أثار النائب أحمد السعدون عددا من قضايا التعدي على أملاك الدولة من خلال التلاعب “واستباحة” لمقدرات البلد وممتلكاته·
وقال في أثناء حديثه في جلسة الثلاثاء الماضي إن هناك مناطق في الكويت تم التلاعب بها وتحويلها من مناطق كانت مخصصة للرعاية السكنية لكنها “بقدرة قادر” تطرح الى شركات خاصة مشيرا بذلك الى أراض في مناطق “أبو فطيرة” و”عريفجان”·
وتساءل السعدون عن توزيع نحو 600 ألف متر مربع في “أبو فطيرة” دون قانون واضح وأيضا إدخال منطقة “عريفجان” ضمن المبادرات متسائلا في الوقت ذاته عن شروط استصلاح هذه الأراضي “لكي تقرر بلدية الكويت إعطاء هذه الأراضي للمستثمر مقابل ثلاثة ملايين دينار والتصرف بأملاك الدولة·
واعتبر أن مشروع “أبو فطيرة” باطل ومخالف للقانون مشيرا الى أن مجلس الوزراء يقرر توزيع هذه المشاريع “بالمقايضة”، وإذا حدث ذلك فإن استجواب وزير المالية ووزير الدولة لن يكفي “فإذا مر هذا الأمر يجب اللجوء الى محكمة الوزراء وليس الاستجواب فقط”·
وأشار السعدون الى أن مخطط الكويت في عريفجان مخصص للإسكان “لكن أحد أعضاء المجلس البلدي تحرك وخطط لمدينة كاملة منها ثماني قطع” مشيرا أيضا الى مشروع القرية التراثية في منطقة الصباحية حيث انتقلت هذه القرية الى الجهراء والمسمى نفسه “والعقد موقع منذ أكتوبر المنصرم”·
وشدد على ضرورة إيقاف العبث بمقدرات البلد مطالبا الوزير شرار بإيقاف هذه الأمور·
من جانب آخر اعتبر السعدون أن ما يقوم به الوزير شرار من طلب تأجيل الاستجواب هو “تسفيه للمجلس كله” موضحا أن طلب التصويت: هل هو على تأجيل المناقشة أم لأن الوزير لم يفكر؟”·
وقال إن القضية ليس لها علاقة باستجواب وزير أو رئيس وزراء بل باحترام المجلس والدستور، موضحا أن على الوزير شرار أن يكون قد حدد موقفه من الاستجواب بقبوله أو عدم قبوله “لا أن يأتي اليوم ويقول في 3/3 يتحدد موقفنا من الاستجواب”·
