·        المدير العام يحذر مجلس الإدارة من "وقائع خطيرة" أغلبها اختلاسات مالية والمجلس لا يحرك ساكناً

·        مجلس الإدارة “يطنش” ملاحظات وكيل الشؤون حول "السوق المركزي الجديد" منذ الأول من سبتمبر الماضي

·        قراران إداريان في غضون 19 يوما الأول يجمد مدير المشتريات والثاني يرقيه إلى مدير الأسواق والفروع بزيادة 50 دينارا شهرياً على الراتب وصلاحيات مفتوحة

أبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبيخات التعاونية شفهياً يوم الأربعاء الماضي أنها لم تجدد للأعضاء الثلاثة المعينين بعد أن أتموا عاماً كاملاً في مجلس الإدارة· كما طلبت منه إبلاغها بتوزيع المناصب بعد خروج الأعضاء الثلاثة من المجلس حيث كان يشغل عايض فلاح الصليلي منصب أمين الصندوق و محمد سعد الحربي منصب رئيس لجنة المشتريات بالجمعية بينما لم يشغل الثالث منصباً محدداً·

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد عينت الأعضاء الثلاثة في العام الماضي في خطوة وصفتها بأنها وسط بين تعيين كامل أعضاء المجلس كما حدث في الجمعية ذاتها من قبل وبين أن يكون جميع أعضاء المجلس منتخبين·

يأتي تدخل الشؤون في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كجزء من دورها في الرقابة على هذه المجالس وبالتحديد عندما تعلم الوزارة بوجود مخالفات وتجاوزات واختلاسات، وهي الجهة المناط بها قانون متابعة كل ما يجري في الجمعيات التعاونية وهي الجهة التي تحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة وربما تقوم بحل المجلس أو إقالة بعض الأعضاء في حال اشتباهها بسلوكهم من الناحية المالية والإدارية·

الغريب في أمر وزارة الشؤون مع جمعية الصليبيخات وبعض الجمعيات الأخرى أنها لم تتقاعس عن القيام بدورها القانوني هذا بشكل صحيح فحسب، بل إنها ساهمت في المشكلة· فهي لم تراقب حتى أعضاءها المعينين الذين كان من المفترض أن يضبطوا أداء بقية مجلس الإدارة، حيث ساهم اثنان منهم وبشكل فاضح في معظم المخالفات التي سنعرضها في تقريرنا هذا· ولم تقم الوزارة خلال عام كامل ورغم الشكاوى التي وصلتها من أعضاء في مجلس إدارة الجمعية هذه المخالفات موثقة ومدعمة بالأدلة والبراهين على سرقات واختلاسات وتلاعبات يرقى معظمها إلى شبهة الجريمة التي تستدعي التحرك السريع من قبل الوزارة لحماية أموال المساهمين· الوزراة أهملت كل تلك الشكاوى وانتظرت حتى "فاحت الريحة" تماماً ولم تحرك ساكناً بانتظار أن ينهي “عباقرة الشؤون” المعينون عامهم المليء بـ"الإنجازات"·

قد يتخيل البعض أن الكتب الموجهة من أربعة أعضاء في مجلس الإدارة لم تأخذها الوزارة على محمل الجد لاعتقادها (ونحن نلتمس العذر لها هنا) بأن في الأمر قصدا كيديا، وسنسلم بذلك جدلاً، لكن ماذا سيكون رد الوزارة على الكتاب الموجه منها (الوزارة) إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية يحدد فيه الوكيل المساعد قائمة بأرقام محاضر الاجتماعات بين الوزارة ومجلس الإدارة ليذكر الرئيس فيها وفي ما اتفق الطرفان عليه ولم ينفذه المجلس رغم مرور وقت كاف لذلك·

المتابعون لما يحدث بالجمعية استغربوا هذه القوة والبجاحة التي يتعامل بها الرئيس وزمرته وعلق كثيير منهم بالقول إن هؤلاء (العصابة في مجلس الإدارة من منتخبين ومعينين) يتصرفون بثقة عالية لأنهم مسنودون و "ظهرهم قوي" وإلا فلا يمكن تفسير سلوكهم هذا بشكل منطقي· تعليق المساهمين هذا أتى لأنهم يعلمون من يسند هذه الشلة من أعضاء في مجلس الأمة والوزير الذي علق الموضوع كل هذا الوقت وربما كان يرغب بتعليقه لمدة أطول حتى تنتهي الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن أعضاء المجلس لهم قوة انتخابية يحتاجها بعض المرشحين الذين يهم الوزير أمرهم على الوزير·

