طلب 21 نائبا في اللجنة المالية تقديم تقريرها حول تعديل أحكام مرسوم أملاك الدولة على ما عداه لإيقاف صلاحية مجلس الوزراء في التصرف بأملاك الدولة·
وجاء في الاقتراح ما يلي: نظرا لأهمية العمل على المحافظة على الأموال العامة للدولة وأملاك الدولة الخاصة العقارية·
نقترح أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها عن الاقتراح بقانون والتعديلات المقدمة في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة الخاصة العقارية ليدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الاثنين 30 من ذي الحجة 1423هـ الموافق 3 من مارس 2003 وتقديمه على ما عداه من مواضيع أخرى واردة بجدول الأعمال بعد بند الأسئلة أو الاستجوابات - حسب الأحوال - مع رجاء التصويت على هذا الطلب بالنداء بالاسم·
وقد وقع الطلب النواب: أحمد السعدون، مسلم البراك، عبدالمحسن جمال، محمد الخليفة، مرزوق الحبيني، وليد الجري، حسن جوهر، مشاري العصيمي، خميس عقاب، صالح الفضالة، مبارك صنيدح، محمد البصيري، خالد العدوة، عيد هذال، عبدالله العرادة، مخلد العازمي، عبدالله النيباري، صالح عاشور، عبدالله الرومي، أحمد الدعيج ومشعان العازمي·
