· الشريعان: وحدة الصف وتلاحم الكويتيين أقوى سلاح نملكه
· المدعج: مطلوب تفعيل القوانين الأمنية بشكل أكبر
· عـاشور:على الحكومة أن تقدم مبرراتهالإعلان الأحكام العرفية
· الفيلي:لبعض متخوف من تطبيق الأحكام العرفية كونها أداة تحمل معاني سياسية
كتب سنجار محفوض:
أكد عدد من النواب والفعاليات السياسية والقانونية قوة تلاحم الجبهة الداخلية مع قيادة البلد والاستعداد واليقظة لمجمل الأوضاع التي يمكن أن تسفر عن قرار الحرب ضد النظام العراقي، كما أكدوا بأن الوضع العام في البلاد وفي ظل الظرف الحالي لا يستدعي بالضرورة إعلان تطبيق الأحكام العرفية·
وشددوا في حديثهم لـ “الطليعة” على ضرورة مبادرة السلطة التنفيذية في تقديم المبررات الرسمية المقنعة لمجلس الأمة ليتسنى لها الحصول على موافقة المجلس على إعلان تطبيق الأحكام العرفية شرط أن تكون تحت إشراف ونظر المجلس·· وأوضحوا أن القوانين الأمنية والتشريعات المعمول بها حالياً كفيلة إذا ما تم تطبيقها وتفعيلها بشكل صحيح لتحقيق الأمن والأمان في إشارة منهم إلى أنه حين تكون هناك أي مستجدات تستوجب إعلان الأحكام العرفية في البلاد فلا أحد يمكن أن يكابر أو يمانع في إعلانها مادام في تطبيقها حفظ الأمن والبلد من أي مكروه لا قدر الله·
الشريعان: استعدادات وجهوزية
ورداً على سؤال “الطليعة” عن مدى الحاجة لإعلان تطبيق الأحكام العرفية في ظل ما هو موجود حاليا من قوانين وتدابير بإمكان السلطة التنفيذية العمل بموجبها لضبط الأمن، قال النائب أحمد الشريعان إن إعلان الأحكام العرفية لابد وأن يبنى بداية على أمرين إما أن يكون هناك “لا سمح الله” هجوم خارجي على البلد، أو حالة من الفوضى وعدم النظام مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور غير موجودة والأمن والنظام والاستعدادات بشكل طبيعي وجهوزية عالية ومسؤولية، الأمر الذي لا يستدعي معه إعلان تطبيق الأحكام العرفية·
وأكد الشريعان أن من “يطنطنوا” بضرورة تطبيق الأحكام العرفية في الوقت الحالي هدفهم تقييد الحريات، واستغلال الأوضاع وإجراء تنفيذ الأحكام العرفية على “كيفهم” ومزاجهم مبينا أن من يروج لتطبيقها لديه رؤية ليست من صالح تنفيذ الأحكام العرفية حين تكون هناك حالات قصوى تستدعي العمل بموجبها·
وقال إن إعلان الأحكام العرفية ليس بالأمر السهل مشيراً إلى ما تناول التصريح عنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد حين أعطى أكثر من تصريح أعلن من خلالها عدم وجود أي تفكير في الوقت الحالي بإعلان تطبيق مثل هذه الأحكام·
وأشار إلى أن أقوى سلاح تمتلكه الكويت هو حرص الكويتيين على تلاحم وحدة الصف الوطني والترابط الموجود بينهم من القمة إلى القاعدة الذي كان ومازال مصدر اعتزاز وفخر لكل الكويتيين·
المدعج: لا مبررات
ومن جهته استبعد النائب الدكتور عبدالمحسن المدعج وجود أي أسباب أو مبررات لإعلان الأحكام العرفية مشيراً إلى أن الأحكام العرفية وإن كان نص عليها الدستور إنما إعلانها وتطبيقها يكون في أوضاع استثنائية·
وأوضح أن مايثار من حديث حول التوجه الدولي الهادف إلى إسقاط نظام الحكم في بغداد فالكويت غير معنية بهذا الشيء كما أن قواتها لم تدخل الحرب والأمر هو ما بين العراق من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى وبالتالي:
من غير المتوقع أن يكون هناك في يوم من الأيام مواجهة للكويت مع العراق·
