1-لجان التحقيق التي شكلت بغرض الوصول لأسباب الانفجارات التي تمت في القطاع النفطي وتكررت بصورة مذهلة، لم يتم حتى تاريخه الكشف عن نتائجها وذكر أسماء المتسببين بها ومعاقبتهم·
المطالبة بنتائج التحقيق ضرورية ويفترض تبنيها من قبل الإخوة أعضاء مجلس الأمة والإسراع بتبيان نتائجها أم أن الوضع لدينا يعزز المثل القائل “من أمن العقوبة أساء الأدب” للتذكرة فقط، هذه الحوادث وقعت في كل من مصفاة الشعيبة، ومصفاة الأحمدي وحقل الروضتين وشركة صناعة الكيماويات البترولية وراح ضحيتها عدد من الأرواح البريئة وخسائرها المالية بلغت مئات الملايين·
2 - التأخير في تنفيذ المشاريع أصبح سمة رئيسية في القطاع النفطي لمجاراة الوضع في مشاريع وزارات الدولة وتم نقل العدوى الضارة، فعلى سبيل المثال لا الحصر مشروع اليوريا الأول في شركة صناعة الكيماويات البترولية قارب التأخير في تنفيذه فترة ستة أشهر مكلفاً بذلك مبلغاً إضافياً للخسارة المالية يقدر بما يقارب الاثني عشر مليون دينار كويتي هي فقط الخسارة الناجمة عن عدم تشغيل المصنع، فأين المحاسبة؟ وأين المراقبة؟ وأين تطبيق مبدأ الثواب والعقاب؟ ولم يتم التحقيق في ميزانية هذا المشروع والتدقيق فيها فأين الأمانة؟ وأين الوفاء لهذا البلد؟ علماً أن القائمين على تنفيذ هذا المشروع بشكل مباشر من العمالة الهندية الوافدة إلا أنها مدعومة من قبل مركز قوى·
3-الأعمال الإضافية غير المبررة للعمالة غير الكويتية والهامشية من سكرتارية ومندوبين وموظفي أرشيف ورسامين، يفترض أن لا يكون لها وجود خصوصاً في القطاع النفطي الذي كانت، ونقول كانت، سمته الانضباطية والنظام إلا أن أحداً يبدو أنه سيستفيد من هذه الفوضى والتمصلح والتنفيع لتلميع صورته تمهيداً لمنصب جديد مهم·
4 - ونبقى في نطاق الانفجارات النفطية، فللعلم فقط فإن الشبهات تحوم في الانفجار الحادث في شركة صناعة الكيماويات البترولية حول مهندس المشروع الذي لم يأخذ بالحسبان حالة الأنابيب الموصلة والخارجة من “Super Heater” يشاركه في ذلك مهندس التفتيش الذي لم يقم بواجبه على خير ما يرام حيث إنه لم يتم فحص هذه الأنابيب منذ سبع سنوات وهذا مخالف لأصول التفتيش الهندسية·
5 - هل يعقل أن تكون أحد مراكز الشرطة الخارجية (الحدود الشمالية) بلا خدمة هاتفية رغم توافر هذه الخدمة في المراكز الخدماتية الأخرى؟ رغم أهمية مراكز الشرطة مما يضطر العسكريين العاملين فيها من استخدام هواتفهم النقالة الشخصية وكأن الوزارة بحاجة إلى من يصرف عليها ·
6 - سياسة الإحلال والتكويت للأسف بدأ التحايل عليها منذ زمن إلا أنها بدأت تزداد الطرق الملتوية لهذا التحايل الذي طال أيضاً السن القانونية لإنهاء الخدمة لغير الكويتيين، بحيث يتم التجديد لهم للسنة الأولى والثانية تحت مبرر الحاجة الماسة لخدماتهم التي لم ينقلوها لغيرهم طيلة عمرهم الوظيفي، أما بعد السنتين فيمكن تحويله تحت اسم مستشار أو يعين بعقد خاص قد يفوق الامتيازات السابقة التي كان يتقاضاها فأين أصحاب القرار عن ذلك؟ وأين الغيورون على مصلحة البلد الذين أصبحوا، للأسف، حبيسي رغبات المصالح؟
