أصدرت المؤسسة العامة للموانئ قراراً يقضي بأن على شركات الملاحة التي يسمح لها  بالتعامل مع المؤسسة وبالتالي استخدام موانئها أن تكوّت %50 من موظفيها وإلا·· ثم تلا ذلك فرمان آخر يقضي بأن "المخلصين" (مندوبي شركات الملاحة الذين يحق لهم دخول الموانئ) يجب أن يكونوا كويتيين كذلك، الشركات المتعاملة مع المؤسسة لم تستغرب مثل تلك القرارات العجيبة التي يستحيل تطبيقها بخاصة وأن سياسة الدولة المطبقة على الشركات والمؤسسات الحكومية أو تلك التي تملك الحكومة فيها نصيباً عالياً لم تطبق أسلوب التكويت القسري وبهذه الطريقة· بعض التجار علق قائلاً، يبدو أن المؤسسة حكومة قائمة بذاتها ولا حاجة لها لاتباع سياسة التكويت الرسمية، وعلق آخر قائلاً إن المؤسسة وبدلاً من تقديم التسهيلات للشركات المتعاملة معها وبشكل يجعل الموانئ منافسة لجيرانها، فهي تقوم بين الحين والآخر بفرض إجراءات من شأنها تطفيش التجار والشركات· فبالإضافة إلى سوء الخدمات وتأخير وبطء الموانئ الكويتية في تحميل وتفريغ البواخر مقارنة بالموانئ الأخرى سواء في المنطقة أو خارجها، تقوم أيضاً بطلبات تعجيزية لا يفهم منها إلا أنها إما أن تكون قرارات فردية وعشوائية أو أن الهدف منها أي شيء آخر سوى تشجيع التجارة من وإلى الكويت·

ومنا إلى من بيده ترشيد الأمور في المؤسسة·

تاجر سيفلس قريباً