طلب النائب عبدالوهاب الهارون إلغاء قرارات الندب للقضاة للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، واستبدالها بتعيين آخرين بالمناصب ذاتها أو تخيير القضاة بين الاستمرار بحمل رسالة القضاء أو العمل بالوظيفة الحكومية بوساطة النقل وليس الانتداب·
جاء ذلك في اقتراح برغبة تقدم به إلى رئيس مجلس الأمة قال في نصه:
“لا يخفى عليكم ما للسلطة القضائية من أهمية منبعها أنها أساس الملك وصمام الأمان والاستقرار للأمة وعين العدالة على السلطات الأخرى وعلى المجتمع ككل، ولذلك أعطيت للقضاة من الضمانات ما يجعلهم قادرين على ترجمة هذه المثل العليا، وهي رسالة ينبغي على السلطات التشريعية والتنفيذية أن تساندهم فيها من خلال منع أي موقف من شأنه الإقلال من هذه الرسالة المقدسة·
وقد تزايدت في الفترة الأخيرة قرارات تصدرها السلطة التنفيذية لانتداب قضاة من السلطة القضائية للعمل في دوائر الدولة المختلفة وبعيدا عن محراب القضاء وساحاته، سواء على شكل تعيينهم مديرين أو مستشارين لمكاتب فنية أو موظفين يخضعون لإمرة وزير أو وكيل وزارة أو حتى مدير إدارة، مع مافي ذلك من خدش لا يقبل ولا يستساغ لرسالة القاضي، مع العلم أن الندب لا يقطع علاقة القاضي بالمحكمة بل يتقاسم انتدابه هذا مع جلوسه للحكم بين الناس، ولما كان الوضع بصورته الحالية في ازدياد شديد·
فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إلغاء قرارات الندب للقضاة للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية واستبدالها بتعيين آخرين بالمناصب ذاتها أو تخيير القضاة بين الاستمرار بحمل رسالة القضاء أو العمل بالوظيفة الحكومية بوساطة النقل وليس الانتداب·
هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام”·
