية التي تحكمها القوانين مؤكدا أن من أهداف تلك المطالبات كان ضبط التصرفات في أملاك الدولة ومنع التعديات عليها مشيرا الى ما واجهه الكويتيون في صراعهم هذا وما اختلقوا لهم من قضايا تتعلق بالتثمين والفراغات والادعاءات وقضية البراميل وغيرها من قضايا لا تقل في أهميتها عن القضايا المتعلقة بالاستثمارات·

وبين أن من المهم على الشباب الاطلاع على تلك المرحلة التاريخية التي خاض فيها الرعيل الأول النضال لفهم ما يطلق اليوم عليه من مفردات وتعابير هم لم “يلحقوا عليها” مؤكدا أهمية عقد ندوات للشباب لهذا الغرض لكي يتاح من خلالها الفرصة لهم لطرح تساؤلاتهم وكل ما يجول بخاطرهم من استفسارات عن الخط التنظيمي مثلا أو البراميل والادعاءات وخط عبدالله السالم وغيرها من التعابير والمفردات التي أصبحت جزءا من تاريخ الكويت وتراثها في النضال والكفاح من أجل المحافظة على أملاك الشعب·

وزاد مؤكدا أن الأراضي ستكون لاستخدامات الشباب في المستقبل وإلا أين سيسكنون إن لم يجدوا لهم أرضا في بلدهم·

وقال النيباري عن موضوع الندوة “الاستجواب” أنه رغم التخوفات والتوترات واحتمالات الحرب إلا أن جلسة الاستجواب بددت المخاوف والهواجس ومر الاستجواب من دون أن ينتج عنه أي شيء مما أثير القول عنه من هواجس كما أثبتت جلسة الاستجواب أننا قادرون على تحقيق الممارسة الديمقراطية الصحيحة وممارسة حياتنا الطبيعية والبرلمانية والرقابة على السلطة التنفيذية رغم الاحتمالات الموجودة مثار الحديث عنها هذه الأيام·

وقال النيباري بشهادة الجميع وحتى بشهادة الوزير المستجوب فإن جلسة الاستجواب كانت أكثر الجلسات انضباطا كما كان مستوى الحوار والتعبير راقيا مما دلل ذلك على أن ممارستنا كانت بمثابة العودة الى الأسلوب الصحيح الذي يجب أن تناقش فيه الاستجوابات دون مساس أو تجريح بأحد·

وأكد النيباري أن العودة الى الممارسة الصحيحة لجلسات ومناقشة الاستجوابات إنجاز للمجلس واعتزاز وفخر لنا كوننا كنا طرفا من المساهمين في تثبيت مثل هذه الأجواء والقواعد للممارسة الصحيحة منوها الى أنه باستثناء الشكوى من بعض الممارسات السلبية التي مورست ضد المستجوب لم يشتك أي طرف مما شهدته جلسة الاستجواب من تداول ومناقشات وهو ما يعبر عن ثقتنا بأنفسنا وبأننا قادرون على معالجة قضايانا الأساسية والمهمة وأن نسلط الأضواء عليها وعلى خلفياتها وتفاصيلها بالرغم من أي ظرف موجود·

وقال إن موضوع الاستجواب الذي نحن بصدد الحديث عنه ضمن فعاليات جلستنا هذه قد أثار أمورا كثيرة ومهمة من أهمها وأبرزها موضوع سياسة الحكومة في التفريط بأراضي الدولة من خلال مشروع “لآلئ الخيران” ومشروع أرض الوسيلة ومشروع الحزام الأخضر إضافة إلى مواضيع وقضايا أخرى تتعلق بأسلوب الحكومة المتبع في التصرف بأراضي أملاك الدولة مؤكدا أن استجوابه موجه إلى سياسة الحكومة وكيف يجب أن تمارس واجباتها وفقا للقانون والدستور·

