كتب محرر الشؤون البرلمانية:
من ضمن مجوعة هائلة من المشاريع المثيرة للجدل التي أوقفها مجلس الأمة أو أحالها لدراسة اللجان المختصة يعود مشروع اللآلئ لدائرة اهتمام مجلس الأمة بعد أن وافقت علية الحكومة في أثناء عطلة المجلس الصيفية· وكان ديوان المحاسبة قد حدد أوجه الخلل في العقد المقدم للحكومة لتوقيعة حول هذا المشروع المثير للجدل والذي يضيع على الدولة أموالاً طائلة بحجة أن من يتقدم بفكرة استثمارية على طريقة BOT (البناء- الإدارة - التحويل) يستحق أن يستفيد من فكرته· الجدير بالذكر أن الشيخ أحمد العبدالله وزير المواصلات كان قد وقع العقد عندما كان وزيراً للمالية بالوكالة في أثناء سفر وزير المالية الدكتور يوسف الإبراهيم، حيث جاء التوقيع بعد أن استشيرت الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة بعد أن عدلت لجنة شكلتها الحكومة على العقد·
إلا أن بعض أعضاء المجلس يرون في العقد الجديد مشاكل دستورية وقانونية تخل بحق الدولة ويضيع عليها أموالها، كذلك يرى هؤلاء النواب أنه كان الأحرى بالحكومة ألا تستعجل في توقيع العقد مع علمها بموقف المجلس من هذه الصفقة·
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من المشاريع الغريبة "كالنهر العظيم" الذي سمي أخيراً "خور الديرة" وقبل ذلك مشروع "قلمة شايع" وكذلك توزيع القسائم الصناعية في منطقة العارضية لشركات وأشخاص بعينهم وليس آخر هذه المشاريع جسر الصبية الذي يبدو أنه سينفذ رغم اعتراضات البيئيين·