· د· الفيلي: أشد العقوبات موجودة في قوانيننا الوطنية
كتب مظفر عبد الله:
قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د· أحمد البغدادي إن ما يطرح من وجوب تطبيق الحدود الإسلامية لمواجهة الجرائم البشعة التي حدثت في الكويت في الآونة الأخيرة والمتمثلة في حوادث الاغتصاب والقتل وغيره معروف من يقف وراءه وهم الذين تقدموا بمشروع في البرلمان، ولكون مشروعهم لاقى هجوما مضادا في بلد مثل الكويت يحكمه القانون المدني والدستور فقد فشل هذا المشروع ويبدو أن إعادة الحديث عنه واقتناص الفرص لتعويمه ليس إلا محاولة لتعويض هذا الفشل· وأضاف “أنا أعتقد أن هذه المناداة ماهي إلا محاولة لاستغلال حوادث معينة لتشويه الدولة المدنية، وهي مناداة سياسية أكثر منها شرعية بدليل أن هتك العرض ليس له عقوبة في الإسلام ولمن يريد الاستزادة يمكنه الاطلاع على كتاب (فقه السنة) للسيد سابق حيث ليس هناك ذكر لهذه الجريمة، بل هي تقع ضمن تقدير القاضي، وهتك العرض له معان كثيرة تبدأ من أصغر الأفعال وتنتهي بالمواقعة وبين الفعل الأول والأخير أوضاع كثيرة يقدرها القاضي ويكيفها حسب فهمه للقضية، وهذا مالا يعلمه المنادون بتطبيق الحدود والحمد لله أنهم قلة قليلة·
وإذا كان هؤلاء المنادون بتطبيق الشريعة الإسلامية في جزئية الحدود يبغون الاقتصاص من المعتدي فهذه تخضع لتقديرات عدة، فالذي يزني وهو غير محصن يجلد ولا يقتل، والعكس بالنسبة إلى الزاني المحصن·
ومن جانب آخر أوضح أستاذ القانون في جامعة الكويت د· محمد الفيلي أن المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي الجرائم البشعة من منطلق الحدود الإسلامية يعبر عن رد فعل طبيعي، وهو رد فعل انفعالي يجب أن ينظر إليه في إطاره·
وأضاف: “الناس تبحث عن تشديد العقوبات باعتباره يشكل عاملاً مطمئناً لانفعالاتهم، وعموماً إن الجرائم البشعة تحدث في كل المجتمعات في عالمنا اليوم، ولكن هل يفترض أن يكون كل المجتمع انفعالياً أم أن هناك فئة تفكر بشكل عقلاني وتنظر للضمانات القانونية والدستورية الموجودة في التشريع الوطني”·
ويقول د· الفيلي إنه في العموم لا يجوز تقرير عقوبة على جريمة بأثر رجعي بمعنى أن المطالبة بتطبيق عقوبة منصوص عليها في التشريع الإسلامي لايمكن أن تطبق على أفعال سابقة، والتفكير الهادىء يقودنا إلى أن هناك عقوبات جديدة منصوص عليها في القانون الوطني، والموضوع من ناحية أخرى ليس فقط تطبيق عقوبات مشددة فحسب، بل يجب النظر إلى مسببات الجريمة وحلها سواء كانت سلوكاً اجتماعياً أو لأسباب اقتصادية أو غيرها وآلية القانون الوطني تعمل في المجتمع بشكل جيد إذا أحسن تطبيقها بعدالة على الجميع، والواضح أن هناك سؤاً في التطبيق وفي تنفيذ العقوبات·
