كتب محرر الشؤون المحلية:

تلقت الأوساط المحلية بكثير من الاستغراب خبر قراري إنهاء ندب كل من الدكتور إبراهيم الخليفي رئيس مجلس إدارة مكتب الشهيد والدكتور بشير الرشيدي رئيس مجلس أمناء مكتب الإنماء الاجتماعي التابعين للديوان الأميري·

ومصدر الاستغراب جاء من فجائية القرار حيث لم تسبقه أي تلميحات أو مقدمات اعتادت الطريقة الكويتية عليها قبل اتخاذ أي قرار كبيرا كان أم صغيرا!·

مصادر مطلعة أكدت لـ “الطليعة” أن المخالفات المالية التي ارتكبت في المكتبين (الشهيد والإنماء) هي “القشة التي قصمت ظهر البعير” خاصة وأن هناك اتفاقا واضحا بين كبار المسؤولين في الديوان الأميري ومسؤولي ديوان المحاسبة على ضرورة معالجة تلك المخالفات التي باتت تتكرر من عام إلى آخر دون أن تجد أدنى التفاتة أو آذان صاغية من مسؤولي المكتبين (الشهيد والإنماء) الأمر الذي حدا بالأمور إلى أن تصل إلى ما وصلت إليه من حسم ظاهر·

ومن الأمور ذات الدلالة، ما جاء في مقدمة تقرير ديوان المحاسبة الأخير (2000/2001) في الملاحظات التي سجلها على الديوان الأميري حيث ذكر التقرير العبارة التالية: “كما كان لدعم المسؤولين في الديوان الأميري وتوجيهاتهم للمختصين في الجهات الملحقة بالديوان الأميري دور بارز في إيضاح أهمية معالجة الملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة والاهتمام بتلافيها”· الأمر الذي يعني تسجيل عدد من المخالفات المالية طيلة السنوات الماضية والتي لم يتم تصحيحها من جانب المسؤولين عن المكتبين (الشهيد والإنماء)·

مخالفات “الإنماء”

وكان من ضمن الملاحظات الكثيرة التي سجلها ديوان المحاسبة على مكتب الإنماء الاجتماعي قيام المكتب بصرف مكافآت لرئيس المكتب دون سند قانوني بلغت جملتها 18 ألف دينار في السنة الواحدة وهي مخالفة متكررة طيلة السنوات الماضية، إلا أن المكتب استمر في صرفها لرئيسه (أو بالأحرى إن رئيس المكتب كان يصرفها لنفسه دون سند قانوني)·

ومن المخالفات أيضا إصدار قرارات تكليف بمهمات رسمية بالخارج دون سند قانوني أيضا ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت أكثر من 23 ألف دينار في السنة المالية الأخيرة (2000/2001)·

ومن المخالفات المالية المسجلة على مكتب الإنماء المبالغة في عقود استئجار السيارات المخصصة للاستخدام الشخصي لرئيس المكتب والمديرين التنفيذيين· بالإضافة إلى واحدة من أهم المخالفات المالية التي تسجلت على المكتب وهي صرف مكافآت للعاملين دون وجه حق بلغ إجمالها أكثر من 13 ألف دينار·

·· ومخالفات “الشهيد”

أما المخالفات المالية المسجلة على مكتب الشهيد فقد تشابهت في بعضها مع مخالفات مكتب الإنماء الاجتماعي مثل الاستمرار بصرف مكافأة لرئيس المكتب دون سند قانوني بلغت أكثر من 22 ألف دينار·

ومن المخالفات المالية المثيرة التي سجلها ديوان المحاسبة على المكتب ما يتعلق بالدورات التدريبية المحلية حيث جاء في تقرير ديوان المحاسبة بالنص ما يلي: “صرف مبلغ 26 ألف دينار بالتجاوز عن اعتمادات بند التدريب، وحصر عقد الدورات التدريبية بأسماء محددة من المحاضرين والشركات المخالفة للتعليمات المالية، واختيار عروض الشركات الأعلى سعرا دون وجود ما يبرر ذلك”!

ورد المكتب على تلك الملاحظات بمعلومات غير صحيحة، حيث ذكر المكتب أن اختيارهم الأسماء المتكررة جاء بناء على طلب أسر الشهداء فما كان من ديوان المحاسبة إلا أن يرد عليهم بأن الوثائق تؤكد أن الدورات المعنية تخص العاملين وليس أسر الشهداء!

ومن المخالفات المالية التي سجلت على مكتب الشهيد الاستمرار في إصدار قرارات تكليف بمهمات رسمية بالخارج دون سند قانوني بلغت جملتها أكثر من 14 ألف دينار·

ولعل من أخطر المخالفات التي سجلها الديوان على مكتب الشهيد هي تجاهل الأخير لديوان المحاسبة من خلال عدم الرد على مكاتباته واستفساراته الأمر الذي جعل التقرير يشير الى أن هذا التصرف “يعتبر مخالفة مالية تستوجب المساءلة القانونية”·

وتقول المصادر إن الأمر الأخطر هو أن المكتبين (الشهيد والإنماء) أصبحا مرتعا للتنفيع والاستنفاع الحزبي المحض حيث دأب مسؤولو المكتبين على توظيف كوادر حزب الإخوان المسلمين وإغداق الأموال عليهم دون وجه حق كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وذلك إما من خلال التعيينات في المكتبين كموظفين أو صرف تلك الأموال على “مقاولي” شركات التدريب من قيادات حزب الإخوان المسلمين حيث لاحظ ديوان المحاسبة أن أسماء ومكاتب بعينها يتم اختيارها دوما على الرغم من أن عروض الأسعار التي يقدمها هؤلاء “المقاولون” هي الأعلى دون مبرر يذكر على حد وصف تقرير ديوان المحاسبة!