كتب: نبيل عناني
في ختام المؤتمر الثامن للحزب الوطني الحاكم في مصر قام الرئيس حسني مبارك بتعيين صفوت الشريف أمينا عاما للحزب بدلا من يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الذي أسند إليه منصبا شرفيا هو نائب رئيس الحزب للشؤون الداخلية·
وقد أبقى على وزير شؤون البرلمان " كمال الشاذلي " في منصب الأمين المساعد وأمين التنظيم وتم تعيين جمال مبارك " نجل الرئيس مبارك" أمينا للسياسات "وهي الأمانة التي رشحتها " الطليعة" في عددها السابق لتولي رئاستها" وقد نال جمال مبارك تصفيقا متواصلا استمر لعدة دقائق في أثناء إعلان الأسماء·
وقد تضمن قرار الرئيس مبارك بتشكيل هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب كلا من: صفوت الشريف أمين عام الحزب - كمال الشاذلي أمينا عاما مساعدا وأمين التنظيم - جمال مبارك أمينا للسياسات - د· ممدوح البلتاجي أمينا للإعلام - د· زكريا عزمي أمينا للشؤون المالية والإدارية - د· علي الدين هلال أمينا للتدريب والتثقيف·
وقد علق المراقبون على تشكيلات الحزب الجديدة بأنها تغيرات معدة سلفا بحيث لا تتجاوز حدودا معينة، بمعنى آخر إن التشكيلات الجديدة احتفظت بمعظم رموز الحرس القديم ولكن مع تقليص نسبي لنفوذهم بوجود شخصيات أخرى متمثلة في أمانتي التثقيف والسياسات والأخيرة برئاسة جمال مبارك " نجل الرئيس " وهي اللجنة المنوط بها وضع السياسات كافة بما فيها التشريعات·
وعلى جانب آخر يرى المراقبون أن استبعاد يوسف والي قد يكون بسبب أو على خلفية قضية" العمولات الكبرى " التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري حول الفساد في وزارة الزراعة واتهام الرجل الثاني في الوزارة " يوسف عبدالرحمن " بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه مقابل عمولات مالية وجنسية·
ويؤكد المراقبون أن التغير في الحزب سوف يؤدي إلى تغير في الحكومة وبالأخص يوسف والي حيث جرت العادة على ذلك وأيضا لتخفيف حدة الهجوم من المعارضة وخاصة بعد قضية الفساد، ولكنهم يعتقدون أن تغيير الحكومة سوف يكون محدودا أيضا وليس سريعا·
ويقول البعض إنه إذا كان التغيير المزعوم قد أطاح بأمين عام الحزب " يوسف والي " فإنه لم يضح بالسياسات التي بني عليها الحزب، فالحديث عن تغيير يأتي في إطار إدخال نظام جديد لتشكيلاته القيادية فقط، ولكن لم يناقش مؤتمر الحزب وبصفته الحزب الحاكم كيفية تغيير المناخ السياسي العام في مصر، ولم تتم مناقشة الحريات السياسية·
