كتب محرر الشؤون الاقتصادية:

في معرض رده على إجابة وزير المواصلات أحمد العبدالله على سؤاله البرلماني أشار النائب عبدالله النيباري إلى أن الإجابة غير كافية من جهة وأن ما جاء فيها يفتح الباب أمام أسئلة أكثر قد ترقى إلى مساءلة الوزير· وكان النائب النيباري قد تقدم بسؤال برلماني في شهر يونيو الماضي حول مشروع الألياف الضوئية الذي تزمع الوزارة تنفيذه لاستبدال الأسلاك النحاسية لتمديدات الهواتف في الكويت بأخرى من الألياف الضوئية التي تتمير بقدرتها الفائقة على نقل أحجام كبيرة من البيانات وبسرعة فائقة، بحيث تشمل هذه التعديلات جميع مناطق الكويت·

إلا أن إجابة وزير المواصلات لم تشمل دراسة الجدوى التي طلبها النائب النيباري التي يفترض أن قرار تنفيذ المشروع اتخذ بناءً عليها· كما بينت الإجابة أن التعديلات لا تشمل جميع مناطق الكويت، علاوة على أن تكلفتها تقارب 150 مليون دينار كويتي، الأمر الذي يستدعي توضيح وزير المواصلات وتقديمه لجميع البيانات المطلوبة في السؤال البرلماني الذي يبدو أنه سيتحول إلى أساليب برلمانية أخرى إذا ما تبين أن إجابة الوزير الناقصة كانت متعمدة وأنها تخفي مخالفات قد يشتم منها رائحة الفساد·

هذا وقد نص السؤال على التالي:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى السيد وزير المواصلات المحترم

نص السؤال

نما الى علمي أن وزارة المواصلات بصدد تنفيذ مشروع على مستوى دولة الكويت يهدف إلى تحديث البنية التحتية للاتصالات ويشمل استبدال الأسلاك النحاسية الحالية بأسلاك ألياف ضوئية

 “Fiber Optic” ويحتمل أن تبلغ تكاليف المشروع 45 مليون دينار، كما نما الى علمي أن وفدا من الوزارة قام بزيارة لبعض الدول الآسيوية وأجرى اتصالات بهذا الشأن·

وحرصا منا على متابعة كل المؤسسات والهيئات الحكومية والعمل على المشاركة في تفعيل دورها وإنجاز الأهداف المنوط بها تحقيقها·

لذا يرجى إفادتي عن الآتي:

ما مدى صحة وجود مشروع على مستوى الكويت لتحديث البنية التحتية للاتصالات؟ وإن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي عن تاريخ إعداد هذا المشروع وما الدراسات التي أجريت بهذا الشأن؟ وما الضرورة التي أدت الى دراسته؟ وهل أجريت دراسات جدوى بشأنه؟ ومن الذي قام بدراستها وإعدادها؟ ومن هم أعضاء الفريق أو الفرق من موظفي الوزارة التي قامت بإعداد الدراسات اللازمة في هذا الموضوع؟ وما مؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية إذا كانت الدراسة أعدت من قبل موظفي الوزارة؟ وإذا كانت الدراسة قد أعدت من قبل جهة استشارية فما الجهة؟ وهل تم اختيارها بعد دعوة الشركات للتقدم بعروضها؟ وهل تم تأهيل هذه الشركات؟ وما تكلفة الدراسة؟ وما التكلفة التقديرية للمشروع؟ راجيا موافاتي بصورة من دراسة؟ الجدوى للمشروع وهل تمت الموافقة على هذا المشروع من الجهات التي يتعين موافقتها عليه ودراسته كما تقضي بذلك اللوائح؟ وما إجراءات طرح المشروع للتنفيذ؟ وهل تم وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح أو هناك اقتراحات لدى الوزارة للتنفيذ بطرق بديلة؟ هل تضمنت الدراسات الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ينتظر أن تتقدم لتنفيذه؟ ما مصادر تمويل هذا المشروع؟

مع خالص التحية

مقدم السؤال

عبدالله محمد النيباري