أحد المساهمين في الجمعية علق بالقول إن من أمن العقوبة أساء الأدب، فهؤلاء لم يحاسبهم أحد بعد أن انكشف أمرهم في السابق ويشير إلى ماكتبته “الطليعة” بتاريخ 24 نوفمبر 2001 في العدد 1504 عندما نشرت شكوى مجموعة من المساهمين مدعومة بصور عن وثائق تثبت ما ذهبوا إليه من تجاوزات واختلاسات وتنفيع متعمد وتلاعب بأموال المساهمين ولم تحرك الوزارة ساكناً وكأن الأمر لا يعنيها· إلا أن ما لم يعرفه هذا المساهم وربما كثير من القراء أن مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية زاروا “الطليعة” بعد نشر الشكوى بأسلوب أقرب إلى التهديد منه إلى شرح وجهة النظر، وقيل لهم آنذاك إن أمامهم فرصة الرد كتابة أو الشكوى القضائية إن كانوا يرون فيما نشرته “الطليعة” خطأً في حقهم· فغادروا بعد فترة غلب عليها مقاطعة بعضهم البعض فيما فسر على أنه دليل على شدة الارتباك وانعدام التنسيق بينهم· ولم يصل الى “الطليعة” رد أو تعليق على ما كتبنا من الأعضاء “الغاضبين” أو من وزارة الشؤون التي كان المفترض أن تتأكد من الوثائق التي أشارت لها الشكوى ولم ننشرها·

من جهة أخرى كنا قد طرحنا سؤالاً محدداً على ضيف ديوانية “الطليعة” السيد طلق الهيم في العدد الماضي حول ما يشاع عن تجاوزات في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية حيث رد بأن الأمر ليس بالحجم الذي نطرحه وأكد أن لا فساد في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية·

اليوم نضع قضية جمعية الصليبيخات أمام السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والسيد رئيس اتحاد الجمعيات والسادة أعضاء مجلس الأمة لمحاسبة الوزير عن تقصير وزارته في التعامل مع ما لديهم من أدلة ومعلومات عن فضائح مجلس إدارة جمعية الصليبيخات التعاونية·

ملاحظات الشؤون

التي أهملها رئيس المجلس

فكما ذكرنا آنفاً كان وكيل وزارة الشؤون قد أرسل بكتاب لرئيس مجلس إدارة جمعية الصليبيخات بتاريخ 1 سبتمبر 2002 بشأن مبنى السوق المركزي للجمعية والتي شملت ملاحظات كانت قد سجلتها الوزارة منذ شهر إبريل الماضي حول "تغييرات في السوق المركزي" وأخرى حول "اقتراحات تنفيذ السماعات والكاميرات والكمبيوتر للسوق المركزي" وكذلك "تأهيل شركات أعمال أنظمة المراقبة التلفزيونية والنداء الداخلي وشبكة الكمبيوتر" وحول "إخطار الوزارة بالطريقة التي سيتم بها دفع عجلة تنفيذ الأوامر التغييرية باتباع تعليمات اللجنة الفنية" ثم "رأي المكتب الاستشاري لأعمال الأوامر التغييرية لمقاول التجهيزات"· حيث يبدو من إصرار معد الكتاب على ذكر كل التفاصيل والتواريخ أنه يتعامل مع طرف يحتاج التذكير الدائم بكل ما اتفق عليه مع الوزارة ربما لأنه حاول التنصل كثيراً من هذه الاتفاقات في تجارب سابقة للوزارة معه· فيذهب كتاب الوكيل إلى تذكير رئيس مجلس الإدارة بمحضر اجتماع تم في تاريخ 11 أغسطس الماضي يؤكد فيه على أمور يفترض أن تكون طبيعية مثل "والمنعقد بحضوركم وحضور ممثل عن المكتب الاستشاري وعضو اللجنة الفنية والخاص بتكليف شركة متخصصة في إدارة المشاريع" فهو هنا يريد التأكيد حتى على حضور رئيس المجلس شخصياً في ذلك الاجتماع· وبعد كل تلك الإشارات لتذكير السيد رئيس المجلس يدخل الوكيل في صلب الموضوع وهو الملاحظات المتكررة التي قدمتها لهم الوزارة في كل تلك الاجتماعات مضافاً عليها "اجتماعات اللجنة الفنية المتكررة معكم" فقط ليؤكد لهم ما يلي:

"أولا: كانت بداية طرح مشروع السوق غير سليمة حيث تم فصل أعمال التشطيبات عن أعمال الهيكل الخرساني·

