أكد جاسم القطامي زعيم المنبر الديمقراطي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القضايا التي يطرحها استجواب النائب عبدالله النيباري هي قضايا خطيرة تمس مسيرة الكويت، وحكم الدستور، والقانون فيها، كما تمس ازدهارها، والأمن الاجتماعي، والاقتصادي لمواطنيها· وقال في تصريح خاص لـ “الطليعة” إن الاستجواب لا يقصد شخصا بعينه، وإنما يحاكم سياسة ونهجا فاسدا أصبحت الحكومة - وبلا حياء - تتبناه، وتدافع عنه مخترقة القوانين بعد أن كان أصحاب النفوذ يدعون أنهم يتمسكون بالحكم من خلال القانون·
إننا لا يمكن أن نصدق أعيننا، ونحن نرى هذا الباطل يصبح سياسة لدولة، وكيف أنه تحت ذريعة تشجيع القطاع الخاص تستباح أراضي الكويت وقوانينها، إن القطاع الخاص الشريف والوطني لا يتعايش مع الفساد، بل إن الفساد هو مقبرة لكل المبادرات الوطنية الحرة، حيث يتفرد أصحاب النفوذ والرشوة بكل شيء وتحجب الحقوق عن أصحابها من الشرفاء، وأضاف أننا نعرف كيف تأسست الكويت، وما دور القطاع الخاص الشامخ في بنائها·
إن ما يحدث تنفيع وانتفاع وتهافت على استلاب أموال وأملاك الدولة ويجب أن يقف أمامه كل المواطنين الشرفاء·
وختم القطامي تصريحه قائلا: إنني أحذر من محاولة الحكومة لفلفة الموضوع، وطيه طي الكتمان حتى لا يناقشه أحد بتحويله للمحكمة الدستورية، أو الى لجان في المجلس لوأده، وأتعجب كيف صمتت تلك الأصوات العالية التي شغلت البلاد في ما سمي بمحاربة الفساد، ومن أصحاب الاستجوابات، أتعجب لأن بعضا منهم من كان يملأ الدنيا ضجيجا وادعاء بالدفاع عن حقوق المواطنين قد اختفت أصواتهم، وكأن موضوع اللآلئ مثلا حديث العهد، ولا يعلمون من أمره شيئا، وليس قضية يتداولها الناس بألم منذ أكثر من عشر سنوات، وقال إن الأصوات الشريفة لذوي المواقف الصلبة تمتحن الآن عندما تمس مصالح الكبار، والآن يتضح للناس من كان معدنه من ذهب، أو كان من أي شيء آخر·
