“الطليعة” - خاص:

رحبت منظمة العفو الدولية، في خطاب موجه إلى الحكومة العراقية، بأنباء إطلاق سراح السجناء السياسيين في العراق إلا أنها طلبت توضيحاً عاجلا بشأن أسماء المعتقلين السياسيين الذين استفادوا من قرار العفو حسبما ورد· وتسعى المنظمة للحصول على توضيح بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في الثمانينيات وبعد حرب الخليج عام 1991، ومن بينهم 600 كويتي ومواطنون آخرون وكذلك 106 من رجال الدين الشيعة الذين تم القبض عليهم في مدينة النجف الجنوبية، حسب الخطاب المرسل للحكومة·

وكانت منظمة العفو الدولية قد دأبت على توثيق انتهاكات جسيمة ارتكبت على نطاق واسع في العراق طالت شتى قطاعات المجتمع، وكان من بين هذه الانتهاكات، التي ارتكبت على أيدي الجيش العراقي وأجهزة المخابرات والأمن: “اختفاء” الآلاف من المعتقلين، واستخدام عقوبة الإعدام بشكل واسع، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والاعتقال لفترات طويلة دون تهم أو محاكمة، والمحاكمات بالغة الجور والمحاكمات السرية، والتعذيب المنهجي للمشتبه في أنهم معارضون سياسيون، والعقوبات القضائية التي تمثل ضرباً من العقوبات القاسية واللاإنسانية، واحتجاز سجناء الرأي، والنفي القسري·

وكان معظم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان معارضين سياسيين مشتبهاً فيهم، من بينهم ضباط بالجيش والأمن أو ضباط جيش متقاعدون اشتبه في تآمرهم ضد الحكومة، وأقارب النشطاء المعارضين خارج البلاد، وأفراد من أقليات دينية وعرقية، خاصة من الطائفتين الكردية والشيعية·