كتب سنجار محفوض:
أكد عضو المجلس البلدي أحمد لاري أن التوجه الحكومي بشأن أوضاع البلدي والبلدية وما تبديه من اقتراحات وتصورات ليس بجديد مشيرا الى أن للحكومة في هذا الاتجاه محاولات سابقة باءت بالفشل في عامي 1982 و1995·
وبين لاري أن من بين أهم أسباب التوجه الحكومي لحل المجلس البلدي التنافس والصراع للاستحواذ على سلطة القرار المحلي وليس لأي شيء آخر موضحا أن من يتحدثون عن إخفاقات البلدي عليهم التقدم بشواهد وأدلة لا أن يكون كلامهم نظريا·
وقال في حواره مع “الطليعة” إن البلدي يعاني الكثير من عدم حيادية مجلس الوزراء واصطفافه في الكثير من القرارات الى جانب الجهاز التنفيذي في كل ما يتعلق بالرأي التنظيمي وغيره مشيرا الى أن مبررات مجلس الوزراء في هذا الاصطفاف ضد البلدي تأتي من اعتباره أن آراءنا دائما ما تكون ناتجة عن ضغوط انتخابية وشعبية بينما رأي الجهاز التنفيذي مجرد وصحيح وهذا هو الآخر غير صحيح·
وأضاف إن منطلقنا حول كل ما هو متداول طرحه في الساحة هو الدستور وإذا ما كان هذا هو منطلق الجميع فإن اندفاعنا للإبقاء على البلدي رغم كل ما يقال وما يوجه إلينا من اتهامات مشروع ومقبول دستوريا لأن في ذلك تعزيز للممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار لافتا الى أن البلدي يتعامل بشفافية في مجمل القضايا المطروحة إلا أن من يتهمون البلدي بالقصور لديهم لبس في فهم عمل البلدية وما هو معطى لها من صلاحيات·
طالع صفحة (محليات)
