قال النائب عبدالله النيباري “إن الأسئلة التي وجهت الى الوزير شرار أخيرا هي استكمال لبعض المعلومات ولا أعتقد أنها ستكون عائقا بل هي معين لمقدم الاستجواب، وبذلك ستعم الفائدة على الجمهور”·
وأضاف النيباري في رده عندما طلب الوزير شرار تأجيل مناقشة الاستجواب لأن النائب النيباري وجه أسئلة جديدة بعضها يدخل في اختصاصاته، قال النيباري “إن من دوافع الاستجواب في هذه الفترة هو الاستعجال لأنه يتناول قضايا خطيرة موضحا أننا لا نريد أن نضيق على شرار”·
وأعرب عن خشيته من التطويل في تداول هذا الاستجواب والقضايا التي يطرحها موضحا أننا أمام أكثر من شهر عطلات رسمية وأخشى أن يكون التأجيل وسيلة لعدم مناقشة الاستجواب وبالتالي لا نعتقد أن التأجيل له موجب·
وقال النيباري أيضا “إن القضايا رئيسية ولها بحث منذ 1996 ونخشى أن تكون صياغتنا للقرارات محددة” مشيرا الى أن الوزير شرار طلب التأجيل للنظر في تحديد مناقشة الجلسة واعترض البعض بأن التأجيل للمناقشة·
وأضاف أن ما نخشاه أن يكون هذا تكتيكا من الحكومة لتمويت مناقشة الاستجواب، ففيه “الاستجواب” فائدة للجميع ليطلعوا على الحقائق·· شرار هو المسؤول والمخاطب لمناقشة الاستجواب·
“وكان الوزير شرار قد قال كان بإمكاني أن أحدد موقفي اليوم “يوم الثلاثاء” ولكن النيباري أرسل 23 استيضاحا بعضها أنا مختص به والبعض الآخر غير مختص به·· وأرجو من المجلس التأجيل أسبوعين حتى أتمكن من توضيح الاستيضاحات”·
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس “ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب من الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة “ثمانية أيام” إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس”·
وتم التصويت بناء على هذه المادة ليجاب طلب الوزير بالتأجيل حتى جلسة الثالث من مارس المقبل بعد أن وافق على طلب الوزير 28 نائبا واعترض 24 نائبا على هذا الطلب من أصل الحضور وعددهم 52 نائبا·