ثانيا: قامت الجمعية بإصدار أوامر تغييرية مثل أمر عازل الرطوبة دون الرجوع الى وزارة الشؤون، إضافة الى عدم تحديد متطلبات الجمعية للمشروع في وقت متقدم مما أثر بوضوح في تأخير الأعمال·

ثالثا: وجود مشاكل داخل الجمعية نتج عنها إدخال بعض أعضاء مجلس الأمة في الموضوع للاستفسار عن تلك المشاكل والمتسبب فيها·

رابعا: كثرة الأوامر التغييرية وتعدد المقاولين مع وجود شركة إدارة المشاريع لعمل التنسيق فيما بين هؤلاء المقاولين تلافيا لأي زيادة في التأخير مع عدم ضياع حقوق الجمعية·

خامسا: إضاعتكم الوقت في عدم التعاون مع اللجنة الفنية بصفتها جهة الاختصاص والمسؤولة عن متابعة تلك الأعمال وعدم التزامكم بتوجهاتها التي كان آخرها محضر الاجتماع المنعقد فيها بينكم وبينها بتاريخ 2002/8/11·

على ما تقدم وتلافيا لأي زيادة في التأخير في جميع المواضيع السابق ذكرها يتعين على الجمعية الالتزام بما جاء في محضر الاجتماع الأخير والمنعقد بتاريخ 2002/8/11 من تكليف شركة لإدارة المشاريع وذلك للتنسيق مع اللجنة الفنية باعتبار هذا النوع من الشركات جهات متخصصة لهذا النوع من الأعمال·"

ولعلم وكيل الوزارة فإن شيئاً مما طلبته لم يتم حتى الآن بل إن ما حدث بعد هذا الكتاب من مخالفات كان أكبر وأكثر وضوحاً من ذي قبل· بل إن كتاب الوكيل المشار إليه يبين بما لا يدع أي مجال للشك أن الوزارة على علم بما يحدث داخل الجمعية لدرجة أن الوكيل بين في البند ثالثاً أن مشاكل الجمعية وصلت إلى أعضاء مجلس الأمة الذين أوضح السيد الوكيل أنهم تدخلوا لدى الوزارة بسبب ذيوع صيت الجمعية ومشاكلها·

أعضاء يشكون زملاءهم

بعد طفح الكيل

ولمزيد من تأكيدنا على علم الوزارة بوكيلها ووزيرها الذي إن كان يعلم بكل ما يجري في جمعية الصليبيخات ولم يحرك ساكناً فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم، نقول لمزيد من التأكيد على علم أركان الوزارة نورد فيما يلي مقتطفات من الرسالة التي وجهها أربعة أعضاء مجلس إدارة بينهم نائب الرئيس وأمين السر وممثل الجمعية في اتحاد الجمعيات ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية والفروع، وجهوها إلى الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات، وطالبوه فيها بشكل محدد بإيقاف رئيس المجلس وبعض الأعضاء بمن فيهم المعينون من قبل الوزارة· (“الطليعة” تشطب الأسماء لكنها معروفة لدى الوزارة)

فيقول هؤلاء الأعضاء: "وذلك لما لمسناه من تلاعب واستغلال للمناصب في سبيل الانتفاع الشخصي، وكذلك سوء الإدارة وعدم الحرص على أموال وشؤون الجمعية، وتوضيحا لما ورد أعلاه، نورد لكم الوقائع التالية:

1 - قيام رئيس مجلس الإدارة (؟؟؟)، بإدارة فرع الخضار والفواكه عن طريق توجيهه للمندوبين بشراء الخضار والفواكه من قبل أحد الوسطاء بفواتير مختلفة الأسماء، وعند توجهنا لشبرة الخضار للوقوف على آلية عمل المندوبين تأكد لنا مصداقية انتفاع الرئيس بإدارة الخضار والفواكه، وعليه أصدر السيد رئيس مجلس الإدارة التعميم المرفق رقم 1 والذي ينص على عدم تدخل أي عضو مجلس إدارة بشؤون الخضار والفواكه، وأنه هو المسؤول والمعني الوحيد بإدارتها·

