طالب رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي عبدالمحسن المطيري الحكومة بفتح موضوع إبرامها عقد تمليك مدينة الخيران لشركة لآلئ الخيران، وقال “إن القضية التي رفعها ضدي رئيس الشركة فواز خالد المرزوق لن توقفنا عن مطالبة الحكومة بتصحيح الأخطاء الفاحشة التي ارتكبت”·

وأوضح المطيري في بيان أصدره بهذا الشأن أن “الحكومة لم تكتف بما قامت به من إهدار أموال الدولة ممثلة بتفريطها المخل بأراضي الدولة، التي تحدثنا وتحدث الجميع عنها بعد أن أبرمت عقد تمليك مدينة الخيران لشركة اللآلئ بمساحة تقدر بحوالي 64 مليون متر مربع· ففي الوقت الذي كنا ننتظر أحداً من الحكومة ممثلة بالوزراء ليوضح للرأي العام وللكويتيين جميعاً ما حدث أو حتى تعليقاً على ما يثار على الساحة الكويتية، نجد أن الأخ فواز خالد المرزوق رئيس شركة لآلئ الخيران يلجأ إلى القضاء لمقاضاة شخصنا الضعيف، في محاولة لتكميم الأفواه مقابل هذا الهدر الصارخ لأراضي الدولة وإزاء المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبت في سبيل التوصل لإبرام عقد مدينة الخيران· فهم واهمون إن اعتقدوا أن اللجوء للقضاء سيثنينا عن مواصلة الطريق في سبيل البراء بالأمانة الدستورية الملقاة على عاتقنا كمواطنين مخلصين لهذا البلد العزيز على قلوبنا·· الغالي على كل كويتي مخلص لتراب وطنه ومقدراته ومنعته ومستقبله فالقضاء لا يخيف الشرفاء الذين ارتضوا الوقوف إلى جانب الشعب والوطن مهما كانت التضحيات ومهما كانت النتائج، فلن يجدوا لدى القضاء إلا ساحة جديدة لتقول العدالة الكويتية التي نجلها جميعاً كلمة أخرى في هذا الموضوع الذي شغل الشارع الكويتي بعد أن تكشفت غوامض أموره أخيراً· وكم كنا نتمنى لو أن رئيس شركة اللآلئ رد على الكلمة بالكلمة، والحجة بالحجة، وجعل أهل الكويت حكماً بيننا ليقول من المخطئ ومن المصيب، ولكننا ومنذ البدء كنا نقول ونعيد القول إن الشركة لا تعنينا إطلاقاً في جميع أقوالنا، وما يعنينا حكومتنا وأجهزتها المختلفة والقائمون عليها، التي التزمت الصمت ولم ترد على الموضوع في مجلس الأمة، ولا في الصحافة إطلاقاً وكأن الموضوع لا يعنيها· ولن نعذرها إن التزمت الصمت وجعلت رئيس الشركة يقاضينا، فهذا لن يوقفنا عن مطالبتها بأن تفتح هذا الموضوع وتقوم بتصحيح الأخطاء الفاحشة التي ارتكبت، وبالتحرك الصادق لنواب الأمة براء بقسمهم وبالأمانة الدستورية التي في أعناقهم وهي الأمانة الواردة بالمادة 17 من دستور الدولة والتي تقول: “للأموال العامة حرمة حمايتها واجب على كل مواطن”·