وأكد النائب د· المدعج أن المطلوب هو تفعيل القوانين الأمنية وتطبيقها بشكل صحيح وسليم على اعتبار الكويت دولة مؤسسات ولا يصح التجاوز على ما هو موجود من قوانين موضحا أن إعلان الأحكام العرفية ممكن حين تكون هناك مستجدات أو حرب يمكن أن تمتد شرارتها إلى البلد فتبادر الحكومة بعرض الأحكام على مجلس الأمة ومناقشتها ومن ثم اتخاذ القرار للعمل بموجبها·
وقال إن الأحكام العرفية لا يفترض التلويح بها في الوقت الحالي مؤكدا أن مثل هذا الأمر ليس ورقة سياسية بإمكان البعض اللعب بها كما هي ليست ورقة يمكن من خلالها كما يعلن البعض أن يرهبوا بها الناس·
وأكد أن ما يميز شعب الكويت هو انفراده بتمسكه بوحدته الوطنية في إشارة منه إلى أنه وقت الصعاب والشدة سرعان ما يفرض مواطنو البلد على مختلف مستوياتهم وتوجهاتهم السياج على نفسهم ليكونوا جميعاً بمثابة جبهة صلبة أمام أي خطر سواء كان داخليا أو خارجيا وهو ما يمكن أن يطلق عليه صمام أمان للبلد·
عاشور: تفويض
وبدوره قال النائب صالح عاشور إن القانون والدستور ينص على تطبيق الأحكام العرفية في حالة الحرب والطوارئ والأمور الاستثنائية إنما ما هو واجب بداية أن تباشر الحكومة بتقديم المبررات الأساسية لموضوع ضرورة إعلان الأحكام العرفية في البلد ومدى استعداد الحكومة وجهوزيتها لاستخدام صلاحيتها المفوضة بالقانون في أثناء تطبيق الأحكام العرفية مؤكدا ضرورة حصول الحكومة على التفويض من مجلس الأمة لتنفيذ الأحكام العرفية كما يجب تطبيق هذه الأحكام تحت إشراف ونظر مجلس الأمة·
وأوضح أن التباين في الموقف النيابي من موضوع الأحكام العرفية هو نتيجة عدم وضوح مبررات تنفيذ هذه الأحكام مشيراً إلى أن المتوقع في حال استلام النواب المبررات والاقتناع بها، ففي الإمكان الموافقة على تنفيذها
الفيلي: أداة ثقيلة
ومن ناحيته قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن الإشكالية جراء ما يطرح عن إعلان الأحكام العرفية والخشية من بعض العناصر أو التوجهات الإرهابية هي في وجود تشريعات لمواجهة الإرهاب وليس في قضية إعلان تنفيذ هذه الأحكام مؤكدا وجود أدوات قانونية أقل شدة من إعلان الأحكام العرفية يمكن أن تؤدي ذات الغرض دون الحاجة لوجود أحكام عرفية في البلد·
وأوضح أن المناطق التي يفترض أن تكون مخصصة للعمليات العسكرية بالإمكان من خلال ما لدينا من قوانين إعلان التعبئة العامة فيها، مشيراً إلى أن الجهة المناط بها إعلان الأحكام العرفية هي السلطة التنفيذية حيث تباشر بالإعلان عنها بموجب مرسوم تعرضه على مجلس الأمة خلال 15 يوما للموافقة أو الرفض، وأكد أن تخوف البعض جراء إعلان الأحكام العرفية يرجع إلى كونها أداة ثقيلة جدا واللجوء لها يحمل معاني سياسية في أن الوسائل القانونية والمادية التي تملكها السلطة التنفيذية ليست كافية لمواجهة هذه المرحلة·
وعن توقعاته لإمكانية إصدار مرسوم بإعلان الأحكام العرفية قال د·الفيلي إنه وفق ما هو موجود من مؤشرات يعطي انطباعا بأن هناك عددا من أعضاء مجلس الأمة لديهم الرغبة في الموافقة على إصدار مثل هذا المرسوم، وأشار إلى أن السلطة التنفيذية وفق ما نص عليه الدستور هي الجهة المناط بها إعلان الأحكام العرفية، كما هي الجهة الموكل إليها المسؤولية في تقرير طبيعة الظرف، فيما إذا كان يلزم عرض مرسوم الأحكام العرفية علي مجلس الأمة لإقراره، مشيراً إلى أن المغزى من إعلان الأحكام العرفية هو في قراءته سياسيا على أنه مشاركة من الكويت بالعمل العسكري وعلى أن هناك حربا أو خطر حرب·