2 - تم الاتفاق بين رئيس مجلس الإدارة (؟؟؟)، مع أحد مهندسي شركة (؟؟؟) علما أن شركة (؟؟؟) هي القائمة على مشروع المبنى الرئيسي لسوق الصليبخات قطعة 2 - على رفع سعر أعمال الصيانة والترميمات الخاصة بمبنى المحاسبة القديم من مبلغ وقدره (347.500 د· ك) الى مبلغ وقدره (2.150.000 د· ك)، وعند استدعائنا للمهندس المذكور والتحقيق معه بحيثيات المبلغ المطلوب، أفاد بأنه رفع هذا السعر بناء على إيعاز مباشر من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة حتى يتمكن من التصرف الشخصي بفروقات المبالغ، وكان ذلك الاعتراف من المهندس أمام كل من السادة الأعضاء: (؟؟؟)· وكذلك بحضور كل من المدير العام، ومدير الشؤون الإدارية والخدمات في الجمعية، (مرفق - رقم 2 - تقرير مدير الشؤون الإدارية والخدمات (؟؟؟)، بوقائع الحادثة أعلاه، وكذلك عرض سعر جديد لاحق بتاريخ 2002/8/24 بعد اعتراف المهندس، يثبت المبالغة في السعر الأول ولتدارك الخطأ - رقم 3)·

3 - قيام كل من رئيس لجنة المشتريات (؟؟؟)، ومقرر اللجنة نفسها (؟؟؟)، وهما من الأعضاء المعينين من قبل وزارتكم الموقرة، بتمرير الشركات والبضائع وإدخال بعض الأصناف التي لها وكيل محلي معتمد، وكذلك استغلال نفوذهم في اللجنة لإدخال بضائع لشركات تابعة لهم ومحسوبة عليهم مما تسبب بتكديسها في المخازن والأسواق الرئيسية والفروع، علما بأنه لم تعقد لجنة المشتريات أي اجتماع لها منذ تشكيل مجلس الإدارة الحالي بنهاية مايو لعام 2002، بل كانت قرارات اللجنة تصدر بمعرفة رئيسها والمقرر فقط· (مرفق طيه - رقم 4 - قرار رئيس مجلس الإدارة المطالب بعقد اجتماعات دورية للجنة المشتريات)·

4 - قيام كل من السادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات ومقرر لجنة المشتريات بصرف مبلغ زكاة الجمعية كبضائع عينية وليس مبلغا نقديا يسلم لبيت الزكاة مباشرة، مع العلم أن بيت الزكاة كان على أتم الاستعداد لصرفها وإنفاقها في مصارفها الشرعية، مع إعطاء أولوية الصرف على الحالات المستحقة في منطقة الصليبخات والدوحة (مرفق - رقم 5 - كتاب بيت الزكاة)، وذلك من دون علم مسبق لمجلس الإدارة بآلية الصرف، وعند إصرارنا على استيضاح تفاصيل تلك البضائع، تبين لنا ارتفاع أسعار تلك البضائع المسلمة لبيت الزكاة (مرفق - رقم 6 - كشف بأسعار البضائع المشتراة وأسماء الشركات)·

5 - عدم قيام رئيس مجلس الإدارة بتطبيق توصيات لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الإداري الصادر منه، والتي تم تشكيلها بعد أن تحقق عجز في الجمعية خلال الفترة من بداية شهر يناير ولغاية نهاية شهر إبريل من العام 2002، وكذلك المماطلة في اتخاذ أي إجراء تجاه المتسببين في ذلك العجز، حيث إن اللجنة كانت برئاسة رئيس لجنة الشؤون الإدارية والمالية (؟؟؟)، وبعضوية كل من: رئيس لجنة الخدمات والفروع، رئيس قسم المحاسبة، المدقق الداخلي، المستشار القانوني، ومدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية· (مرفق طيه - رقم 7 - قرار تشكيل لجنة التحقيق، وكذلك توصياتها - رقم 8 -)·

6 - وجود بضائع راكدة في الأسواق والفروع والمخازن لشركات تابعة لأعضاء مجلس الإدارة، وقد تم استلام معظم مستحقاتها من الجمعية قبل المدة المحددة قانونيا، وقبل التأكد من عملية دورانها في الأسواق·

7 - قيام رئيس قسم المشتريات - بالسفر الى مدينة (دبي) عن طريق (جمهورية مصر العربية) لأكثر من مرة لشراء وإحضار بضائع لحساب كل من رئيس لجنة المشتريات (؟؟؟)، وكذلك رئيس مجلس الإدارة السابق (؟؟؟)، ورئيس مجلس الإدارة الحالي (؟؟؟)، وعلى فترات مختلفة، وكذلك قيام عامل المكتبة المدعو (بالسفر الى جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ) لإحضار بضائع للمكتبة لحساب كل من رئيس مجلس الإدارة السابق والحالي· (مرفق - رقم 9 - صور عن جوازات سفر المذكورين أعلاه)·