وقال النيباري “نحن في استجوابنا هذا لسنا ضد الأشخاص، أو الوزير المستجوب وما غرضنا منه إلا مساءلة مجلس الوزراء وسياسته وقراراته من خلال مسؤولية شخص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في موضوع التفرد بالقرارات ومواصلة الكفاح لإقناع القيادة السياسية من أفراد الأسرة الحاكمة للقبول بالعيش مع الكويتيين في إطار الدستور والقانون” وأشار إلى أن الأسرة الحاكمة لها مكانتها وموقعها عندنا وبين أفراد شعب الكويت وقبولهم بما نطالبهم به، وتقيدهم اليوم بالقوانين والضوابط مسألة تحتاج إلى كفاح ونضال سياسي كما تحتاج إلى استخدام كل الأدوات والقوانين إضافة إلى الحوار الصحيح حتى يتسنى لنا من خلالهما أن نلزمهم بأن تكون تصرفاتهم بحدود الدستور والقانون مؤكدا أن الالتزام بالدستور هو من مصلحة الجميع كما هو من مصلحة جميع أفراد الأسرة الحاكمة وكبار أفرادها مشيراً إلى أن الكويت حين واجهت أكبر أزمة إبان الغزو الكل احتمى بالدستور وبالشرعية “الدستور” الذي كان أكبر سلاح للكويت في الساحة الدولية وهو الذي مكن الكويتيين مما كان يردد في ذلك الوقت وقولنا لهم بأننا نحن دولة يحكمها دستور وليس فرد أو عائلة حيث كان هذا هو القول والرد الناجح على كل ما كان يثار الحديث عنه في ذلك الوقت·

وأكد النيباري أن الدستور هو حزام الأمان للجميع ومن يعتقد أن التجاوز على الدستور سيكون من صالحه فقد يكون ذلك على المدى القصير إنما على المدى الطويل لن يكون من صالحه بكل تأكيد مشيرا إلى أن من يعطي نفسه الحق في الخروج عن الدستور سوف يعطي الفرصة للآخرين لاتباع التصرف والنهج نفسيهما·

وأوضح أن ما نحن بصدده في موضوع الخروج عن الدستور فلو كان هذا في أي بلد ديمقراطي لاعتبر انقلابا وأكبر من إسقاط حكومة لأنه في تلك البلدان القوانين والدستور عندهم لها قدسية مثل قدسية الشرائع السماوية·

وأضاف النيباري عما أثاره الوزير المستجوب في موضوع الاستجواب بعد صعوده إلى المنصة بشأن عدم ملاءمة الظروف لتقديم الاستجواب وأنه ليس الشخص المسؤول أو المعني بالاستجواب أن هذا كان يفترض منه ومن الحكومة توضيحه قبل وقوف الوزير المستجوب على المنصة مؤكداأن ادعاء الوزير المستجوب بمثل هذه الأمور سقطت بمجرد وقوفه على المنصة·

وقال النيباري إن ادعاء المستجوب غير صحيح فقد سبق لنا وأن وضحنا موقفنا من الاستجواب وأشرنا إلى ما عليه البلد من ظروف وعملنا على التهدئة والالتزام بعدم التصعيد ولم نقم بتنظيم أي مؤتمرات أو ندوات عن الاستجواب طوال الأيام الماضية التي سبقت موعد مناقشة الاستجواب كما أن البعض من النواب تقدموا باقتراح لتأخير موعد الاستجواب حتى أن البعض منهم قام بالاتصال بالنائب الأول لرئىس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد لاستطلاع الرأي والموقف مما إذا كان هناك داع لتأجيل مناقشة الاستجواب كون الحكومة الأكثر قدرة على الإحاطة بالعلم فيما إذا كانت الظروف مهيأة لمناقشة الاستجواب بالموعد المحدد، إلا أن كل هذا تم تجاهله ولم يتلق النواب المتصلون عليه الرد وليس من المعقول أن يبادر مقدم الاستجواب بطلب التأجيل لافتاً إلى أن ما جاء بقول الوزير المستجوب بعد وقوفه على المنصة أنه “نحن موافقين على التأجيل إذا ما قام العضو المستجوب بسحب استجوابه”· فهذا الكلام غير معقول ولا يجب أن يصدر عن وزير دولة وهو طلب تعجيزي إضافة إلى ذلك فإن شخص الشيخ صباح هو من صرح وأصر على مناقشة الاستجواب في موعده المقرر له·

