كتب سنجار محفوض :
استبعد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إمكانية تأكيد مصداقية ما تتضمنه التقارير والتصريحات من معلومات حول جدية الإدارة الأمريكية القيام بعمل عسكري لتغيير نظام الحكم في العراق، مشيراً إلى أن كل ما هو متداول طرحه حتى الآن غير رسمي ولا يمكن تأكيده، فيما قال النائب مشاري العصيمي إن كلاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية في تتبع مستمر لرصد تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية كما أنهما على أتم الاستعداد للاجتماع وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة في أي أمر طارئ أو مستجد وذي صلة بتهديد الاستقرار الأمني والوطني في البلاد، وكان الرئيس الخرافي قال في رده على تساؤلات “الطليعة” حول موقف الكويت مما يجري الحديث عنه في الساحة الدولية بشأن العراق: إن الكويت ليست طرفاً في أي من القضايا المختلف عليها بين العراق والأمم المتحدة· وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة لديه أن الكويت لديها كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لأي مستجدات أو أحداث طارئة، مؤكداً أن هذه الاستعدادات لم تأت كردود فعل أو من منطلق ماهو متداول طرحه من تصريحات وتقارير في الساحة الدولية وإنما هي متواجدة منذ فترات طويلة وزادت في جهوزيتها بعد أحداث الغزو العراقي الغاشم لأرض الكويت· وأكد أن الكويت جراء ما تعرضت له من غزو أصبحت تأخذ أي تهديد لها موضع الجد وتستعد له من كل الجوانب·
واستبعد الرئيس الخرافي وجود أي توجه لعقد جلسة استثنائية في الوقت الحالي، مؤكداً أنه حين تكون هناك ضرورة لذلك فسيكون لكل حادث حديث، وقال: إذا كان العراق حريصا على لم الشمل العربي فعليه قراءة الأحداث التي تدور من حوله وفي العالم وبالأخص ما يجري داخل الأرض المحتلة في فلسطين، ويعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية التي عقدت فعالياتها أخيراً في بيروت وبشكل خاص ما يتعلق بقضية أسرانا، موضحاً أن قول العراق إنه على أتم الاستعداد للتباحث مع الجانب الكويتي بشأن “المفقودين” “حسب تسميته للأسرى” فهذا غير مقبول وهذه قضية إنسانية وعليه أن يبادر بإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين لديه لإنهاء هذا الملف وعدم المماطلة فيه خاصة أن الدول العربية الشقيقة والصديقة من دول العالم كافة أكدوا للعراق أهمية إطلاق سراح الأسرى وحل هذه القضية بصورة نهائية، مشيراً إلى أن العراق إذا كان جاداً وحريصاً على التضامن العربي فلن يكون لحديثه مصداقية ومعنى مالم يطلق سراح الأسرى ويعمل على تنفيذ ما تضمنه البيان الختامي للقمة العربية في بيروت·
ومن جهته أكد النائب مشاري العصيمي وجود التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمواجهة أي تداعيات للأحداث بشأن الأوضاع في العراق، مشيراً إلى أن مجلس الأمة يقف في الخندق الحكومي ويعمل على مؤازرة سياستها تجاه العراق، وقال إن الكويت ترفض مبدأ التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية في العراق، موضحاً أن الشعب العراقي هو نفسه، المعني بتقرير مصيره ومستقبله· وأضاف: إنه إذا ما كان هناك أي حديث حول إمكانية تقديم المساعدة للشعب العراقي من الجانب الأمريكي أو الأوروبي فيفترض أن يكون ذلك من خلال مساندة المعارضة العراقية المادية والمعنوية للإطاحة بالنظام الاستبدادي الحالي داخل العراق·
وقال النائب العصيمي إن مجلس الأمة لا يمكن له أن يستبق الأحداث من خلال ما يتم التصريح عنه أو ما تتناوله التقارير من معلومات بشأن العراق لعدم جدية المواقف، إن كان من الجانب العراقي أو الأمريكي والأوروبي، مشيراًَ إلى أن كلا من مجلس الأمة والحكومة على أهبة الاستعداد للاجتماع والتباحث الجدي في تطورات الأحداث ومدى تأثيرها وانعكاساتها على أمن وسيادة الكويت حين تكون هناك حاجة ضرورية وملحة لذلك·
وأكد أن إقرار مجلس الأمة لعقد جلسة طارئة بشأن الأوضاع في العراق يبقى متوقفاً رهن تطورات الأحداث والمستجدات، وأشار إلى أن كل ما هو متداول طرحه والحديث عنه الآن ماهو إلا مجرد مناوشات وتكتيكات عسكرية ودبلوماسية، مؤكداً أهمية العمل الآني والمستقبلي الحكومي والبرلماني لرص الصفوف ووحدة الصف الوطني لمواصلة الاستقرار الأمني، والسياسي داخل الكويت، وقال العصيمي رداً على سؤال عن قراءاته المستقبلية لوضع النظام العراقي: إن تواصل وجوده يشكل عنصر تمديد وتأزيم في المنطقة يضاف إلى جملة عوامل التأزيم ويعمل على خلقها وجود الجانب الإسرائيلي، في إشارة منه إلى أن ما تقوم به إسرائيل جزء لا يمكن فصله إلى جانب ما يحدث من أزمات متواصلة في الشرق الأوسط·