8 - تم تغيير اللجان من دون إبداء أي أسباب من قبل الأعضاء المطالبين بالتغيير رغم مطالبة (أحد الأعضاء) لإبداء أسباب التغيير، حيث أفادوه بأنهم فقط يريدون التغيير، وأنهم (المذكورين أعلاه) قد اتفقوا مسبقا مع الأعضاء المعينين على ذلك وعلى توزيع المناصب فيما بينهم· علما أن رئيس مجلس الإدارة الحالي هو من قام بالدعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة (مرفق - رقم 10 - صورة من دعوة الاجتماع موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة)، وأننا بلغنا بالاجتماع قبل انعقاده بنصف ساعة فقط، (مرفق طيه - رقم 11 - نسخة من الاتفاق المسبق الذي حصل فيما بينهم والموزع على الأعضاء المجتمعين مبينا فيه أسماء رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان)·

9 - علما أن هناك الكثير من التفاصيل التي لا يسعنا حصرها في كتابنا هذا، ونحن على أتم الاستعداد لشرحها لكم والوقوف على تفاصيلها وحيثياتها·

ونحن إذ نورد لكم الوقائع أعلاه، فنحن نثبت لكم حرصنا على توثيق تلك الأحداث في حينها حتى لا تلحقنا أي شبهات قد تحدث مستقبلا بناء على تلك التطورات، وكذلك لنؤكد لكم شكوكنا وعدم قناعاتنا في سلوك وتصرفات الأعضاء المذكورين أعلاه بمن فيهم المعينون من قبل وزارتكم الموقرة، حيث إنهم من المفترض أن يكونوا عين الوزارة على الجمعيات، وأن يقوموا بنقل أي تجاوزات أو ملاحظات على أدائها للجهات المختصة بالوزارة·

هذا وكلنا أمل بأن يتم إجراء ما ترونه مناسبا بأسرع وقت ممكن، نظرا لما عهدناه من سيادتكم من الحرص على أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية، ودعمكم للحركة التعاونية وتصحيح مسارها بما يصب بمصلحة المساهمين وأبناء المنطقة·"

فهل اتخذت الوزارة موقفاً من كل تلك الملاحظات على رئيس مجلس الإدارة الذي لا يأبه برأي الشؤون وملاحظاتها ولا أعضاء مجلس إدارته ولا القائمين على إدارة الجمعية؟ الإجابة واضحة للعيان فكل شيء لا يزال في الجمعية كما يريده هذا الرئيس وكما يرضي بقية أفراد العصابة· فهو حتى وإن رضخ لبعض المطالب موقتاً ولمجرد تمرير العاصفة يعود و "يرتب الأمور" كما تقتضيه "المصلحة العامة"· ففي غضون أقل من عشرين يوماً اتخذ قرارين إداريين متناقضين بشأن أحد أهم أطراف العصابة ففي القرار رقم 2002/107 قرر نقل صاحبه الذي يسافر إلى دبي عبر القاهرة، من قسم المشتريات حيث فاحت الريحة وبشكل أقرب إلى "الفرهود" منه إلى "اللطش" نقله إلى مكتب المدير العام· ثم وبعد 19 يوما أصدر القرار رقم 2002/123 وأيضاً "بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل بالجمعية ولحسن سير العمل بها ولزيادة فاعلية العمل بالأسواق والفروع ···" قرر نقل الشخص العبقري ذاته من مكتب المدير العام ليعين "مساعداً لمدير الأسواق والفروع وتعديل مسماه الوظيفي ليكون مساعد المدير للاسواق والفروع·" ولأن الموظف “الفلتة” سيزيد فاعلية عمل الجمعية كلها بعد هذا المنصب الجديد قرر الرئيس زيادة راتبه (خمسين ديناراً شهرياً)· كل هذا وما خفي كان أعظم وبانتظار تعليق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والنواب المهتمين بأموال الناس ومصالحهم والمهتمين بتفعيل دور مجلس الأمة الرقابي، سنكتفي بهذا القدر فقط مما لدينا ولدى الوزارة أيضاً من معلومات ترقى لإحالة كل المشتبه بهم إلى النيابة العامة وحل مجلس الإدارة الحالي حفاظاً على أموال المساهمين ومصالحهم التي يفترض أن ترعاها وزارة الشؤون· ولنا بعد ذلك تعليقنا على مجريات الأحداث وتطوراتها في هذا الصدد·