وقال النيباري أما فيما يتعلق بادعاء الوزير بعدم تحمله للمسؤولية حسب ما جاء في ادعاء مداخلته هو الآخر كان يفترض توضيح دخوله قبل الصعود إلى المنصة كما كان يفترض أيضا من الحكومة توضيح هذا الشيء وأن تقول لنا من  المسؤول لأننا أولا وأخيراً نحن في استجوابنا هذا نحاكم قرارات مجلس الوزراء وحسب اجتهادنا في هذا الاستجواب ومن خلال استنادنا إلى القنوات الدستورية والقانونية تقدمنا بالاستجواب لمسألة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع أننا سبق أن أوضحنا بأن المسؤول عن قرارات مجلس الوزراء هو رئىس مجلس الوزراء إنما الوضع العام للبلاد وبسبب الظروف الشخصية لرئيس الوزراء توجهنا باستجوابنا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لكونه يتحمل المسؤولية القانونية متى نسب الأمر إلى مجلس الوزراء مستشهدا برأي الدكتور عثمان خليل عثمان وهو أستاذ الكل والحجة الكبرى حتى الآن في تفسير الدستور الكويتي الذي قال في مذكرته التفسيرية بأن إذا ما أثيرت مساءلة رئىس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء فأتوماتيكياً تنتقل المسؤولية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أضف إلى ذلك ما جاء في تفسير الدكتور محمد الفيلي وغيره بهذا الشأن·

ورداً على قول الوزير المستجوب فيما يتعلق بما نسب إليه من مسؤوليات في الاستجواب قال النيباري نحن لم نحاسب أو نسائل الوزير المستجوب إلا في الأمور التي تنسب إلى مجلس الوزراء وفيما يقع تحت مسؤوليته في إشارة منه إلى مسؤوليته عن البلدية والفتوى والتشريع وأوضح أن كل قرارات المجلس لا تصبح نافذة إلا بعد أن يقرها مجلس الوزراء·

وأشار إلى أن القول بأن المادة 22 نزعت سلطة مجلس الوزراء عن المجلس البلدي فهذا القول فيه نصف الحقيقة فقط وليس كامل الحقيقة مؤكدا أن مجلس الوزراء إذا ما رأى بأن المجلس البلدي اتخذ قرارا فيه ضرر أو خطأ ما ففي إمكانه حل حتى المجلس البلدي مشيراً إلى ما سبق أن اتخذه مجلس الوزراء من قرارات حين حل مجلس البلدي عام 64 و 86·

وقال إن ما وافق عليه مجلس الوزراء اليوم فيما يتعلق بموضوع استجوابنا وما يثيره هو غير الشيء الذي وافق عليه المجلس البلدي مشيراً إلى أن إذا ما كان كلام الوزير المستجوب صحيحا ولا يوجد عنده الصلاحية على المجلس البلدي إذا كيف تم تغيير قرارات المجلس البلدي ما أقر منها في الـ 99 وما تم إقراره في الـ 2002·

وقال إن مصدر الثروة في الكويت “النفط والأرض” وهما أهم ثروة بالنسبة لنا ولا يوجد عندنا ثروة غيرها والآن يتم التلاعب فيها فهل من المعقول أن يجري هذا التلاعب من دون أن يكون هناك أحد يتحمل المسؤولية ونسائله عنهما·

وأضاف النيباري أن التخلي عن المسؤولية وادعاء الوزير بعد صعوده إلى المنصة أنه غير مسؤول أمر غير مقبول وغير صحيح مشيرا إلى ماتم في موضوع المصادقة على العقد الأخير بموافقة الفتوى والتشريع من دون أن تطلع عليه البلدية·

وبين النيباري أن القول بصلاحيات مجلس الوزراء في استخدام سلطة الاستثناء المقررة له إنما هذا يكون وفق شروط وضوابط ولا تستخدم للتنفيع على حساب الصالح العام وعلى حساب مواطني دولة الكويت فهذا يعد إساءة استخدام السلطة، يعتبر وهو غير قانوني أو دستوري لافتا إلى أن بيع أو تأجير أرض من الأملاك العامة للدولة بأقل سعر عن ما هو موجود في السوق ودون وجود مناقصة، وشراء علني يعد قانونيا إساءة استخدام للسلطة وأكد أن الأملاك العامة لايجوز أن تعطي حق الانتفاع بها إلا وفق قانون ولزمن محدد مشيرا إلى أنه حتى الافتراض أن أملاك الدولة الخاصة يجوز بيعها، ففي هذه الحالة يفترض أن تكون عن طريق المزاد العلني وهذا الشيء الآخر لم يتم، وأعطيت الأراضي بالطريق المباشر وليس وفق الإجراء والشروط والقنوات القانونية والدستورية· 

___________________________________________________