استمر النائب عبدالله النيباري في توجيه الأسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، من أجل الوقوف على كل التفاصيل التي أحاطت بقرار تخصيص أراضي أملاك الدولة، لمشاريع خور الديرة، واللآلىء من خلال توجيه ثلاثة أسئلة جديدة طلب في الأول منها تزويده في ضوء إجابة النائب الأول لرئىس مجلس الوزراء وزير الخارجية على سؤال للنائب أحمد السعدون الذي طلب فيه تزويده وموافاته بكل تفاصيل مشروع خور الكويت (خور الديرة في الحزام الأخضر) بأن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه بتاريخ 2001/7/1، إحالته إلى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والتي قررت إحالة المشروع إلى جهاز تنفيذ اتفاقية المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى، بالقرارات والإجراءات التي اتخذت في شأن المشروع منذ ذلك الحين وحتى الآن، ودراسات الجدوى التي قدمت في شأن المشروع مع رجاء تزويدي بصورة عنها، وبيان يوضح أبعاد مساحة الأرض (الحزام الأخضر) المراد إقامة المشروع عليها كمساحة الأرض الكلية وطول وعرض وما إذا كان عرض الأرض متفاوتا وأين هذا التفاوت؟· وقرارات المجلس البلدي في شأن المشروع وتوجيهات ومذكرات الجهاز الفني في بلدية الكويت، والمباردات أو المشاريع التي قدمت لاستغلال الأرض نفسها وصورة عن قرارات المجلس البلدي في شأنها ومذكرات الجهاز الفني، والقيمة السوقية للأرض للمساحة الكلية وللمتر المربع·

كما طلب في السؤال الثاني موافاته بصورة عن كتاب الطلب الذي تقدم به خالد المرزوق في عام 1988 وطرح فيه فكرة إنشاء المدن الساحلية (لآلئ الكويت)، وصورة عن موافقة اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الإنشائية الصادر بتاريخ 1988/12/25، وصورة عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة المبدئىة على مشروع لآلئ الكويت رقم 89/44 المتخذ بتاريخ 1989/1/5· وصورة عن قرار لجنة شؤون البلدية الصادر بتاريخ 1989/3/28، وصورة عن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1993/11/23·

وطلب تزويده أيضا بكل المخاطبات بين وزير المالية بالوكالة والوزير شرار التي تمت في الصيف الماضي في شأن إتمام صياغة عقد بيع ووعد بالبيع لمشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكني بصورته النهائىة، وطلب عرضه على مجلس الوزراء·

وخطاب ديوان المحاسبة إلى وزير المالية في شأن موافقته على إتمام هذا العقد، وخطاب إدارة الفتوى والتشريع في شأن هذا العقد، وكل المخاطبات المتبادلة بين وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع في شأن هذا الموضوع·